در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت، به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اختلال و تصمیم سازی در جهت خواسته های دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور اظهارکرد:

محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار می باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 484850

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

  • فیلم / کارشناس در تلویزیون: با رد شروط ایران توسط آمریکا احتمالا حمله پیش دستانه خواهیم کرد