از دل آوار تا احقاق حقوق مردم/ روایت کارشناس دادگستری از ارزیابی خسارت‌های جنگ 40 روزه

به گزارش اختصاصی رکنا، در روزهای پس از پایان جنگ 40 روزه، کارشناسان رسمی دادگستری با حضور در مناطق آسیب‌دیده، مسئولیت ارزیابی خسارت‌های ساختمانی را بر عهده گرفتند؛ مأموریتی که بسیاری از آن‌ها بدون دریافت حق‌الزحمه و با هدف صیانت از حقوق مردم انجام دادند. رکنا در گفت‌وگویی اختصاصی با یکی از این کارشناسان، ابعاد این مسئولیت را بررسی کرده است

جنگ 40 روزه  اگرچه با توقف درگیری‌ها به پایان رسید، اما آثار آن هنوز بر پیکره برخی از ساختمان‌ها، مراکز خدماتی و منازل مسکونی باقی مانده است. پس از فروکش کردن آتش جنگ، فصل تازه‌ای از مدیریت بحران آغاز شد؛ مرحله‌ای که در آن باید خسارت‌های وارده به‌صورت دقیق، فنی و مستند ارزیابی می‌شد تا زمینه جبران خسارت آسیب‌دیدگان و تصمیم‌گیری‌های حقوقی و اجرایی فراهم شود.

در این میان، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در مستندسازی خسارت‌های جنگی بر عهده گرفتند. بسیاری از این کارشناسان، بدون دریافت حق‌الزحمه و تنها با احساس مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی، در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند و با انجام بازدیدهای میدانی، ارزیابی دقیق ساختمان‌ها و تهیه گزارش‌های تخصصی، تلاش کردند گره‌ای از مشکلات مردم باز کنند.

این گزارش‌های کارشناسی، علاوه بر آنکه مبنای رسیدگی‌های قضایی و پرداخت خسارت قرار گرفت، اطلاعات ارزشمندی درباره میزان تاب‌آوری ساختمان‌ها، نقاط ضعف سازه‌ها و ضرورت بازنگری در الزامات ایمنی و پدافند غیرعامل در اختیار مدیران قرار داد.

در همین راستا، خبرنگار رکنا در گفت‌وگویی اختصاصی با سعیدرضا سعیدی، کارشناس رسمی دادگستری و از کارشناسان حاضر در ارزیابی خسارت‌های جنگی، درباره ابعاد مختلف این مأموریت، نقش کارشناسان در روزهای پس از جنگ و درس‌هایی که باید از این تجربه برای آینده آموخت، به گفت‌وگو نشسته است.

پشت محاسبات مهندسی و گزارش‌های رسمی، جان انسان‌ها قرار دارد. زمانی که در محل حادثه حضور داشتید و ابعاد خسارت را از نزدیک بررسی می‌کردید، این ارزیابی‌های تخصصی چه راهکاری برای حفظ جان و مال مردم در حوادث مشابه پیش روی شما قرار داد؟

فولاد و بتن شاید خونریزی نکنند، اما روایتگر رنج انسان‌هایی هستند که زیر آن سقف‌ها زندگی می‌کردند. در جریان بازدیدهای میدانی، هر بار که به سازه‌ای آسیب‌دیده نگاه می‌کردم، بیش از هر چیز به مسئولیتی فکر می‌کردم که در قبال جان مردم بر عهده ماست.

نتیجه‌ای که از این بررسی‌ها به دست آمد، این بود که از منظر فنی و حقوقی، اجرای اصول پدافند غیرعامل نباید صرفاً یک توصیه باشد، بلکه باید به‌عنوان یک الزام قانونی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد. اگر نظارت بر طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سازه‌ها با دقت، مسئولیت‌پذیری و حساسیتی که در میان نیروهای داوطلب و مردم شاهد بودم انجام شود، حتی جزئی‌ترین استانداردهای فنی، مانند ضخامت بتن یا کیفیت اجرای سازه، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان و مال شهروندان در حوادث آینده داشته باشد.

در روزها و شب‌هایی که شایعات و اخبار ضدونقیض، نگرانی و اضطراب زیادی در میان مردم ایجاد کرده بود، حضور یک کارشناس مستقل در محل حادثه تا چه اندازه توانست به روشن شدن واقعیت‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی کمک کند؟

در شرایط بحرانی، گاهی آثار روانی شایعات از خود حادثه نیز گسترده‌تر می‌شود و آرامش خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در آن روزهای پرالتهاب، تلاش کردم به‌عنوان کارشناس رسمی قوه قضاییه، با تکیه بر مشاهدات میدانی و گزارش‌های مستند و کارشناسی، تصویری دقیق و واقع‌بینانه از شرایط ارائه دهم.

بیان واقعیت‌ها بر پایه مستندات فنی و حقوقی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ابهامات، مقابله با شایعات و ایجاد آرامش در افکار عمومی داشته باشد. تجربه این حادثه نشان داد اطلاع‌رسانی شفاف، مستند و تخصصی، ضمن کمک به تصمیم‌گیری صحیح، اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند و مانع از آن می‌شود که روایت‌های غیرمستند و فضای شایعه، جایگزین واقعیت شوند.

شما به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری که از نخستین روزهای حادثه در محل حضور داشتید و ابعاد فنی این تخریب‌ها را از نزدیک ارزیابی کردید، این حادثه چه پیام روشنی برای دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران، ایمنی و ساخت‌وساز دارد؟ به اعتقاد شما، برای جلوگیری از تکرار چنین خسارت‌هایی، چه تغییرات اساسی باید در رویکردها و سیاست‌های اجرایی ایجاد شود؟

حوادث بزرگ، علاوه بر خسارت‌های انسانی و مالی، آزمونی برای سنجش میزان آمادگی و کارآمدی نظام مدیریت بحران نیز هستند. حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده این واقعیت را برای من بیش از پیش آشکار کرد که مدیریت بحران نباید از لحظه وقوع حادثه آغاز شود، بلکه باید سال‌ها پیش از آن، با برنامه‌ریزی، پیشگیری و ارتقای ایمنی زیرساخت‌ها شکل گرفته باشد.

از منظر فنی، حقوقی و مدیریتی، ایمن‌سازی ساختمان‌ها و افزایش تاب‌آوری سازه‌ها یک اقدام اختیاری نیست، بلکه تکلیفی قانونی و مسئولیتی در قبال جان مردم است. مهم‌ترین پیام این حادثه آن است که سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و پیشگیری، هزینه نیست؛ بلکه مؤثرترین راهکار برای کاهش خسارت‌ها، حفظ جان شهروندان و صیانت از امنیت و آرامش جامعه در بحران‌های آینده است.

با توجه به ارزیابی‌های میدانی و اشرافی که امروز نسبت به ابعاد این حادثه دارید، اگر بخواهید یک پیام و هشدار جدی به مسئولان و متولیان حوزه ایمنی و مدیریت بحران بدهید، مهم‌ترین نکته‌ای که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باید مورد توجه قرار گیرد، چیست؟

این حادثه بار دیگر نشان داد که ایمنی نباید پس از وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای زیرساخت‌ها تبدیل شود. هشدار من، نه فقط به‌عنوان کارشناس، بلکه به‌عنوان فردی که از نزدیک پیامدهای این حادثه را دیده است، این است که جان مردم باید محور همه تصمیم‌گیری‌های فنی، مهندسی و مدیریتی باشد.

مردم شایسته برخورداری از ایمن‌ترین زیرساخت‌ها هستند و تحقق این هدف، مستلزم پایبندی جدی به استانداردهای مهندسی، اجرای دقیق الزامات قانونی، نظارت مؤثر و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. هر تصمیمی که امروز برای ارتقای ایمنی گرفته شود، می‌تواند در آینده از وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی و مالی جلوگیری کند.