به گزارش رکنا، به نقل از سومریه نیوز، در این بیانیه آمده است که دستورات بازداشت شامل ۱۲ عضو پارلمان از جمله ۱۰ نماینده کنونی می شود. علاوه بر آن دستور بازداشت معاون کنونی یکی از وزرا، ۳ معاون وزیر سابق و ۲ معاون وزیر اسبق نیز صادر شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که دستوراتی برای بازداشت و احضار یک استاندار کنونی، ۱۱ استاندار سابق، ۱۱۸ عضو شورای استان کنونی ، ۲۶ عضو سابق شورای استان صادر شده است.

در بیانیه سازمان شفافیت عراق همچنین آمده است که دستور بازداشت ۳۲ مدیر از جمله ۱۹ مدیر کل کنونی در وزارتخانه های نفت، برق، آموزش و پرورش، بهداشت، صنایع و دیوان وقف اهل تسنن و نیز ۱۱ مدیر سابق در شورای وزیران و دبیرخانه بغداد، وزارتخانه های آموزش عالی،بهداشت، شهرداری ها، کار، حمل و نقل، صنایع و نیز دو مدیر کل اسبق در وزارت خانه های بهداشت و حمل و نقل صادر شده است.

دایره تحقیقات سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که مجموع دستورات بازداشت و احضار صادر شده به ۲۵۶ دستور از جمله ۲۲۱ دستور احضار و ۳۵ دستور بازداشت می رسید که ۵۱ دستور از آنها اجرایی شده و پرونده ۶۸ متهم نیز برای تحقیقات به دادگاه و نهادهای مربوطه فرستاده شده اند.

این در حالی است که بخش قضایی عراق روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از دو هزار معترض که در جریان اعتراض ها در این کشور بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

شورای قضایی عراق با صدور بیانیه ای تأکید کرد نهادهای واقعی مکلف به رسیدگی به مسائل تظاهرکنندگان اعلام کردند که ۲هزار و ۶۲۶ تن از معترضان مسالمت جو که بازداشت شدند تا روز هشتم ماه جاری آزاد شدند.

در این بیانیه آمده است که ۱۸۱ تن همچنان در بازداشت به سر می برند و تحقیقات از آنها در خصوص جرایم منسوب به آنها بر اساس قانون در جریان است.

بنابراین گزارش، از نهم مهرماه ۱۳۹۸ اعتراض‌های خیابانی در عراق آغاز شد. این اعتراض‌ها با محوریت اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی در بغداد به راه افتاد و در شهرهای مختلف عراق تداوم یافت. تحریک خارجی نیز در گسترش و تداوم آن نقش داشته و احزاب سیاسی را نیز پای کار آورده است. دولت عراق نیز ضمن تلاش برای بازگرداندن آرامش به شهرهای مختلف این کشور به دنبال اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای برون رفت از این بحران است. اعتراض ها در عراق با وجود بارندگی و سرمای هوا همچنان ادامه دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟