بابک زنجانی نفت را برد و نظارتی در کارش نبود/ پاک نژاد رفت اما در برابر تراستی ها باید پاسخگو باشد

به گزارش رکنا ، روزنامه روزنامه فرهیختگان نوشت: فروش نفت در شرایط تحریم، بدون واسطه‌ها آسان نیست. از زمان تشدید محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی، تریدرها و تراستی‌ها بخشی از مسیر فروش و دریافت پول نفت شدند. تجربه بابک زنجانی نیز نشان داد که واگذاری نفت و درآمد آن، بدون نظارت مؤثر، می‌تواند به مسئله‌ای بزرگ تبدیل شود؛ زنجانی آن زمان مدعی بود پول در حساب‌های خارجی است و به‌دلیل تحریم و مسدودشدن حساب‌ها نمی‌تواند آن را منتقل کند. بنابراین مسئله اصلی، حضور واسطه‌ها نبود؛ مسئله، ارزیابی صلاحیت آن‌ها و اطمینان از بازگشت پول بود.

برای همین، کارگروه مقابله با تحریم نفتی و شرکت نیکو نقشی نظارتی در فرایند فروش داشتند. قراردادها و اهلیت واسطه‌ها باید بررسی می‌شد و پس از تأیید، مجوز تحویل نفت صادر می‌شد. اما کارگروه در دوره اخیر، به دلیل آنچه «اتمام دوره قانونی و عدم تمدید» خوانده می‌شود، از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد.  

احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از دو سال برگزارنشدن جلسات آن سخن گفته است. در این زمینه بازخوانی ارقام قراردادهای نفتی اهمیت دارد. براین‌اساس، از مهر تا نیمه اسفند ۱۴۰۴، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار به «ح. آ» تحویل شد. او نزدیک به دو میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با گذشت شش ماه از تحویل آخرین محموله، بدهی را تسویه نکرده است.

 در مورد دیگری، از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت، با وجود هشدار درباره مخاطرات قرارداد، بدون دریافت وجه و ضمانت لازم تحویل شده است. محموله باید پیش از تحویل تسویه می‌شد؛ اما نفت بدون پرداخت وجه در بندر مقصد تخلیه شد و پول آن تا زمان انتشار گزارش به کشور بازنگشته است. وزارت نفت باید درباره هر محموله، مجوز تحویل، ضمانت‌ها و وضعیت وصول وجه توضیح بدهد. نکته عجیب دیگر در زمان پاک‌نژاد، اعلام وصول ارز بود پیش از آنکه پول واقعاً در دسترس باشد! به‌این‌ترتیب یکی از بانک‌ها وصول ۹۰۰ میلیون دلار پول فروش نفت را اعلام کرد، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده بود. اگر چنین اعلامی مبنای تحویل نفت یا تخصیص ارز واردات قرار گرفته باشد، پیامد آن به حلقه نفت محدود نمی‌ماند و می‌تواند پرداخت به فروشندگان خارجی و تأمین کالاهای اساسی را هم مختل کند. کاهش درآمدهای نفتی هم دیگر مسائل دوره پاک‌نژاد بود؛ به این صورت که از حدود ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار در مهر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ میلیون دلار در پاییز همان سال سقوط کرده است.