اتهامات مجدد علیه برنامه هسته ای ایران؛ ادعاهایی بدون پشتوانه فنی

اتهامات مجدد علیه برنامه هسته ای ایران ماهیت فنی ندارد

غلامحسین درزی، سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل، در نامه ای خطاب به سفیر و نماینده دائم فرانسه در این سازمان که ریاست دوره ای شورای امنیت را در ماه سپتامبر بر عهده دارد، نشست اخیر شورا درباره ایران را فاقد مبنای حقوقی دانست.

این نشست روز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، با عنوان بررسی فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و در چارچوب دستور کار عدم اشاعه برگزار شد. درزی تاکید کرد استفاده از رویه های شورای امنیت برای برگزاری چنین نشستی، اقدامی آشکار در جهت سوءاستفاده از صلاحیت این نهاد است.

نماینده ایران تصریح کرد موضع جمهوری اسلامی درباره پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، به صورت مستمر و رسمی در مکاتبات با دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام شده است. بر اساس این موضع، قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و پس از آن، تمامی مفاد، اقدامات و محدودیت های مرتبط با موضوع هسته ای پایان یافته است. همچنین شورای امنیت رسیدگی به پرونده هسته ای ایران را خاتمه داده و موضوع عدم اشاعه نیز از دستور کار شورا خارج شده است.

درزی افزود سازوکار موسوم به بازگشت خودکار تحریم ها یا Snapback هیچ گاه از سوی سه کشور اروپایی، موسوم به E3، فعال نشده است؛ زیرا این کشورها به دلیل پایبند نبودن به تعهدات خود در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، از جایگاه حقوقی لازم برای استفاده از این سازوکار برخوردار نبودند.

متن نامه ایران به شورای امنیت

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب،

پس از برگزاری نشست شورای امنیت در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ با موضوع عدم اشاعه، لازم می دانم دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را درباره مباحث مطرح شده اعلام کنم.

ایران اتهام های بی اساس و مطالب تحریف شده مطرح شده از سوی برخی اعضای شورا درباره برنامه هسته ای صلح آمیز خود را به طور قاطع رد می کند و درخواست دارد نکات زیر در سوابق رسمی شورای امنیت ثبت شود:

۱. سوءاستفاده از سازوکار شورای امنیت

برگزاری نشستی با عنوان بررسی فعالیت کمیته ۱۷۳۷، استفاده نادرست از رویه و اختیارات شورای امنیت محسوب می شود. موضع ایران در این زمینه روشن و ثابت است و پیش از این نیز در نامه های رسمی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام شده است.

قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین از آن تاریخ، تمامی مقررات، اقدامات و محدودیت های مرتبط با مسئله هسته ای خاتمه یافته و شورای امنیت نیز رسیدگی خود به این موضوع را پایان داده است. موضوع عدم اشاعه نیز دیگر در دستور کار شورا قرار ندارد.

همچنین سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها توسط کشورهای اروپایی عضو E3 فعال نشده است. این کشورها با توجه به عمل نکردن به تعهداتشان در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، صلاحیت حقوقی لازم برای استفاده از این سازوکار را نداشتند.

۲. ریشه های وضعیت کنونی

ریشه اصلی شرایط فعلی را باید پیش از هر چیز در حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل به تاسیسات هسته ای صلح آمیز و تحت پادمان ایران جستجو کرد.

ایران طی دو سال گذشته با رویکردی مسئولانه و با جدیت در مسیر مذاکره و دیپلماسی حرکت کرد، اما ایالات متحده و رژیم اسرائیل در همین دوره، حملات غیرقانونی و اقدامات تجاوزکارانه ای را علیه زیرساخت های غیرنظامی ایران، از جمله مراکز هسته ای صلح آمیز و تحت پادمان، انجام دادند.

این حملات، نمونه ای از تجاوز و نقض آشکار منشور ملل متحد و اصل ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از زور در حقوق بین الملل به شمار می رود. چنین اقداماتی همچنین با قطعنامه های مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت و تصمیمات آژانس بین المللی انرژی اتمی در تعارض است؛ زیرا این اسناد بر ضرورت خودداری از حمله یا هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای تحت پادمان تاکید دارند.

حمله آمریکا به مراکز هسته ای تحت پادمان و تهدیدهای مکرر این کشور برای انجام اقدامات مشابه، اعتماد جهانی به نظام پادمان ها را تضعیف کرده و به ساختار عدم اشاعه آسیب زده است.

اتهام ها علیه برنامه هسته ای ایران سیاسی است

۳. نبود مبنای فنی برای اتهام ها

اتهام های تازه علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، ماهیتی سیاسی دارند و نه فنی. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۰ از اعضای متعهد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، NPT، بوده است. برنامه هسته ای کشور نیز حدود ۲۵ سال تحت نظارت گسترده آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشته و این نهاد تاکنون انحراف مواد هسته ای در ایران را گزارش نکرده است.

این سابقه باید با رویکردی عینی، بی طرفانه و مبتنی بر واقعیت بررسی شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید جایگاه خود را به عنوان نهادی مستقل، حرفه ای، بی طرف و غیرسیاسی حفظ کند.

بی توجهی مناسب به حملات غیرقانونی علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان ایران، از جمله در قطعنامه اخیر شورای حکام، پرسش های جدی درباره توازن نهادی و اعتبار آژانس ایجاد کرده است. فشارهای سیاسی نمی توانند جایگزین ارزیابی دقیق و بی طرفانه وضعیت پادمان ها شوند.

۴. قطعنامه اخیر شورای حکام

قطعنامه غیر اجماعی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ تصویب شد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی ایالات متحده و کشورهای E3 قرار داشت و معیارهای لازم برای عینیت و بی طرفی را تامین نمی کند.

این قطعنامه نیز مانند مصوبات قبلی، درباره حملات غیرقانونی و مجرمانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل به تاسیسات هسته ای تحت پادمان ایران سکوت کرده است.

۵. ضرورت جلوگیری از سیاسی سازی شورای امنیت

نشست ها و فرایندهای شورای امنیت نباید به بستری برای طرح اتهام های سیاسی یا اثبات نشده علیه کشورهای عضو تبدیل شود و نباید از آنها برای ایجاد پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی استفاده کرد.

صرف انجام یک اقدام شکلی و آیینی، نمی تواند به ادعاهایی که از پشتوانه حقوقی و واقعی برخوردار نیستند، مشروعیت ببخشد. ریاست شورای امنیت در این زمینه مسئولیتی مهم و ویژه دارد.

ایران از شورای امنیت می خواهد به طور کامل به منشور ملل متحد و مقررات حقوق بین الملل پایبند بماند و تلاش های فرصت طلبانه و عمدی ایالات متحده و برخی اعضا برای سیاسی یا ابزاری کردن رویه ها، نشست ها و سازوکارهای شورا را رد کند. هدف این تلاش ها، پیشبرد روایت ها و ادعاهای سیاسی و مغرضانه است.

خواهشمند است دستور فرمایید این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و میان اعضای شورا توزیع شود.

لطفا، عالیجناب، احترامات فائقه اینجانب را بپذیرید.

غلامحسین درزی