حدود ۵ درصد فعالان صنف پارچه فروشان در جنگ از بازار خارج شدند/ وقتی کارفرما برای حفظ کارگر خانه می‌فروشد؛ روایت یک صنف زیر فشار رکود

به گزارش خبرگزاری رکنا، مجتبی جعفری با اشاره به وضعیت اشتغال در این صنف پس از جنگ اخیر گفت: بر اساس آخرین آمارهای اتحادیه، کمتر از پنج درصد واحدهای صنفی این حوزه از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و میزان کاهش اشتغال نیز کمتر از هشت درصد بوده است.

جعفری با تقدیر از فعالان این صنف اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان برای حفظ اشتغال، از سرمایه شخصی خود هزینه کرده‌اند. افرادی را می‌شناسم که حتی خانه خود را فروخته‌اند تا بتوانند کارگاه‌هایشان را حفظ کنند و مانع بیکاری کارگران شوند. این ایثار و مسئولیت‌پذیری جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به اقدامات اتحادیه برای جلوگیری از بیکاری در این صنف خاطرنشان کرد: در طول سال ۱۴۰۵ جلسات متعددی با کارآفرینان، تولیدکنندگان و کسبه برگزار کردیم و از آنها خواستیم با وجود فشارهای اقتصادی، تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند. بسیاری از فعالان این حوزه برای حفظ اشتغال، هزینه‌های سنگینی را شخصاً متحمل شده‌اند.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان با بیان اینکه خود برای حفظ نیروهای شاغل در مجموعه تحت مدیریتش از سرمایه شخصی استفاده کرده، گفت: برای تامین هزینه‌های کارگاه خودروی شخصی‌ام را فروختم تا از اخراج کارگران جلوگیری کنم؛ زیرا حفظ اشتغال در شرایط فعلی، مهم‌ترین اولویت ماست.

وی با بیان اینکه تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عملکرد نظام اقتصادی دولت و تصمیمات بانک مرکزی قرار دارد، اظهار کرد: تلاطم قیمت دلار و طلا به طور مستقیم بر قیمت مواد اولیه اثر گذاشته و همین موضوع باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت‌ها در بازار شده است. به گفته جعفری، میزان تورم در برخی بخش‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود که آثار آن بر هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید کاملاً مشهود است و باعث رکود تورمی نیز شده است.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان با اشاره به شکل‌گیری رکود تورمی در بازار افزود: در شرایط کنونی، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، اولویت خانوارها به سمت تأمین نیازهای اساسی و کالاهای ضروری تغییر کرده است. از این رو، کالاهایی مانند پارچه که در اولویت‌های بعدی سبد مصرفی قرار می‌گیرند، تبدیل به یک کالای لوکس یا فانتزی تبدیل شده و بیش از سایر بخش‌ها با کاهش تقاضا و رکود مواجه شده‌اند.

جعفری با تأکید بر ظرفیت بالای صنعت نساجی و پارچه در ایجاد اشتغال گفت: صنف منسوجات یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های کارآفرینی کشور را در اختیار دارد. در حالی که ایجاد هر فرصت شغلی توسط دولت هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد، یک واحد صنفی یا کارگاه فعال در حوزه پارچه می‌تواند به راحتی برای بیش از ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند.

وی یکی دیگر از مشکلات فعالان این صنف را موضوع مالیات عنوان کرد و گفت: اتحادیه در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای اصلاح برخی رویه‌هاست. مالیات باید بر مبنای درآمد و سود واقعی فعالان اقتصادی اخذ شود و زمانی که واحد صنفی فاقد درآمدی است، دریافت مالیات با فلسفه اصلی نظام مالیاتی همخوانی ندارد.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان ضمن قدردانی از همکاری مسئولان سازمان امور مالیاتی، از جمله رئیس این سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران مالیاتی تهران، اظهار کرد: اگرچه همکاری‌های خوبی صورت گرفته، اما هنوز مشکلات این حوزه به طور کامل برطرف نشده و نیازمند اقدامات مؤثرتری هستیم.

جعفری همچنین به مشکلات تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: محدود شدن برخی ورودیه‌های جنوب کشور موجب شده بخش قابل توجهی از مواد اولیه از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه بنادر شمالی از جمله بندر کاسپین، وارد شود که این موضوع هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه را افزایش داده و در نهایت بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر گذاشته است.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی را نبود آمارهای دقیق و جامع دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که بر پایه داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اتکا انجام شود. بدون برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع، دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی با دشواری همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اتحادیه طی چهار سال گذشته، فرهنگ‌سازی برای ترویج مصرف کالای ایرانی بوده است. متأسفانه در سال‌های گذشته این تصور نادرست در بازار شکل گرفته بود که کالای خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار است و حتی برخی تولیدات داخلی با عنوان پارچه یا پوشاک ترک به فروش می‌رسیدند.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان با اشاره به سهم تولید داخلی در بازار اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد بازار پارچه‌های مبلی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. این سهم در پارچه‌های چادری به حدود ۵۰ درصد و در برخی گروه‌ها مانند پارچه‌های تریکو به ۸۰ تا ۸۵ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده رشد قابل توجه توان تولید داخل است.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان درباره اقدامات اتحادیه برای توسعه تولید داخلی گفت: در نخستین گام، تولیدکنندگان را در قالب کارگروه‌های تخصصی سازماندهی کردیم و آموزش‌های لازم را در حوزه ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید ارائه دادیم. امروز به‌ویژه در حوزه پارچه‌های مبلی و پرده‌ای، تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند جایگاه مناسبی در بازار به دست آورند و محصولات ایرانی از نظر کیفیت، قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند.علاوه بر این، برای معرفی برندهای ایرانی نیز برنامه‌های گسترده‌ای اجرا شد و در این مسیر از همکاری اتحادیه‌های همجوار از جمله اتحادیه مبل، اتحادیه تریکو و اتحادیه ماشین‌های دوخت بهره گرفتیم.

وی درباره برنامه‌های آینده اتحادیه نیز اظهار کرد: در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، هدف‌گذاری کرده‌ایم که طی یک برنامه چندساله، سهم تولید داخل در بازار پارچه به حدود ۹۰ درصد برسد. البته ایران تنها واردکننده پارچه نیست و هم‌اکنون نیز بخشی از تولیدات داخلی به کشورهای همسایه صادر می‌شود. بخشی از واردات فعلی نیز به دلیل نبود برخی فناوری‌های تولید در داخل کشور، به‌ویژه در حوزه پارچه‌های خاص، انجام می‌شود.

جعفری با اشاره به برنامه‌های اتحادیه در حوزه پارچه‌های چادری و مشکی گفت: در این زمینه طرح‌های متعددی تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده، اما متأسفانه بسیاری از وعده‌های مسئولان تاکنون عملیاتی نشده و تغییرات مدیریتی موجب توقف برخی برنامه‌ها شده است.

وی همچنین به موضوع لباس مدارس اشاره کرد و افزود: استفاده از پارچه‌های بی‌کیفیت، به‌ویژه در لباس مدارس دخترانه، می‌تواند مشکلاتی مانند حساسیت‌های پوستی و تعریق بیش از حد برای دانش‌آموزان ایجاد کند. اتحادیه برای ارتقای کیفیت پارچه‌های مورد استفاده در لباس مدارس، با تهیه‌ی طرح‌های کارشناسی‌شده‌ آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های مسئول، این موضوع را به شکل جدی دنبال کند.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت تولید داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال، مهم‌ترین اولویت‌های اتحادیه است و در صورت حمایت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، صنعت پارچه کشور ظرفیت تأمین بخش عمده نیاز بازار داخلی و توسعه صادرات را دارد.