نماینده مجلس : موتورسواری بانوان اولویت امروز مجلس نیست، تمرکز بر گرانی و ثبات قیمتهاست
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد که در شرایط فعلی، پرداختن به لوایح مربوط به مجوز موتورسواری بانوان ضرورت ندارد و دولت باید ابتدا تثبیت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی، مهار تورم و حمایت از نیروهای نظامی و معلمان را در دستور کار قرار دهد. وی همچنین به افزایش غیرعادلانه تعرفههای گاز و ضرورت مقابله با سوءاستفاده دشمنان از مشکلات اقتصادی هشدار داد.
به گزارش رکنا، عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در شرایط فعلی، پرداختن به لوایح مرتبط با مجوز موتورسواری بانوان ضرورتی ندارد و اولویت دولت باید تمرکز بر مسائل اقتصادی و مهار گرانی باشد.
اسماعیل سیاوشی، نماینده چادگان در مجلس، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز گفت: «کفر جهانی و استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب جبهه باطل، مقابل ایران اسلامی صفآرایی کردهاند. اما در جنگ ۱۲ روزه و آشوبهای اخیر، کمر دشمن شکسته شد و توجه جهان اکنون به مذاکرات میان جبهه حق و باطل معطوف شده است.»
وی افزود که خواسته مردم از تیم مذاکرهکننده، حفظ دستاوردها، ارزشها و خون شهداست و تاکید کرد که اصل غنیسازی و انرژی هستهای، سامانه موشکی و توان نظامی کشور باید در بالاترین سطح حفظ شود. سیاوشی تصریح کرد: «نظام جمهوری اسلامی باید از محور مقاومت و گروههای آزادیخواه حمایت کند و امنیت و اقتدار کشور با پیروی از مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری حفظ خواهد شد.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «در شرایط فعلی، پرداختن به لوایح مرتبط با مجوز موتورسواری بانوان ضرورتی ندارد، چرا که مشکلات اقتصادی امروز زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کرده است. اولویت دولت باید تثبیت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی حداقل برای یک سال و تثبیت نرخ ارز برای مهار تورم افسارگسیخته باشد.»
سیاوشی همچنین بر اهمیت لوایح مرتبط با دفاع از نیروهای نظامی، انتظامی، پایگاههای بسیج و سپاه و حمایت از حقوق معلمان تاکید کرد و افزود: «دولت باید در برابر کفرجهانی، صفآرایی و آرایش نظامی داشته باشد.»
وی با تقدیر از مردم حوزه انتخابیه خود به خاطر حمایت از نظام در آشوبها و فتنههای اخیر گفت: «مردم ما همواره حامی نظام و ولایت مطلقه فقیه بودهاند و کمبودها را تحمل میکنند اما با بیعدالتی و تبعیض مخالفند.»
سیاوشی در پایان به افزایش تعرفههای گاز انتقاد کرد و توضیح داد: «وزارت نفت و شرکت ملی گاز بدون توجه به مناطق محروم و سردسیر، تعرفه قبوض گاز را از ۱۲ بند به ۴ بند کاهش دادهاند که این اقدام موجب افزایش ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومانی قبوض شده و نوعی بیعدالتی است.»
ارسال نظر