۷۰ درصد هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود / بیمه ها منابعشان را مدیریت کنند تا افزایش تعرفه درمانی اتفاق بیفتد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، چند روز پیش، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش حدود ۷۰ درصدی تعرفه پزشکی را مطرح کرده تا عقب‌ماندگی‌های تورمی و ارزی جبران شود. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل این سازمان، با انتقاد شدید از تعرفه‌های فعلی، اعلام کرده بود که بر اساس محاسبات کارشناسی قیمت تمام‌شده خدمات، ویزیت پزشک عمومی حداقل باید یک میلیون تومان باشد.

وی هشدار داده بود: «ویزیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی فعلی چرخ مطب‌ها را نمی‌چرخاند و ادامه این روند به کاهش کیفیت خدمات، نابسامانی در نظام درمان و بحران شدید نیروی انسانی منجر خواهد شد.»

برای روشن شدن ابعاد این ماجرا که آیا فشار افزایش تعرفه، بر دوش مصرف کننده قرار خواهد گرفت یا خیر، محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با رکنا گفت: افزایش تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت تعیین شده؛ اما برای اجرایی‌شدن باید به تائید سازمان برنامه و بودجه برسد، در دولت تصویب و سپس ابلاغ شود.

او تاکید کرد که بیش از دو تا سه دهه است تعرفه‌ها بر اساس نظر و منابع بیمه‌ها تعیین می‌شود و در نهایت این جامعه پزشکی است که مجبور می‌شود خود را با این ارقام تطبیق دهد.

او با انتقاد از این روند افزود: این سیاست شکست خورده است؛ چراکه هم پرداخت از جیب مردم افزایش یافته، هم دریافت‌های نامتعارف بیشتر شده و هم کیفیت خدمات افت کرده است. در چنین شرایطی نه مردم راضی‌اند و نه جامعه پزشکی و همین موضوع نشان می‌دهد این سیاست، سیاستی غلط است.

رئیس‌زاده با بیان اینکه باید مسیر اصلاح تغییر کند، گفت: لازم است در بخش خصوصی، قیمت تمام‌شده به‌صورت کارشناسی‌شده اجرایی شود و این بیمه‌ها باشند که خودشان را با این قیمت‌ها تطبیق دهند. بیمه‌ها باید منابعشان را مدیریت کنند. من به‌عنوان مسئول صنف پزشکی می‌گویم قیمت این خدمت مشخص است و باید کارشناسی شود؛ سپس بیمه‌ها باید با این عدد کنار بیایند.

او در پایان با اشاره به فشار مضاعف بر مردم گفت: امروز حدود ۷۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود. شکاف میان قیمت دستوری و قیمت واقعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری این اختلالات شده و در این فاصله، هم کمر مردم خم شده و هم جامعه پزشکی تحت فشار قرار گرفته است. حاکمیت باید این شکاف را پر کند و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. طبق اسناد بالادستی، سهم سلامت از GDP باید از میانگین منطقه بالاتر باشد.