بنا به بررسیهای صورت گرفته رکنا؛
زنان و کارگران انصرافی های طرح ملی مسکن؛ پول پرداخت اقساط ندارند / بیکاری کابوس سرپرستان خانوار
رکنا،طرح مسکن ملی نمیتواند طرح موفقی برای آن دسته از افرادی که از این طرح خارج شدهاند باشد و خارج شدن این دسته بار مسئولیت آنها را از دوش دولت نمیکاهد چرا که این دسته بد مسکن هستند و به هر حال دولت باید برای آنان و خانه دار شدنشان برنامهای داشته باشد.
دولتها در آغاز کار خود از طرحهایی برای خانه دار شدن طبقه متوسط سخن گفت. زنان سر پرست خانوار و کارگران در این طرحها با پرداخت مبلغی صاحب خانه میشدند. در دولت رئیسی هم مطابق دورههای گذشته «طرح نهضت مسکن ملی» برای خانه دار شدن قشر متوسط راهاندازی و قرار شد با رویکرد "قانون جهش تولید و مسکن" سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود این قانون در شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اکنون با گذشت دو سال از اجرای این طرح، بر اساس گزارشهایی که منتشر شده پیشرفت بسیار ضعیفی داشته است.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش کارشناسی شده به بررسی و ارزیابی وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن پرداخته و موانع بر سر راه اجرای این طرح را بیان کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد در مجموع وضعیت ۵میلیون و ۳۸۷هزار نفر از متقاضیان این طرح تعیین تکلیف شده و حدود ۵۱۰ هزار نفر نیز هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
در بررسی وضعیت تأیید متقاضیان، حدود ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر یا درخواستشان رد شده یا انصراف دادهاند و تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر مطابق ضوابط طرح نهضت ملی مسکن تأیید نهایی شدهاند.
بنابر سه اصل قانونی دولتها مکلفند مسکن بسازند
برابر با اصل «سوم، سی و یکم وچهل و سوم قانون اساسی »دولت مکلف است برای مردم فرو دست جامعه مسکن بسازد. مرکز پژوهشهای مجلس علت استقبال محدود متقاضیان از نهضت ملی مسکن را در قالب دو عامل عمده «عدم استطاعت متقاضیان» و «عدم جذابیت طرح» عنوان میکند اما این همه ماجرا نیست. بر اساس بررسیهای صورت گرفته جمع کثیری از انصرافیهای طرح مسکن ملی زنان سرپرست خانوار و کارگران هستند.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در این خصوص به خبرنگار اجتماعی رکنا میگوید: زنان سرپرست خانوار و کارگران طیف گستردهای از انصرافیهای مسکن ملی را تشکیل میدهند. این قشر به واسطه حقوق پایین و بیکاریهای متعددی که داشتند نمیتوانند اقساط این طرح را پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی با توجه به تأمین مسکن قشر متوسط میگوید: طرح مسکن ملی نمیتواند طرح موفقی برای آن دسته از افرادی که از این طرح خارج شدهاند باشد و خارج شدن این دسته بار مسئولیت آنها را از دوش دولت نمیکاهد چرا که این دسته بد مسکن هستند و به هر حال دولت باید برای آنان و خانه دار شدنشان برنامهای داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در فرانسه دو طرح مسکن اجرا میشود یکی مسکن اجتماعی که در آن برای طبقه متوسط که توان پرداخت اقساط دارند مسکن ساخته میشود و در طرح مسکن فوق اجتماعی که توسط شهرداریها ساخته میشود آن دسته از افرادی که توان پرداخت اقساط ندارند اسکان داده میشوند. در فرانسه ۳ میلیون نفر مشمول مسکن فو ق اجتماعی می شوند.
زنان و کارگران، انصرافیهای طرح مسکن ملی
وی یکی از دلایل انصراف کارگران و زنان از طرح مسکن ملی را بیکاری و عدم استطاعت مالی عنوان کرد و افزود: تلاشهایی در در راستای اولویت اشتغال زنان سرپرست خانوار داشتیم تا در شرایط نا برابر شغلی قرار نگیرد. شرایط زنانی که سرپرست خانوار هستند در مقایسه با دختران مجردی که در این طرح میتوانستند خانه دار شوند نابابراست چون آنان به اشتغال به صورت تفننی نگاه میکنند و غالبا تحت حمایت خانواده هستند ولی اشتغال برای زنان سرپرست خانوارجنبه حیاتی دارد با بیکار شدن دیگر نمیتوانند در این شرایط رقابت کنند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: البته خارج شدن این افراد از چرخه متقاضیان طرح مسکن ملی به این معنی نیست که دولت در قبال آنها مسئولیتی ندارد و دیگر نباید به فکر مسکن این طبقه باشد. دولت موظف است برای این افراد مسکن تهیه کند واگر این کار را نکند ترک فعل کرده و در قانون اساسی این کار جرم است.
بیکاری؛ کابوس سرپرستان خانوار
گودرزی با محدود دانستن فرصتهای شغلی برای شاغلین میگوید: بیکاری برای سرپرست خانوار کابوس است. ما فرصتهای شغلی محدودی داریم وبیکاران بسیار؛ که باید در واگذاری این فرصتهای شغلی سرپرستان خانوار در اولویت قرار بگیرند.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر خیلی از سرپرستان خانوار بیکارند و یا تحت پوشش سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند و قادر به پرداخت اقساط طرح مسکن ملی نیستند و به همین دلیل انصراف دادند.
اشتغال ناقص؛ فرصتهای شغلی نابرابر
مجید گودرزی با انتقاد از روال به کارگیری نیروی کار در بخشهای خصوصی گفت: شرایط شغلی به گونهای است که نقض قوانین اشتغال توسط کارفرماها صورت میگسرد. در شرایطی که کارفرماها در پی استخدام نیروی کار ارزانقیمت وبا پایینترین مسئولیت اجتماعی در قبال آنهاست، افراد مجرد با تن دادن به قرادداهای کاری ناپایدار و شرایط کاری سخت با پایه حقوقهای پایین بدون بیمه و بدون مزایا شرایط تشکیل خانواده، خانه دار شدن و فرزندآوری را ندارنداین شرایط سخت کاری که از سوی کارفرماها تحمیل میشود امکان دستیابی به اشتغال را در شرایط عادلانه به خطر انداخته است.
ارسال نظر