رئیس سازمان امور اراضی:
برای 230 مقام دولتی پرونده تشکیل شده است
رکنا: "در قانون گفته شده است که هر‌یک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها که به تشخیص دادگاه تخلفی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز و در صورت تکرار علاوه بر جریمه به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم می‌شوند."
به گزارش رکنا، مرزهای شهرها و روستاها هر روز بیشتر از دیروز در حال پیشروی است. انسان‌ها با ساخت‌وساز گسترده، زمین‌های کشاورزی و عرصه‌های طبیعی را می‌بلعند و بنگاه‌های فروش املاک، مثل قارچ در گوشه و کنار کشور در حال سر برآوردن و کوبیدن بر طبل سوداگری‌ها هستند. تبلیغات اغواکننده همین بنگاه‌ها که شاید بتوان روی آنها نام بورس‌باز زمین را گذاشت، باعث می‌شود بسیاری از افرادی که به درستی قوانین را نمی‌دانند، با کمک‌گرفتن از تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها پا در راهی بگذارند که به نابودی منابع آب و خاک کشور و امنیت غذایی ایران منتهی خواهد شد. زمین‌خواری پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر، تبعات آن ذهن دو قوه مجریه و مقننه را به خود درگیر کرده است.
مبارزه با پدیده زمین‌خواری هم کار بسیار دشواری است. چون گاهی قوانین موازی و عدم شناخت کافی از قوانین در میان مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرائی، زمینه بروز این پدیده را فراهم می‌کند در پدیده زمین‌خواری از نام چهره‌های سیاسی تا فرهنگی، هنری و ورزشی را می‌توان یافت و هراز گاهی، تخریب برخی ویلاهای لوکس آنها خبرساز می‌شود اما سازمان امور اراضی به عنوان یکی از نهادهای درگیر با این پدیده، آهسته و پیوسته راه خود را طی می‌کند و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌دهد.
علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که در مبارزه با پدیده زمین‌خواری برایش فرقی نمی‌کند که چه کسی اقدام به قانون‌شکنی کرده است. او اعلام می‌کند که برای هر کسی اعم از چهره سیاسی، ورزشی، سرمایه‌گذار و... اگر تخلفی انجام داده باشد، بدون اغماض پرونده تشکیل می‌دهد تا تخلف آن فرد در مراجع قضائی رسیدگی شود.
البته رئیس سازمان امور اراضی تأکید می‌کند که این سازمان در برخورد با زمین‌خواری یک پله بالاتر رفته و با مسئولانی که مجوزهای نادرست صادر کرده‌اند هم برخورد می‌کند. آن‌طور که او می‌گوید در حال حاضر برای حدود 230 تا 240 نفر از مقامات دولتی که برای زمین‌خواران مجوز صادر کرده‌اند، پرونده تشکیل شده که بخشی از این افراد با قرار آزاد هستند. اورنگی با تشریح قوانین این سازمان، تأکید می‌کند که هدف اصلی‌اش حفظ امنیت غذایی کشور است به همین خاطر هر اقدامی که به تسهیل و بهبود تولید در بخش کشاورزی کمک کند؛ نظیر ساخت گلخانه، استخر، احداث ایستگاه پمپ آب و... با حذف بوروکراسی کمک خواهد کرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات مناسب انجام شود. مشروح گفت‌وگو با علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی در ادامه می‌آید.
چرا احداث گلخانه‌ها در اراضی کشاورزی مصداق تغییر کاربری به حساب می‌آید؟
در اراضی کشاورزی نه تنها گلخانه بلکه بنا بر صراحت تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها فعالیت‌هایی مثل گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهیان، کارگاه صنایع تبدیلی و غذایی مشمول تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند. حتی در یک بخشنامه که به استان‌ها دادیم، راه‌های بین مزارع و تأسیسات انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، موتورخانه و محل جمع‌آوری و نگهداری محصولات کشاورزی را در شمول تغییر کاربری به حساب نمی‌آوریم زیرا قانون‌گذار گفته است این اقدامات یک نوع بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی است. قانون در این باره صراحت دارد و بارها وزیر جهاد کشاورزی این مسئله را گفته است. آقای حجتی به صراحت در سخنرانی‌هایش و حتی جلسات مختلف رسمی و غیررسمی، در دیدار با زارعین و کشاورزان، این مسئله را مطرح کرده است.
یعنی اگر کسی بخواهد در زمین کشاورزی خود گلخانه احداث کند، نیاز به مجوز ندارد؟
طبق قانون برای انجام هر فعالیتی غیر از آنچه من پیش‌تر اسم بردم، اگر بخواهد در اراضی زراعی و باغی فعالیتی انجام شود، باید در کمیسیونی به نام کمیسیون تبصره یک ماده یک که متشکل از پنج دستگاه اجرائی شامل جهاد کشاورزی، محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و امور اراضی است، موارد بررسی شود یعنی هر فعالیت غیرکشاورزی باید در آن کمیسیون تأیید شود وگرنه هیچ تغییری امکان ندارد. در این صورت فرد برای فعالیت‌های غیرکشاورزی باید مجوز دریافت کند. در مورد فعالیت‌های دسته اول هم که توضیح آن قبلا رفت، قانون‌گذار گفته است که با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی، احداث گلخانه در اراضی کشاورزی امکان‌پذیر است. این مسئله را به استان‌ها هم اعلام کرده‌ایم.
هیچ محدویتی برای احداث گلخانه از نظر وسعت و... وجود ندارد؟
اصلا هیچ محدودیتی در‌این‌باره وجود ندارد. خیلی راحت قانون‌گذار مسائل را مطرح کرده است. این را که گفته می‌شود اگر کسی بخواهد یک گلخانه بزند، سال‌ها طول می‌کشد، تکذیب می‌کنم. در مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ما چنین چیزی وجود ندارد. ما برای احداث گلخانه فقط موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را در قالب یک برگ هولوگرام‌دار نیاز داریم؛ زیرا سامانه داریم. از باب اینکه گزارش کشور را در سطح ملی داشته باشیم، به ناچار باید هم از نظر امنیتی و هم گزارش‌گیری در داشبوردهایی که برای اطلاع‌رسانی طراحی شده است، این موافقت‌نامه هولوگرام‌دار ارائه شود. سهولت احداث گلخانه در اراضی زراعی از روی موارد موافقت‌نامه‌های صادر‌شده، تشخیص داده می‌شود. در سال 97، 642 مورد موافقت با احداث گلخانه داشتیم. در صنایع تکمیلی و غذایی که آن هم در دسته فعالیت‌هایی است که تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، 444 مورد موافقت‌نامه صادر شده است. در زیرساخت‌های مورد نیاز کشاورزی شامل استخر ذخیره آب و پمپاژ، رؤسای استانی ما هزارو 200 مورد موافقت‌نامه صادر کرده‌اند. موافقت‌نامه‌های حوزه دام و طیور هزارو 385 مورد و در حوزه آبزیان 148 مورد بوده است. اینها از‌جمله اقدامات استان‌های ما بوده است که بدون طی فرایند کمیسیون تبصره یک با موافقت رئیس سازمان انجام شده است. در سال 96 نیز هزارو 272 مورد فقط برای احداث گلخانه موافقت‌نامه داشتیم. استحضار دارید که بنا به قانون افزایش بهره‌وری، صدور جواز تأسیس تمام فعالیت‌های حوزه کشاورزی برعهده سازمان نظام مهندسی است. به‌هر‌حال اگر کسی بخواهد در حوزه کشاورزی یک گلخانه، یک دامداری یا پرورش ماهی احداث کند، باید یک جواز تأسیسی بگیرد. برای احداث آن جواز تأسیس باید به سازمان نظام مهندسی -بنا بر قانون افزایش بهره‌وری و بحث برون‌سپاری امور- مراجعه کند. بر‌اساس بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، در 10 سال اخیر، کل زمان مورد نیاز برای دریافت موافقت‌نامه و مجوز احداث گلخانه در اراضی کشاورزی یا ملی بیشتر از 60 روز یا حداکثر سه ماه نیست. این در حالی است که با اصلاح فرایندها با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغیه درحالحاضر برای دریافت مجوزها یک ماه یا دست‌کم دو هفته زمان صرف می‌شود. بعد از دریافت مجوز، ممکن است سرمایه‌گذار به دنبال تسهیلات بانکی برود که یک فرایند زمان‌بر است. البته وزیر جهاد کشاورزی تمام فرایند و مسیر پرداخت تسهیلات را به‌شدت کوتاه کرده است؛ به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذار ما خیلی سریع در کمتر از شش ماه می‌تواند منابع تسهیلاتی مصوب را دریافت کند.
در صحبت‌های خود اشاره کردید که برای تسهیل کار کشاورزی، ساخت استخر، گلخانه، خانه کارگری و... در اراضی کشاورزی تغییر کاربری به حساب نمی‌آید. یک عده از این قانون خوب سوءاستفاده می‌کنند؛ مثلا در اصفهان بنگاه‌داران اعلام می‌کنند که در هزار متر باغ تا 200 بنا می‌توانید بسازید که اغلب این بناها تبدیل به ویلا می‌شود. حتی بنگاه‌داران می‌گویند که اگر به جای هزار متر باغ دو هزار متر باغ خریداری کنید، وسعت بنا هم افزایش می‌یابد و می‌توانید ویلای 400 متری داشته باشید. این گفته‌ها که در قالب آن معاملات متعدد صورت می‌گیرد، بر‌اساس مفاد قانونی است؟
این اقدامات کلا غیرقانونی است و به نظر من این نوع اتفاقات، به دلیل سوداگری و سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و قانون‌گریز رخ می‌دهد. ما به‌هیچ‌وجه تاکنون دستورالعمل این‌چنینی درباره اتاق کارگری، ساختمان یا محل اسکان صادر نکرده‌ایم.
یک اتاق کارگری چقدر وسعت دارد؟
ما بخش‌نامه‌ای را از قبل صادر کردیم که در چند سال اخیر در کشور ساری و جاری است. برای باغات کمتر از هزارو 500 مترمربع اصلا مجوز اتاق کارگری و نگهبانی نمی‌دهیم؛ زیرا چنین وسعتی را باغ تشخیص نمی‌دهیم و از نظر ما این مسئله توجیه ندارد. تصمیم‌گیری درباره ساخت اتاق کارگری در باغات از هزارو 500 مترمربع تا هر مساحتی که باشد، در اختیار استان‌ها قرار دارد؛ زیرا باغ از نظر واقع‌شدن در دشت، کوهپایه، نوع محصول و نحوه حفاظت همچنین عرف محل شرایط متفاوتی دارد و باید واقعیت‌های موجود در جامعه را در نظر گرفت. ممکن است برای یک باغ گردو در یک شهرستان، یک مساحت بگذارید و برای یک باغ گیلاس بسته به نوع محصول، تراکم کشت و نوع کارگر، مساحت دیگری در نظر بگیرید.
مساحت بنا عددی ثابت نیست و بر مبنای تشخیص کارشناسی مشخص می‌شود؟
بله؛ تشخیص کارشناسی دارد و مسئولیت آن را به رؤسای جهاد کشاورزی استان‌ها داده‌ایم. این جزء ضروریات و مورد نیاز باغات ما از باب حفاظت، حضور کارگر و... است. به‌همین‌دلیل این اختیار را به استان‌ها تفویض کردیم. متناسب با شرایط منطقه، برای حتی شهرستان و هر استان گفتیم خودتان در منطقه یک حد نصاب را تعیین کنید و این حدود مبنای کارتان -در صورت صدور مجوز در کمیسیون‌های مربوطه- باشد؛ بنابراین چنین عدد رسمی را سازمان امور اراضی اعلام نکرده است.
ساختمان داخل باغات بیش از یک طبقه می‌تواند باشد؟ ما شاهدیم در باغات ساختمان‌های دوطبقه می‌سازند و بنا کاملا شبیه ویلا ساخته می‌شود. برای اتاق کارگری مشخصات ویژه‌ای در نظر می‌گیرید؟
همکاران ما متناسب با مساحت باغ و سطح اشغال وضعیت یک بنا را در عرصه باغی مشخص می‌کنند. تعداد طبقات خانه‌های کارگری به مرجع صدور پروانه ساخت باز می‌گردد. در روستاها این مرجع دهیاری‌ها هستند. در حریم شهرها شهرداری‌ها و خارج از حریم شهرها، بخشداری‌ها مسئول هستند. توصیه ما به همکاران استان‌ها این است که در بعضی جاها نباید بگذارید به بهانه اتاق کارگری، به صورت چندطبقه ساخت‌وساز انجام شود. زیرا نظر ما همان تک‌واحدی است. اگر بخواهد مرجع دیگری تعداد طبقات را افزایش دهد، این با سیاست‌های ما همخوانی ندارد و خلاف است. ساختمان از نظر نوع بهره‌برداری، نوع سایه‌اندازی و اتفاقات بعدی روی باغ اثر می‌گذارد. ما با تک‌واحدی موافق هستیم. بعضا ممکن است مراجع، مجوزی برای بیش از یک طبقه هم بدهند که داریم هماهنگ می‌کنیم که از نظر ما چنین مجوزی مورد تأیید نیست.
هماهنگ می‌کنیم یعنی چه کاری انجام می‌دهیم؟ قانون تصویب می‌کنیم که ساختمان‌های داخل باغات تک‌طبقه باشند؟
این مسئله به قانون نیاز ندارد. در حیطه اختیارات مرجع صدور پروانه است. داریم اعلام می‌کنیم که این ملاحظه را در صدور پروانه‌ها داشته باشند. داریم بخشنامه می‌زنیم تا این موضوع مد نظر باشد. ما شاخصهایی را به استان‌ها در قالب بخشنامه اعلام کردیم که بر اساس مساحت باغ، وضعیت جغرافیایی، توپوگرافی –که باغ در دشت باشد یا کوهپایه- نوع و میزان محصول، تأمین منابع آبی، نحوه آبیاری، عرف محل و ضرورت حفاظت از باغ، متولیان استانی مجاز هستند برای اراضی باغی، سطح بنای کارگری یا نگهبانی متناسب تعیین کنند. این بخشنامه در کشور ساری و جاری است.
استخرهای پرورش ماهی یا استخرهای آب کشاورزی بزرگ، بر اساس صحبت‌های شما مصداق تغییر کاربری نیستند اما صاحبان استخرها مجوز فعالیت گردشگری دریافت می‌کنند و با احداث آلاچیق در اطراف و وسط استخر باعث می‌شود گردشگری به فعالیت اصلی و اولویت اول این استخرها تبدیل شود. چنین رفتاری تغییر کاربری به حساب نمی‌آید؟ چرا تصمیم گرفتید که به استخرها اعم از پرورش ماهی یا زراعی مجوز فعالیت گردشگری بدهید؟
متقاضی در مراجعه به نظام مهندسی به منظور دریافت پروانه تأسیس باید یک طرح ارائه دهد. این طرح دارای مشخصاتی است و بر مبنای آن جواز تأسیس صادر می‌شود. باید مسئله گردشگری در جواز تأسیس دیده شده باشد. اخیرا سازمان شیلات با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی تفاهمی کرده است که برخی فعالیت‌ها نه به شکلی که استخر از ماهیت اصلی خود خارج شود، فقط از باب توریسم و گردشگری بسیار محدود و عرضه محصول در مزارع پرورش ماهی، انجام شود و صاحبان مزارع بتوانند محصول خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
در بعضی مناطق مثل سقالکسار روی استخرها قایق گذاشته‌اند و بحث عرضه ماهی مطرح نیست. چنین طرح‌هایی مد نظر شما نیست و اقدامی غیرقانونی است؟ این اقدامات تخلف است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می‌شود؟
وسعت مزارع پرورش ماهی در کشور حداقل 20 هکتار است. یک مزرعه پرورش ماهی و میگو بیش از 14 یا 15 استخر دارد. اینکه در یک‌ضلعی از ورودی آن استخر پرورش ماهی، سرمایه‌گذار پیش‌بینی کرده که جدای از بازار عمده که محصول می‌فروشد، فضایی برای عرضه محصول به مردم داشته باشد، مشکلی نیست. اینکه می‌گویید بعضی از اینها استخرها را تبدیل به فعالیت گردشگری کرده‌اند، در چارچوب مسئولیت ما نیست. اگر در طرح اولیه که به نظام مهندسی داده شده است، چنین چیزی نباشد از نظر من خلاف است. مگر اینکه با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و سازمان شیلات، توافقی کرده باشند که ما از آن توافق اطلاع نداشته باشیم.
در کدام استان‌ها تمایل به تغییر کاربری باغات بیشتر است؟
بر اساس آمار اکتشاف تخلفات، تاکنون بیشترین تغییر کاربری باغات را در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و مازندران داریم. بیشترین تخلف شناسایی‌شده مربوط به استان تهران با بیش از هشت هزار مورد است. موارد تخلف استان البرز پنج‌هزارو 400 مورد، اصفهان سه‌هزارو 500 مورد و خراسان رضوی سه‌هزارو 300 مورد است که کاربری اراضی به شکل غیرمجاز تغییر یافته است. تخلف عموما در کلان‌شهرهای ما رخ داده است. در استان آذربایجان شرقی دو هزار مورد تخلف و تغییر کاربری داشتیم. احساس می‌شود که بیشتر حاشیه کلان‌شهرهای ما یعنی حریم کلان‌شهرها در معرض خطر هستند. در استان مازندران سه‌هزارو 200 مورد تخلف تغییر کاربری اراضی را کشف کرده‌ایم.
در اراضی زراعی، بیشتر کدام استان‌ها تمایل به تغییر کاربری دارند؟
واقعیت این است که در موضوع اراضی زراعی، تمایل به تغییر کاربری بسیار کم است. اگر غیر از این بود، وضعیت تولید ما سالانه این‌گونه نبود.
در شالیزارهای شمال تمایل برای تغییر کاربری زیاد نیست؟
خود ما نیز درباره تغییر کاربری شالیزارهای شمال نگرانی احساس کرده‌ایم. بخش‌نامه‌ای با امضای وزیر در سال جاری به استان‌های شمالی ابلاغ کردیم، مستند به اینکه هیئت وزیران تولید محصول برنج را محدود به استان مازندران و گیلان کرد. به همین دلیل، وزیر سیاست‌گذاری کرد و به این دو استان ابلاغ کرد از هرگونه تبدیل اراضی شالیزاری به باغ جلوگیری شود. ما به‌طور مخصوص در سال جاری برای اراضی شالیزاری بخشنامه صادر کردیم که تغییر کاربری در آن ممنوع است؛ زیرا احساس کردیم در استان‌های شمالی به دلیل نوع سوءاستفاده‌ای که از احداث باغ می‌توان داشت و بعدها ممکن است آن را به ویلا و بهره‌برداری‌های دیگر تغییر داد، قاطعانه اعلام و حتی اجازه ندهید در اراضی شالیزاری درخواست احداث باغ کنند؛ به‌ویژه در اراضی شالیزاری که سرمایه‌گذاری نسبت به تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی در آن انجام شده است، تغییر کاربری در قالب سیاست‌های وزارت متبوع، سازمان امور اراضی و همکاران ما در استان‌های شمالی ممنوع است. اصرار کردیم با وجود اختیاراتی که قانون‌گذار در قالب بعضی فعالیت‌هایی که به‌عنوان تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، به ما داده است، در استان‌های شمالی این سیاست را اعمال نکنند؛ زیرا اراضی شالیزاری اهمیتش بیشتر است. تولید مرغ را در استان‌های زاگرس به‌راحتی می‌توانید انجام دهید. دام سنگین و شیر را در سایر استان‌ها می‌توان داشت. به نظر می‌آید که ظرفیت استان‌های شمالی از نظر سایر تولیدات غیر از برنج تکمیل است. معاونت‌های تخصصی نیز در ظاهر چنین سیاست‌گذاری‌ای را در این استان‌ها ندارند و اجازه نمی‌دهند بیش از این جواز تأسیس در سایر رشته‌ها صادر شود. جدای از سیاست ما در حفظ اراضی، آنها هم از منظر ایجاد تناسب تولید در سطح ملی در این استان یا استان‌های هم‌جوار، سیاست‌گذاری کرده‌اند یا می‌کنند. معمولا این دقت در ظرفیت‌های ایجادشده برای استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری اولیه وجود دارد و با یکدیگر هم‌راستا هستیم.
در منطقه لواسان، تغییر کاربری خیلی زیاد است و آمارهای شما هم نشان می‌دهد حساسیت‌های قوه قضائیه درباره زمین‌خواری در این منطقه صحیح بوده است. این قوه یک هیئت تحقیق‌وتفحص نیز برای بررسی زمین‌خواری کلان در لواسان تشکیل داده است. آیا آماری درباره میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی لواسان در اختیار دارید؟ اطلاعات و آماری از دانه‌درشت‌های این منطقه دارید؟
ما بر اساس تأکیدی که مراجع قضائی داشتند و وظایف ذاتی که داریم، در دماوند، آبسرد و لواسان به صورت ویژه نسبت به استقرار یگان، تجهیزات و نیروی انسانی، متفاوت از سایر شهرهای تهران یا سایر استان‌های کشور عمل کردیم. در بررسی‌هایی که انجام دادیم، کانون‌های این اتفاقات یا تغییر کاربری‌های غیرمجاز را شناسایی کردیم. بنا بر آیتم‌هایی که داریم، اینجا از مناطق حساس ما شناسایی شده است. روشی که افراد فرصت‌طلب پیگیری می‌کنند، متفاوت است. وقتی در یک روستا 30 یا 40 بنگاه معاملات املاک وجود دارد، معلوم است که نوعی سوداگری از نظر روانی و... اتفاق می‌افتد. برخی افراد اراضی زراعی ما را ابتدا تفکیک به قطعات مختلف می‌کنند بعد به‌عنوان تبدیل به باغ، داستان‌های خاصی را در منطقه رواج می‌دهند. متأسفانه ناهماهنگی یک‌سری دستگاه‌ها مثل شوراهای اسلامی یا همکاران دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها به هر دلیلی رخ می‌دهد. به‌هر‌حال آنها به صورت قانونی (درست یا غلط) مسئولیت نظارت بر ساخت‌وساز بنا را دارند، اما در جایی، قانون‌گذار در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، طبق ماده 8 این قانون گفته است هرگونه صدور مجوز ساخت یا خدمات زیربنایی باید به تأیید ما برسد. قانون به این مسئله صراحت دارد. در ماده 8 آمده است هرگونه مجوز، پروانه ساخت، تأمین، واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط صرفا پس از تأیید کمیسیون تبصره یک ماده یک، یعنی پس از مجوز امور اراضی، امکان‌پذیر است؛ بااین‌حال، درحالحاضر نوعی ناهماهنگی وجود دارد.
کافی است شورای روستا چشمش را روی تخلف ببندد و شما هیچ گزارشی دریافت نکنید. در لواسان شاهد هستیم شخصیت‌های ورزشی، سیاسی و دیگر چهره‌های مطرح اقدام به خرید‌و‌فروش زمین کرده‌اند. می‌توانید نام اشخاص را فاش کنید؟
چون پرونده‌ها در دست بررسی است، نمی‌توان نام کسی را ذکر کرد، اما تردید نکنید برای ما در اجرای قانون، هیچ تفاوتی بین افراد متخلف نیست؛ چه شخصیت سیاسی باشند، چه اقتصادی و شخصیت‌های مطرح دیگر مثل سرمایه‌گذار یا حتی فرد فعالی در عرصه هنر. ما چنین مواردی را داشتیم و با آنها برخورد کردیم. بنای غیر‌مجازشان را تخریب کردیم. حتی گاهی برخی مراجعانی که مسئول صدور این مجوزها هستند، موقعی که به فرد متخلف مراجعه می‌کنیم، می‌گوید از فلان دستگاه مجوز گرفتم. ما حتی با مراجع صدور پروانه ساخت هم برخورد کردیم. علیه خیلی از اینها طرح دعوا کردیم. خیلی از این مراجع پرونده‌هایشان در مراجع قضائی در حال رسیدگی است. درحالحاضر آمار احکام قلع‌و‌قمع ما درباره این ساخت‌وسازها در استان تهران را نگاه کنید، روشن می‌شود که ما با کسی رودربایستی نداریم. ما در تهران دو‌هزار‌و 500 مورد را قلع‌و‌قمع کردیم که عموما در شهرستان دماوند هستند. این آمارها مربوط به سال 97 است. در کل استان این برخورد را داریم. در کشور بیش از 11 هزار مورد قلع‌و‌قمع داشتیم.
با مراجع صادرکننده مجوز چه برخوردی کردید؟ توانستید حکم علیه این مراجع بگیرید؟
ما اقامه دعوا کردیم. حدودا در طول چند سال اخیر برای 230 تا 240 نفر از مسئولان در سطح کشور در مرجع قضائی پرونده تشکیل دادیم و آنها پرونده دارند. برخی از آنها با قرار آزاد شده‌اند.
چه تعدادی با قرار آزاد شده‌اند؟
آمارش را ندارم؛ ولی عموما یا به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شدند یا در دادگاه‌های عمومی و منطقه، دادگاه کیفری و دادسراها با اینها برخورد شده است.
حداقل مجازات این افراد چیست؟ مجازات زندان برای آنها در نظر گرفته شده است؟
در قانون گفته شده است که هر‌یک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها که به تشخیص دادگاه تخلفی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز و در صورت تکرار علاوه بر جریمه به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم می‌شوند و سردفتران متخلف و کسانی که این معاملات را انجام می‌دهند، به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمات و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
گزارش‌هایی از گیلان داریم که باغ چای را آتش می‌زنند که مجوز تغییر کاربری بگیرند. این مسئله صحت دارد؟ میزان آتش‌سوزی در باغات گیلان افزایش یافته است؟
چنین چیزی نداریم. گزارشی برای ما آمد که آتش‌سوزی اراضی زراعی در مسیر اتوبان تهران، قم، قزوین و ساوه واقع در استان مرکزی عمدی است، ما بررسی کردیم و معلوم شد چنین چیزی صحت ندارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اراضی زراعی اطراف تهران با وجود توصیه‌های فنی وزارت جهاد کشاورزی بعضی از کشاورزان به مجرد برداشت گندم به دلیل اینکه بخواهند محصول دوم را سریع‌تر بکارند، کاه و کلشها را میسوزانند که محصول بعدی را بکارند. توصیه ما این است که این کار را انجام ندهند. کودپاشی کنند و دیسک بزنند تا زمین برای کشت محصول بعدی آماده شود. در برخی موارد این زمین‌ها را به دلیل اختلافات و انتقام‌گیری آتش می‌زنند. گاهی آتش‌سوزی‌ها ناشی از بی‌احتیاطی یا دیگر عوامل انسانی است. آتش‌زدن کاه و کلش به‌هیچ‌وجه از نظر وزارت جهاد کشاورزی مورد تأیید نیست و در دستورالعمل‌های اعلام‌شده به‌شدت با این موضوع برخورد می‌شود؛ زیرا از منظر حفظ اراضی زراعی و از باب اثراتی که این کار روی بافت خاک، محصول و تولید بعدی می‌گذارد، چنین رفتاری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیست و در‌این‌باره در حال فرهنگ‌سازی هستیم. در باغات چای هم اصلا گزارشی نداریم. به فرض هم که آتش‌سوزی عمدی باشد، مجوزی برای تغییر کاربری ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ما در قانون داریم که هرگونه اقدامی که باعث شود اراضی زراعی و باغات از آن حالت بهره‌برداری فعلی خارج شود، از نگاه قانون‌گذار جرم تلقی می‌شود. این جرائم را در قالب 32 مورد به سراسر کشور ابلاغ کردیم که از‌جمله اینها گودبرداری، استقرار کانکس، دفع زباله، رهاکردن پساب، سوزاندن، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات و... است.
هیئت دولت مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی شمال کشور داشت. این مصوبه مربوط به سال 96 بود. به چه سرانجامی رسید؟
این از‌جمله موضوعاتی است که وزیر جهاد کشاورزی در دولت به‌شدت دنبال تصویب آن بود؛ زیرا شرایط تغییر کاربری برای استان‌های شمالی به گونه‌ای بود که این مسئله مطرح شد. وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی زراعی و باغات در استان‌های شمالی، از دولت خواست که یک‌سری تسهیلاتی را در استان‌های شمالی برای احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری و اراضی ملی و دولتی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور طراحی کنیم تا این تقاضاهای مشروع مردم را در مراکزی که دولت طراحی می‌کند، هدایت کنیم. علاوه‌بر‌آن دولت در آیین‌نامه سال 96 به مسئولان صدور پروانه ساخت گفت که به جای اینکه توسعه را افقی ببینید، به تراکم ساختمان در استان‌های شمالی توجه کرده و مقداری در ارتفاع ضابطه تعریف کنید و جهت را افقی نبینید و به اراضی آسیب نرسانید. مسئول این موضوع همکاران وزارت راه و شهرسازی هستند. ما همکاریم و بر‌اساس آیین‌نامه باید وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی با توجه به حساسیت موضوع، مسائل را پیگیری کنند. مسئولیت پیگیری این آیین‌نامه به من محول شده است. تاکنون 12 جلسه با همکاران راه و شهرسازی و معاونت شورای‌عالی شهرسازی همچنین مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های جدید داشتیم. گزارش‌های خوبی درباره این اقدامات ارائه دادند. دولت در ارزیابی چند ماه بعد از این مصوبه به این نتیجه رسید که دستگاه‌های نظارتی هم وارد کار شدند. مصوبه را دیدند و اصرار کردند این سیاست را در کل دولت تعمیم دهند. اولین جلسه دولت در تاریخ 14 شهریور 96 بود و اولین مصوبه بود. متعاقبا در 18 آذر 97 این موضوع را به کل کشور تعمیم دادند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر