تعریف جرایم اقتصادی از زبان رییس پلیس آگاهی تهران +عکس
حوادث رکنا: تا کنون تعاریف متعددی از جرایم اقتصادی ارایه شده است برخی این جرم را عملی می دانند که با قوانین اخلاقی منافات دارد چرا که این جرم متضمن تجاوز به مصالحی اساسی است که اجتماع به آن دست می یابد و آن را ارج می گذارد؛ جرایم اقتصادی بر فضای سرمایه گذاری، درآمد ملی، بهای پول ملی، سیستم بانکی و ... اثر گذار است؛ مثلا رشوه موجب افزایش هزینه توافق افراد، عدم اعتماد به اوضاع اقتصادی و در نتیجه سبب بی کفایتی و عدم توانایی اداره اوضاع جامعه به نحو مطلوب و بایسته می شود.
به گزارش رکنا، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: مجرمان اقتصادی که به عنوان مجرمان یقه سفید شناخته می شوند از ترفندهای مختلفی نظیر نیرنگ، کلاهبرداری، تقلب و دروغ پردازی استفاده می برند و با ریا و تزویر و چرپ زبانی به مطامع خود دست می یابند.
در برهه کنونی، جرایم اقتصادی با توجه به دلایل مختلف در حال افزایش می باشند و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی و مراجع قضایی موید این موضوع است و در این میان متاسفانه هستند کسانی که از شرایط ایجاد شده صرفا به دنبال پر کردن جیب خود بوده و از آبی که خود گل آلود می کنند به دنبال گرفتن شاه ماهی هستند هر چند که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت و حساسیت های موجود، مقام معظم رهبری با نامگذاری اسامی این سال ها با شعار هایی که جنبه اقتصادی دارند به اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی در برهه کنونی کشور تاکید فرموده اند .
وی افزود: امروز در کشور ما مبارزه با جرایم اقتصادی، دارای اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که گسترش این معضل می تواند موارد و مسایل مختلف، اجتماعی، سیاسی و ... را تحت الشعاع قرار دهد اگر چه تحریم های خارجی ، تورم، بیکاری، اختلاس های مختلف و ... می تواند نقش موثری در رشد و گسترش این موضوع داشته باشد.
هر چند که تعریف جامعی از جرم اقتصادی وجود ندارد و این موضوع باعث برداشت های ضد و نقیضی از این مفهوم می شود که چگونگی رسیدگی و برخورد با آن را کند می کند؛ اما می توان اذعان داشت که جرایم اقتصادی پیامدهای بسیاری را از قبیل، کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی ، افزایش شکاف طبقاتی در اجتماع، رشد بیکاری و گسترش فقر در جامعه، افزایش تورم، خروج سرمایه ها از کشور و ... را به همراه دارد؛ مشکلات و آسیب هایی که جبران آن در مواقعی نا ممکن و نشدنی خواهد بود.
سرتیپ علیرضا لطفی ادامه داد: جرایم اقتصادی دارای مصادیق مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، پول شویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، ایجاد شرکت های هرمی، زمین خواری، تبانی و تقلب در مزایده ها و مناقصه ها، اختلال در نظام وارداتی و صادراتی کشور و... است که هر کدام از این مصداق ها می تواند در اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور مسایل و مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.
در این میان عدم همکاری و تعامل مناسب بین دستگاه ها و سازمان های مرتبط، اقدامات جزیره ای ، عدم وجود رویه مشخص را می توان از جمله موانع اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی دانست؛ هر چند برخورد های اخیر دستگاه های امنیتی، پلیس و دستگاه های قضایی روند مناسبی را نشان می دهد و مردم را امیدوار ساخته است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
ارسال نظر