رئیس قوه قضائیه : برخورد با اخلالگران بازار ارز و خودرو ادامه می‌یابد
رکنا : رئیس قوه‌قضائیه گفت: به وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته‌ام که نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد.
به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، آیت الله سیدابراهیم رییسی امروز - دوشنبه - در جلسه مسولان عالی قضایی گفت: مساله مبارزه با قاچاق کالا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق کالا نرود و این امر نیاز به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که تاثیر خودش را در رابطه با قاچاق کالا بگذارد. مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاه‌ها در کشور باشد.
وی یاداور شد: ما دو هفته قبل نشستی با مسولان مبارزه با ستاد قاچاق کالا داشتیم و سخنان همه دستگاه های مربوطه را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا شنیدیم و در ان جلسه گفتیم که همه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا کارنامه ای دارند. هم گمرکات و نیروی انتطامی و سازمان بنادر و هم دستگاه قضایی کارنامه دارند اما ارایه آمار به تنهایی برای موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا کافی نیست بلکه مبارزه با قاچاق کالای بصورت سازمان یافته یکی از محورهای مهم است و حضور دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه برای شناسایی قاچاق سازمان یافته و ساز و کارهایی که قاچاق را بصورت کلان و سازمان یافته وارد کشور می کند یک ضرورت است.
رئیس قوه قضائیه افزود: به وزیر پرتلاش صمت هم گفته ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. نباید در نحوه فروش خودرو به گونه ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.
وی افزود: برخوردهای قاطع قضایی با اخلال گران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمی شود؛ باید نظامات به گونه ای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید چراکه هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: رونق بورس برای همه نشاط آور است اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
وی ادامه داد: مبارزه باقاچاق، ایجاد دادگاههای تجاری و تثبیت حقوق مالکیت سه خواسته لازم الاتباع مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی در دیدار با اصحاب تولید بود.
وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته در سراسر کشور بالاخص در مناطق بندری در اولویت دستگاه قضاست.
وی ادامه داد: صدور آراءمتقن و تخصصی در دادگاههای تجاری در تهران و مراکز استان ها در آینده نزدیک، تاثیر مستقیم بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
رییسی خاطرنشان کرد: تحکیم و توسعه اسناد رسمی در مقابل اعتبار اسناد عادی، برای تثبیت مالکیت اشخاص، یکی از برنامه های اصلی تحولی دستگاه قضایی است که مطالعات آن تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید.
رییسی افزود: تمام تلاش دستگاه قضا در این ایام حفظ سلامت زندانیان و رفع نگرانی از خانواده‌های آنها بود.
قاطع و خستگی ناپذیر با قاچاق مبارزه می کنیم
آیتالله رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‌ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.
رئیس قوه قضاییه «مبارزه با قاچاق سازمانیافته» را از دغدغههای همیشگی مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
آیتالله رئیسی در همین راستا به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‌ها کارنامهای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمانیافته و رسیدگی به پروندههای مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‌ها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.
آیتالله رئیسی در این خصوص به واردات بی رویه کالا نیز اشاره کرد و گفت که واردات بی رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسبوکار را مختل میکند.
دادگاه های تجاری به زودی تشکیل می شوند
رئیس قوه قضاییه، دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم رهبری را «تشکیل دادگاههای تجاری» عنوان کرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاههای تجاری رای خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
آیتالله رئیسی با تأکید بر اینکه نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پروندهها، به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و صدور رای متقن کمک میکند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسبوکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریبالوقوع دادگاههای تجاری در تهران و مراکز استانها و برخی شهرستانها خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه قاضی از مشورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه خلاف استقلال قضایی است و نه آن را مخدوش می کند بلکه مشورت هم از آموزههای دینی ما و هم از اصولی است که در قانون به آن تأکید شده و موجب تقویت آرای صادره از سوی قضات می شود.
جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی برای تثبیت حق مالکیت در دستور کار قوه قضائیه
آیتالله رئیسی سومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغهمندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی اعلام کرد: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه، «جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی» را از محوری ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچهسریعتر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.
نظام توزیع و تولید خودرو نیازمند جراحی است
آیتالله رئیسی در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرفکننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعلهور شدن آتش دلالان شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاههای مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
دستگاه قضا قاطعانه با اخلالگران برخورد کرده اما لازم است نظامات دلال پرور اصلاح شود
آیتالله رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانهها میگویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل میکنند برخورد شود و مردم هم میبینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد میکند اما این برخوردها اصلاحکننده نظامات نیست.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازکارهای اجرایی نکند، از درون نظام های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون میآید.
آیتالله رئیسی به استقبال گسترده مردم از بازار بورس اشاره کرد و ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاط آور است ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاٌ در آینده مشکل آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پروندههای قضایی است.
با وجود تلاش امریکا، امروز ابتکار عمل در دست مجاهدان در میدان منطقه است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات آمریکایی ها برای الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی گفت که چنین اقدامی قطعاً موجب شکل گیری یک انتفاضه جدید در سراسر سرزمین های اشغالی و منظقه میشود که آمریکا و اشغالگران قدس شریف را پشیمان خواهد کرد.
آیتالله رئیسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میزهای مذاکره تعیین کننده مسائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آنها هرگز اجازه نمی دهند تصمیمات و نیتهای پلید مستکبران تحقق یابد.
آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت دهی الکترونیکی محاکم قضائی برای تکریم مردم
در این جلسه دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راهاندازی سامانه نوبتدهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی خبر داده و اعلام کرد: این سامانه در راستای سیاست کلان قوه قضاییه در سال 1399 مبنی بر حفظ کرامت مردم، از هفته جاری بهصورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.
وی افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمانهای ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعهکنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمانهای اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعهکنندگان، منظم و شفاف شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.
زارعپور ادامه داد: سامانه نوبتدهی الکترونیک محاکم قضایی در بازه دو هفته در آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و به تدریج در سراسر کشور و سازمانهای تابعه قوه قضاییه و همچنین سازمان ثبت و پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.
حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو، یکی از عوامل التهابات اخیر بازار
حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکتهای خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشتهاند. در مرداد ماه 1397 نیز بهمدت یکسال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با اینکه مدت یکساله مذکور بیش از 6 ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه بهصورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.
وی ادامه داد: در جلسه ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 در دستور شورایعالی کار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال 99 گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.
آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت دهی الکترونیکی محاکم قضائی برای تکریم مردم
در این جلسه دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راهاندازی سامانه نوبتدهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی خبر داده و اعلام کرد: این سامانه در راستای سیاست کلان قوه قضاییه در سال 1399 مبنی بر حفظ کرامت مردم، از هفته جاری بهصورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.
وی افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمانهای ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعهکنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمانهای اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعهکنندگان، منظم و شفاف شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.
زارعپور ادامه داد: سامانه نوبتدهی الکترونیک محاکم قضایی در بازه دو هفته در آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و به تدریج در سراسر کشور و سازمانهای تابعه قوه قضاییه و همچنین سازمان ثبت و پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.
حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو، یکی از عوامل التهابات اخیر بازار
حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکتهای خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشتهاند. در مرداد ماه 1397 نیز بهمدت یکسال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با اینکه مدت یکساله مذکور بیش از 6 ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه بهصورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.
وی ادامه داد: در جلسه ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر