گزارش نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین و مقامات استانی با رئیس قوه قضاییه در سفر استانی ایشان به قزوین

به گزارش رکنا از قزوین، در این مراسم که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را دومین ریاست عالیه حقوقدان و برخاسته از بدنه دستگاه قضایی دانست و گفت:
این موهبتی ست که موجب گردیده ریاست قوه قضاییه عالم به تمام جزییات مسایل حقوقی و قضایی کشور باشد.

وی ضمن پیشرو خواندن مجموعه قضایی استان قزوین در خصوص کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از جرم ، مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم دانست و گفت: با انتصاب جناب علی شعبانی به کسوت ریاست دستگاه قضایی استان در این مسیر و روند اسلاحی با سرعت بیشتر به کار خود ادامه خواهد داد.

رئیس کانون وکلای استان ضمن تشریح هدف سفر رئیس دستگاه قضا به استان جهت ورود کارشناسی و احقاق حقوق عامه مردم تحقق این امر را در قدم اول از رهگذر تضمین دادرسی منصفانه و سپس الزام به پاسخگو نمودن به مطالبات و حقوق قانونی شهروندان و نیز آموزش حقوق عمومی به آنان دانسته و نقش وکیل دادگستری مستقل و آگاه را در این مسیر حائز اهمیت که با تمسک و استناد به حاکمیت قانون موکل را در پناه قانون برده پیام آور این مهم به مجامع بین‌المللی خواهد بود که دادرسی در جمهوری اسلامی ایران زیر سایه اصول حقوقی انجام و وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و مقتدر می‌تواند حامی دستگاه قضایی مقتدر باشد.

سید محمد حسینی گفت: کانون وکلای دادگستری استان قزوین پیشرو در آموزش همگانی و ارائه خدمات حقوقی رایگان و انجام رسالت اجتماعی قانونی است .
وی تصریح کرد: در سال بالغ بر ۲۰ هزار نفر ساعت خدمات نشاوره ای رایگان و بیش از ۱۵۰۰ پرونده در قالب معاضدتی و تسخیری از سوی وکلای دادگستری استان قزوین ارائه می گردد که در راستای پشتیبانی از حقوق مردم و آموزش عمومی صورت می گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار داشت: من حامل سلام و تهیت روسای کانونهای وکلای ۲۶ گانه کشور هستم.
وی با اشاره به آیین نامه اجرایی لایحه قانونی مصوب در زمان ریاست سابق قوه قضاییه گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در دیدار با روسای اسکودا و کانون مرکز قول تشکیل کارگروه حل اختلافات را داده اند فلذا تقاضای تشکل فوری کارگروه را داریم.

رییس کانون قزوین خواستار فعال شدن معاونت حقوقی قوه قضاییه در مجلس شد و اظهار داشت: کلیات طرح تسهیل کسب و کار در مجلس تصویب شده و متاسفانه ماده ۶ این طرح موجب اضمحلال جایگاه وکالت میشود با این توضیح که برای آزمون دکترا و قضاوت کسب نمره ۱۴ و در آزمون کارشناسی ارشد نمره ۱۲ و حتی در دبستان نمره ۱۰ لازم می باشد لذا بدون حد نصاب دانستن نمره قبولی آزمون وکالت یک خطر و تهدید برای احقاق حقوق اعتبار آبرو و مال مردم بوده ؛ حقوقدانان و اساتید دانشگاه کشور خواستار رسیدگی به این امر مهم و سرنوشت ساز در حقوق عامه مردم شدند.

رئیس کانون وکلای قزوین در پایان ضمن سپاس از حضور ریاست عالی قوه قضاییه در دیدار مینودری قزوین؛ غنای قضای اسلامی را مسئلت نمودند.