تعیین تکلیف ساختار سازمانی شهرداری برعهده شورا است

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، سید حسن رسولی در جلسه 209 شورای شهر تهران بررسی لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» درباره مطرح شدن مجدد پست قائم مقامی و جانشینی در ساختار شهرداری تهران، اظهار کرد: براساس ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار مصوب سازمانی شهرداری، سازمان و شرکت های تابعه پس از آنکه وقف ماده 80 قانون شورا در شوراها تصویب شد، باید در سازمان اداری و استخدامی کشور تایید شود.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته اعلام کردم که سازمان اداری و استخدامی کشور پست زاید «قائم مقام» را برای تمامی دستگاه های اجرایی حذف کرده است. شورای شهر تهران با تصویب این پیشنهاد صلاحدید تعیین تکلیف ساختار سازمانی را به آقای شهردار اعطا می کند که فرار از مسئولیت است زیرا تعیین تکلیف آن برعهده شورای اسلامی شهر تهران است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازماندهی بخشی از جهت گیری سیاستی است و وظیفه شورا است، اعلام کرد: در صورت اصرار برای پست قائم مقامی در شهرداری تهران پیشنهاد می کنم واژه "وقف مقررات" به آن اضافه شود که تا روند تصویب ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران در سازمان اداری و استخدامی کشور طولانی شود.

اعضای شورای شهر تهران بعد از ارائه توضیحات آقای رسولی به پیشنهاد مذکور رای ندادند.

وی درباره پیشنهاد تبصره الحاقی ذیل ماده 11 درباره اختیارات شورای اداری شهرداری تهران، اظهار کرد: شورای اداری شهرداری تهران مانند شورای تحول اداری در سایر دستگاه ها است. در تبصره 2 ماده 11 لایحه آنچه مدنظر پیشنهاددهنده تبصره الحاقی بوده، آمده است. وفق ماده 80 قانون شوراها، اساسنامه سازمان و شرکت های شهرداری تهران باید به تصویب شورای شهر برسد. شورای اداری مرجع تصویب اساسنامه شرکت و سازمان ها نیست.

در نهایت جزئیات لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» نیز به تصویب رسید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.