تضییع 1000میلیارد تومانی در معدن طلای خاروانا و تشکیل پرونده برای معدن زرشوران

به گزارش رکنا، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات که سابقه نمانیدگی مجلس شورای اسلامی در ادوار دوم تا چهارم و عضویت در هیئت مستشاری دیوان محاسبات را دارد،در خصوص انحراف ۳۰ تا ۴۰ درصدی دولت از احکام بودجه ۹۸ اظهار داشت : اکثر پرونده‌هایی که در سال جاری در دادسرای دیوان تشکیل می‌شود مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آن‌ها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.

وی افزود: تفریغ بودجه سال ۹۹ امسال تا قبل از پانزدهم آذر تقدیم مجلس خواهد شد.

پیش‌بینی تشکیل ۱۲۰۰ پرونده در رابطه با تخلفات بودجه سال ۹۸

کامیار در ادامه گفت : در خصوص تخلفات تفریغ بودجه۹۸ به طور میانگین در حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع کننده باشد پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهد رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد. البته حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد از گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ۹۸ به دادخواست تبدیل شده است و رسیدگی خواهد شد.

ورود جدی به واگذاری‌های واحد‌های تولیدیبه بخش خصوصی

دادستان دیوان محاسبات گفت : یکی از مشکلات ما که در دوره‌های گذشته هم با آن مواجه بودیم بحث واگذاری‌های واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی بود که هدف قانونگذار در رابطه با واگذاری‌ها نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه باعث شد تا همان واحد‌های تولیدی شرایط رکود و فروپاشی پیدا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دوچرخه سازی قوچان اشاره کرد که پرونده آن‌ها در دیوان پیگیری شده است.

وی افزود : پرونده‌های دیگری که دیوان به آن‌ها ورود می‌کند مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجاد شده در بحث تولید است که از جمله این موارد می‌توان به بحث معادن اشاره کرد که متاسفانه سیاست‌گذاری‌های درستی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است؛ لذا یکی از رویکرد‌های جدید دادسرای دیوان رسیدگی به وضعیت معادن است تا بهره برداری از آن‌ها بهینه شود. معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم.

سردرگمی وزرای جهاد و صمت درباره گرانی و معیشت مردم

کامیاردر خصوص گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ اظهار کرد : آخرین پروند‌های هم که داشتیم در رابطه با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ بود؛ در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند علی‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آن‌ها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسئولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم.

وی درادامه گفت : اگر توضیحات وزرای جهاد و صمت قانع کننده نبود ، موضوع را رسیدگی و دادخواست صادر خواهد شد و پرونده به هیئت‌های مستشاری می‌رود تا مراحل قانونی خود را طی کند.

البته نگاه ما این است که هرکسی در موقعیت و مسئولیتی که قرار دارد باید به میزان مسئولیتی که پذیرفته پاسخگو باشد. ضمن اینکه اعمال مجازات برای وزرا از طریق اعلام به مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد.

اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند مصلحت گرایانه عمل کنند نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود، ما همیشه دنبال این نیستیم که متخلفی را به مجازات برسانیم، پیگیری تخلف علاوه بر این که می‌تواند بر عملکرد متخلف تأثیر داشته باشد، بر عملکرد افراد دیگر نیز تأثیر گذار خواهد بود.

اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آن‌ها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم گیری آزاد هستند ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت المال باشد.

وقتی با یک وزیر برخورد می‌شود کل مجموعه وزارتخانه در این رابطه ذی‌مدخل هستند، درست است که وزیر مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد، اما حداقل برای سایر ارکان وزارتخانه سرمشق خواهد بود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.