ره پیک: «نظارت استصوابی» را قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته است

به گزارش رکنا ، سیامک ره پیک در نشست خبری همایش گرامیداشت چهل سالگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: موضوع اصلی همایش قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن این که نسبت به سایر قوانین اساسی کشورهای مختلف دارای ویژگی‌ها و اختصاصاتی است بلکه اشتراکاتی با آنها نیز دارد. معمولا در قوانین اساسی کشورها موضوعات مهمی مرتبط با اداره کشورها مطرح می‌شود. موضوعاتی مانند آرمان‌ها و ارزش‌های بنیادین کشور، حقوق ملت و شناسایی این حقوق، شکل حکومت، قوای حاکمیتی، نحوه تصمیم گیری‌های کلان کشور، نحوه حل اختلاف در مسائل اساسی یک کشور و موضوعات دیگر.

وی افزود: وجود قانون اساسی در کشور ستون فقرات مدیریت کشور است. اکنون سنجه هر قانونی که در کشور تصویب می‌شود قانون اساسی است و هیچ قانون و یا مصوبه ای خارج از چارچوب این قانون اساسی مطرح نمی‌شود. یکی از ویژگی‌های ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که با تدبیر امام قانون اساسی را به سرعت به تصویب رساندیم. ما در سال ۵۸ شاهد تصویب این قانون و در سال ۶۸ شاهد بازنگری در آن بودیم.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: پژوهشکده شورای نگهبان وظایف متعددی دارد. یک بخش مهم از آن فضای پشتیبانی علمی و کارشناسی از شورای نگهبان است .هر مسئله‌ای که در شورای نگهبان برای تصمیم گیری مطرح می‌شود در این پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پیشنهاداتی در حوزه مورد بحث به شورای نگهبان داده می‌شود. کلیه مصوبات مجلس ابتدا در این پژوهشکده بررسی و سپس به صحن شورای نگهبان می‌رود. علاوه بر این یکی از کارهای این پژوهشکده توجه به توسعه قانون اساسی، مطالعات قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در چهلمین سال تصویب این قانون پیش بینی شد که برای دستاوردهای چهل ساله قانون اساسی و چشم اندازی که برای آن وجود دارد و همچنین توجه به ظرفیت موجود در قانون اساسی که لازم است به سوی آن حرکت کنیم بررسی‌های انجام شود. بخش‌هایی در قانون اساسی به عنوان هدف نهایی مطرح شده که ممکن است ظرفیت رسیدن به آن را فعال نکرده یا کمتر فعال کرده باشیم. افکار عمومی باید نسبت به این موضوع بیشتر توجه کنند. پس از سال‌ها برای اولین بار این همایش برگزار می‌شود که به امید خدا اگر نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد امیدواریم بنای شود برای سال‌های بعد.

دبیر همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: تجربه نظام‌های سیاسی کشورهای دیگر این است که هر چه بیشتر به قانون اساسی توجه شود برآیند پیشرفت تسهیل می‌شود. در پژوهشکده در این حوزه تلاش‌های زیادی انجام شده است و همت کرده‌اند که این همایش به خوبی برگزار شود که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

ره پیک در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تطبیق با شرع به چه میزان اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد گفت: بخشی از اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرده که هر قانون باید منطبق بر موازین شرعی باشد این اصل بر سایر اصول حاکم است به صورت مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌آید و براساس انطباق با شرع مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از سایر مقررات از طریق دیوان عدالت اداری که امکان شکایات مردم از مصوبات دولتی وجود دارد از جهت مغایرت با شرع توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی این که سازوکاری برای بررسی تمام مصوبات وجود داشته باشد اکنون وجود ندارد. در واقع قوانینی که هنجارهای کشور هستند براساس قانون اساسی مورد بررسی فقها قرار می‌گیرند. این موضوع سازوکار قانونی لازم دارد علاوه بر این در برخی نهادهای قانونی یک روش‌های را در این خصوص از طریق مصوبات مجلس پیش بینی کردیم مثل این که در بانک مرکزی یک شورای فقهی وجود دارد که مصوبات بانک مرکزی را بررسی می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چه سازوکاری برای برخورد با متخلفین انتخاباتی وجود دارد و آیا شورای نگهبان این پیشنهاد را که به متخلفین انتخاباتی کارت قرمز داده شود توجه می‌کند یا خیر اظهار کرد: یک اصلاحی نسبت به قانون انتخابات فعلی صورت گرفت که در آن بحث استانی شدن هم مطرح شد ضمن این که در این خصوص در مجلس زحمت کشیده شد پژوهشکده شورای نگهبان هم تلاش زیادی کرد. تلاش شد بخش‌های از سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در این قانون منعکس شود. کارهای خوبی نیز انجام شد اما تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست که ما خواهش می‌کنیم این اصلاحات سریعتر اجرایی شود.

ره پیک افزود: در این اصلاحات پیشرفت زیادی نسبت به قانون فعلی مورد نظر است. در بخش تخلفات انتخاباتی در قانون فعلی موضوع قابل توجهی نداریم. در اصلاحات اخیر در حوزه مباحث مالی و تبلیغات انتخاباتی مباحث خوبی مورد توجه است تا انضباط خوبی را در انتخابات شاهد باشیم. با توجه به مواد مختلفی که در این حوزه تبیین شده برخی موارد جرم انگاری شده است اما این موارد در قانون فعلی مغفول است. این اصلاحات اکنون تمام شده و در کمیسیون مجلس است و امیدواریم سریعا بررسی شود. شاید بگویم که این اصلاحات به انتخابات نرسد اما بخش عمده آن به درد این انتخابات می‌خورد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که این همایش در چه زمانی برگزار می‌شود و سخنرانان آن چه کسانی خواهند بود؟ گفت: تا همایش یک ماه فاصله داریم و جزییات آن اعلام خواهد شد. اما با توجه به سالگرد تصویب قانون اساسی این همایش حدود ۱۲ آذر برگزار خواهد شد.

رهپیک در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این که برخی از اصول قانون اساسی که مورد غفلت بوده و آیا این اصول در کارهای پژوهشکده مورد بررسی بوده یا خیر؟ و آیا اکنون با توجه به تلاش‌های علمی در پژوهشکده بخش‌هایی از قانون اساسی که در مواردی نیاز به بازنگری بوده شناسایی شده یا خیر. اظهار کرد: قانون اساسی بخش‌های مختلفی دارد. بخش مهمی از آن اهداف کلان، و آمارها را مورد توجه قرار داده. این بخش از قانون اساسی در هر زمان قابل بررسی است. که چه مقدار از آن تحقق پیدا کرده است.

وی افزود: باید توجه کنیم که ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در جهت تسهیل اجرایی اصول قانون اساسی است که در قوانین و اجرا باید مورد توجه باشد. مقام معظم رهبری حتی در مورد سیاست‌ها اعلام کردم که مجمع نسبت به آن بازنگری کند. پس اجرای این سیاست‌ها با قانون اساسی سنجیده می‌شود. در همایش هم این سه عنوان یعنی دستاوردهای قانون اساسی، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهایی که در اصول آن وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی علمی یکی از مقدمات بازنگری است. اگر ساز و کارها تشخیص داده شد قانون آن کار را انجام خواهد داد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که چه میزان از فسادها و فسادهای انتخاباتی ناشی از قوانین است گفت: نمی‌توان گفت همه مشکلات مانند فساد و ناکارآمدی نتیجه انتخابات است ولی می توان گفت بخشی از مشکلات ما ناشی از قوانین انتخاباتی است. اکنون مقتضیات زمان تغییر کرده و برخی از موارد این قانون انتخابات موضوعیت ندارد. علاوه بر این که بخواهیم انتخابات را با ساز و کارهای انتخاباتی‌ برگزار کنیم که مشکلاتی دارد صحیح نیست. این اقدام در جهت اصلاح این موضوع کار خوبی بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بیش از ده نکته اساسی در این حوزه وجود داشت. اگر این ده نکته در قوانین مورد توجه باشد بخشی از مشکلات حل می‌شود. اگر در مورد ساز و کارهای انتخاباتی کار خوبی انجام دهیم در برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی موثر خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برگزاری این همایش به چه میزان در جهت تبیین آشنایی با قانون اساسی و تکلیف مردم نسبت به این قانون و همچنین تکلیف این قانون نسبت به مردم بوده است، گفت: توجه به قانون اساسی هم در سطح عمومی و هم در سطح مسئولین و دستگاه‌ها نقش قابل توجهی در هدایت به مسیر صحیح دارد. قانون اساسی مانند زمین فوتبالی است که هر کس بخواهد رفتاری انجام دهد باید داخل آن زمین باشد. خود این کار باعث انضباط می‌شود. قانون اساسی خط قرمزهایی دارد که اگر فردی از آن خارج شود از رفتار قابل قبول خارج شده است. تلاش این همایش این است که به این روند کمک کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا در این همایش به موضوع نظارت استصوابی پرداخته شده است و درباره نظارت استصوابی توضیح خواست، گفت: نظارت یکی از محورهای همایش است. نظار استصوابی یعنی نظارت موثر. یعنی این گونه نباشد که نظارت کننده صرفا مطلع شود و موضوع را اعلام کند. در واقع نظارت موثر به این معنا است که ناظر اختیار داشته باشد که اگر انحرافی را از مسیر قانون مشاهده کرد خود اقدام کند. مبنای این موضوع هم خود شورای نگهبان است. در قانون انتخابات نیز این نظارت بر عهده شورای نگهبان است. طبق اختیاری که قانون قرار داده تفسیر قانون اساسی به منزله خود قانون اساسی است. علاوه بر این در قانون انتخابات و در قانون انتخابات مجلس در ماده ۳ تصریح شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی فراگیر و استصوابی است و مجلس نیز این را تصویب کرده است. جزییات این نظارت در قانون آمده. اگر شورای نگهبان به صلاحیت‌ها رسیدگی می‌کند چون که قانون تصویب کرده است. نظارت برانتخابات امری لازم است برای مثال برخی این شبهه را داشتند که چرا در خصوص چنین فردی، چنین تصمیمی گرفته شد ولی در خود موضوع نظارت شبهه‌ای وجود ندارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در خصوص ظرفیت‌های قانون اساسی توضیح دهید، اظهار کرد:‌ قانون اساسی موجودی بالفعل نیست. مجموعه‌ای است که تدوین شده و مجموعه‌ای است که استعداد دارد. . ممکن است این قانون مانند قوانین اساسی کشورهای دیگر ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال کارکرد داشته باشد. باید به ظرفیت‌های موجود در آن توجه کرد تا بتوانیم با ساز و کار این ظرفیت‌ها را به سوی انتفاع مردم پیش ببریم. برای مثال یکی از آرمانهای قانون اساسی عدالت اجتماعی در سطح بالا است. این خود یک ظرفیت است که باید توجه شود.

وی در پاسخ به این موضوع که چرا برای کاندیداهای انتخاباتی آزمونی را برگزار نمی‌کنید که سطح آشنایی آنها به قانون اساسی سنجیده شود همانطور که پیشتر این کار در مورد آقازاده‌ای در یکی از آزمون‌های انتخاباتی خبرگان انجام شد چرا که در مواردی دیده می‌شود نماینده‌ای به این گونه مسائل اشراف ندارد، اظهار کرد: ایجاد تکلیف برای افراد نیازمند قانون است. اما این که به صورت غیر رسمی بتوان کاری کرد باید بعد از این که نمایندگان انتخاب شدند برایشان دوره‌های برگزار شود. در این حوزه پیشنهادهایی داده شد. که آموزش هایی برای داوطلبان و نمایندگان مورد نظر قرار دهیم ولی اگر بخواهیم کاری سیستماتیک انجام دهید نیازمند قانون است. در این خصوص اجماع نظر وجود دارد که کسانی که وارد مجلس می شوند باید اطلاعاتی را در این حوزه داشته باشند. اما اگر بخواهیم این موضوع را الزام کنیم قانون باید تکلیف کند. این مجلس نیز مجلس نمایندگان عامه مردم است و نمایندگان عامه مردم باید شرکت کنند. قیاس این مجلس با برخی از مجالس خاص شاید قیاس دقیقی نباشد.

ره پیک در پاسخ به سوال آخر خبرنگاران مبنی بر این که در رابطه با موضوع سیاست‌های کلی قانون گذاری ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ گفت: مقام معظم رهبری فرمودند دستگاه‌ها ساز و کارهای اجرایی را پیش بینی کنند. اگر بخواهیم قانون گذاری کنیم و شاخص‌های تاکید شده در این سیاست‌ها را نداشته باشد علاوه بر این که به هدف نمی‌رسیم شاهد مشکلاتی خواهیم بود.در این خصوص جلساتی برگزار شده تا بتوانیم به ویژگی‌های این سیاست‌ها نزدیک شویم. تمام دستگاه‌ها نیز باید به این سیاست‌ها توجه کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.