از انتخابات الکترونیکی تا سهم احزاب و زنان در انتخابات

حالا با ارسال رسمی این لایحه به مجلس و در دستور کار قرار گرفتن آن باید در انتظار تغییراتی در شکل برگزاری انتخابات‌های مختلف باشیم؛ از امکان رأی دادن لیستی گرفته تا تغییر ترکیب اعضای هیأت اجرایی و نظارت انتخابات، تأکید بر برگزاری الکترونیکی انتخابات، نقش دادن به احزاب و تشکل‌های مدنی در فرآیند اجرای انتخابات، سهم زنان در لیست‌های انتخاباتی، شرایط لیست دادن تشکل‌های سیاسی و احزاب و جبهه‌ها، شرایط انتخاب کنندگان و داوطلبان، شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان، جرایم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن و افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری.

لایحه جامع انتخابات در 156 ماده در هیأت وزیران به تصویب رسیده و اصولاً با توجه به مشغولیت مجلس به بررسی لایحه بودجه انتظار می‌رود سال آینده در دستور کار بهارستان قرار بگیرد. با توجه به این مهم هنوز معلوم نیست که آیا این لایحه و تغییرات آن به انتخابات مجلس یازدهم خواهد رسید یا خیر؟

از نقش رسمی احزاب تا سهم رسمی زنان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تازه لایحه جامع انتخابات، افزایش اعضای هیأت اجرایی انتخابات و حضور وزیر ارتباطات، احزاب، رسانه‌ها و وکلا در این هیأت است که در ماده 31 لایحه مورد تصریح قرار گرفته. این برای اولین بار است که نمایندگان احزاب، رسانه‌ها و وکلا چنین نقش اجرایی در کشور پیدا می‌کنند. درخصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم این لایحه نمایندگان سمن‌ها یا نهادهای غیر دولتی را نیز به این ترکیب افزوده است. اما بحث احزاب در این لایحه به جز مواد یاد شده در قسمت‌های دیگری نیز مورد تصریح قرار گرفته. مهم‌ترین آن جایی است امکان رأی لیستی برای رأی دهندگان فراهم شده است.

بر اساس ماده 26 این لایحه «رأی‌دهندگان می‌توانند در حوزه‌هایی که احزاب ملی یا جبهه‌ها، نامزد یا نامزد‌هایی را معرفی می‌کنند به فهرست هر یک از احزاب یا جبهه‌ها رأی دهند و در این صورت رأی ماخوذه برای تمامی نامزدهای فهرست مأخوذه منظور می‌شود.» این ماده البته خود دارای 4 تبصره است که تبصره «پ» آن نیز به موردی مهم و کاملاً جدید در نظام انتخاباتی ایران اشاره دارد که در صورت تبدیل به قانون تحولی تازه خواهد بود. بر اساس این تبصره لیست‌های انتخاباتی باید حداقل یک ششم از سرجمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌های انتخابیه دارای (3) نماینده حداقل یک نفر از زنان، (4) و (5) نماینده حداقل دو نفر از زنان و (6) نماینده و بالاتر حداقل یک سوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کند. وزارت کشور معتقد است این تبصره در واقع به اعمال تبعیض مثبت برای پررنگ‌تر شدن نقش زنان در فضای سیاسی می‌انجامد.

تغییر در بررسی صلاحیت‌ها

مسأله دیگر مورد توجه این لایحه تغییراتی است که درخصوص مسأله بررسی صلاحیت‌ها ایجاد شده است. این لایحه مراجع استعلام نامزدها را به چهار مرجع رسمی وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی محدود کرده است. اما مهم‌تر اینکه ماده 55 این لایحه تبصره ای دارد که بر اساس آن اظهار نظر درخصوص احراز شرایط نامزدها در حدود صلاحیت هیچ یک از مراجع نام برده شده، نیست و بر اساس خوداظهاری داوطلبان صورت می‌گیرد. این شرایط شامل دین به دین اسلام، احراز عمل به احکام در حد واجبات و احراز عدم عمل به محرمات و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی همچنین پذیرش تبعیت از قانون اساسی هستند. بدین ترتیب در صورت خوداظهاری نامزدها به این موارد، مراجع نمی‌توانند به دلایلی چون عدم التزام به اسلام خواستار رد صلاحیت آنها شوند. نکته مهم دیگر اینکه بر اساس ماده 102 این لایحه، پس از مشخص شدن نتایبج انتخابات‌های مجلس و شوراها، رد صلاحیت منتخبان تنها برعهده مجلس و هنگام بررسی اعتبارنامه آنها مقدور خواهد بود.

شفافیت مالی نامزدها

یکی از سر فصل‌های دیگر لایحه یاد شده به موضوع شفافیت مالی نامزدها مربوط می‌شود. این موارد در مواد 124 تا 129 توضیح داده شده است. بر اساس ماده «127» لایحه جامع قانون انتخابات هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، ‌برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی افتتاح کند و همزمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت‌نام ارایه دهد.

همچنین بررسی این حساب تنها توسط مسئولان رسیدگی‌کننده مجاز است اما مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست. در ماده «128» این لایحه نیز تأکید شده که داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند به گونه‌ای که از طریق هیأت‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.

همچنین در ماده «129» احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز موظف هستند، هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند تا قابل رسیدگی باشد.

اصلاح شروط داوطلبی

بخش دیگر تغییراتی که قرار است طبق این لایحه در روند برگزاری انتخابات اتفاق بیفتد به شرایط داوطلبان برای انتخابات ریاست ‌جمهوری و مجلس و شوراهای شهر مربوط می‌شود. مهم‌ترین این تغییرات به شرایط داوطلبی برای مجلس و شوراهای شهر و روستا مربوط می‌شود.

جایی که در یکی از تبصره‌های ماده 55 توضیح داده شده که هر داوطلب یا باید از طرف یک حزب فعال معرفی شود یا بتواند امضای الکترونیکی قابل شناسایی 10 هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط رأی دادن در آن حوزه انتخابیه را ارائه کند. البته یک امکان دیگر هم برای ورود به عرصه انتخابات برای داوطلبان در این خصوص درنظر گرفته شده که آن هم سپردن مبلغی است که گفته شده میزان و شرایطش در آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات تعیین خواهد شد. در حوزه انتخابات ریاست جمهوری نیز این لایحه سعی کرده تا از آمار بالای ثبت‌نام افراد بکاهد و برای این کار سه شرط را علاوه بر شروط اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبان در نظر گرفته است. اول داشتن سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع بندهای الف، ب، ‌ج ماده «71» قانون مدیریت خدمات کشور یا سمت‌های همتراز به مدت چهار سال. مورد بعدی معرفی از سوی احزاب و در نهایت مورد سوم هم ارائه امضای الکترونیک حداقل یکصد نفر از کسانی است که در مسئولیت‌های موضوع بند‌های الف، ب یا ج ماده «71» قانون خدمات کشوری یا پست‌های همتراز خدمت کرده‌اند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.