FATF شکاف عمیق واقعیت تا ادعای منتقدان

ابتدا بفرمایید که چه زمانی و چرا توجه به FATF جلب شد و ما دریافتیم که برای داشتن مراودات عادی بانکی با کشورهای جهان حتی کشورهای دوست، باید توصیه‌های این نهاد را اجرا کنیم؟

سابقه و زمان تصویب قانون Law مبارزه با پولشویی به تنهایی نشان می‌دهد که از چه زمانی توجه ما به FATF و الزامات آن جلب شد و به هیچ دلیل دیگری نیاز ندارد. بنابراین در پاسخ به این سؤال، باید از منتقدان بپرسیم چرا قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد؟ علت تصویب این قانون، یک ضرورت و نیاز داخلی بود یا اینکه FATF از ما خواسته بود با تصویب یک قانون خاص، پولشویی را جرم‌انگاری کنیم؟ FATF در تاریخ 19 مهر 1386 بیانیه‌‌ای صادر می‌کند و مطابق این بیانیه FATF به اعضای خود توصیه می‌کند که در روابط مالی خود با ایران دقت کنند، چرا که ایران فاقد رژیم و قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. پس از این بیانیه در حدود کمتر از 4 ماه یعنی 2 بهمن 1386 قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسید. البته قانون مبارزه با پولشویی منافع زیادی را عاید ایران کرد. از همین جا می‌‌شود فهمید هر چه FATF از ما بخواهد، ضرورتاً به معنای زیر سؤال رفتن منافع ملی ما نیست. کما اینکه همین امروز هم قانون مبارزه با پولشویی ابزارهای خوبی را در اختیار قوه قضائیه و دولت قرارداده تا مجرمان اقتصادی را در بخش‌های مختلف شناسایی و با آنان برخورد کنند.

پس از اظهارات آقای ظریف که بحث‌برانگیز شد، هم مسئولان قضایی و هم منتقدان او به وجود قانون مبارزه با پولشویی استناد کردند و گفتند مطابق این قانون درحال برخورد با جرم Crime پولشویی هستیم، درحالی که مطابق گفته شما، این قانون به توصیه FATF تدوین و تصویب شده است.

بعد از تصویب این قانون، مبارزه با پولشویی در قوه قضائیه و دولت شروع شد، اما در این مدت به خاطر نواقص زیادی که در قانون وجود داشته است از حد مطلوب مورد انتظار ما فاصله زیادی دارد. اتفاقاً موارد بسیاری از پیشنهادات FATF همان مواردی است که متخصصان داخلی به این نتیجه رسیده بودند که باید در قانون اعمال شود.

اصلاً چرا باید به توصیه‌‌ها و الزامات FATF توجه می‌‌کردیم؟ به فرض، اگر این توصیه‌‌ها اجرا نشوند، باید منتظر چه شرایطی باشیم؟

دوره‌‌ای که به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت، ذیل تحریم‌‌های سازمان ملل قرار داشتیم، ارتباط ما با نظام مالی دنیا بسیار کم شده بود. در این شرایط، اگر ما از سوی نهاد بین‌المللی دیگری تحریم می‌‌شدیم، این تحریم‌‌ها ظهور و بروز بیرونی برای ما نداشت، زیرا ما مشمول تحریم بزرگ‌تری بودیم که حتی تحریم‌های FATF هم ذیل آن قرار داشت. این شرایط باعث شد که پیامدهای عدم همکاری با FATF برای ما قابل اعتنا نباشد. پس از خروج از تحریم‌‌های سازمان ملل، درصدد برآمدیم تا روابط خود را با سایر نهاد‌های بین‌المللی نیز در صورت امکان عادی کنیم. البته همواره موضع ما در این خصوص حفظ منافع ملی بوده و از موضع اقتدار با نهادهای بین‌المللی همکاری داشته‌ایم. این که موضوع به گونه‌ای جلوه داده شده که کشور در موضع ضعف قرار گرفته و مجبور شده است الزامات یک نهاد بین‌المللی را اجرا کند درست نیست. کشور هیچ زمان زیر بار زور نرفته و نخواهد رفت. مسئولان نظام اگر قانع نمی‌شدند که همکاری با این نهاد در راستای منافع ملی و اهداف نظام است، به هیچ عنوان همکاری را از ابتدا یعنی از همان سال 86 آغاز نمی‌کردند چه رسد به این که بخواهند این کار را ادامه دهند.

اینکه ایران کشوری با ریسک بالا باشد، چه معنایی دارد؟

این مسأله باعث خواهد شد کشورهای دیگر در ارتباط مالی خود با ایران دقت بیشتری داشته باشند و یا اصلاً وارد مبادله مالی با ایران نشوند. زمانی که FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است، اعضای این نهاد این گونه برداشت می‌کنند که آن کشور سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قوی ندارد و ممکن است وجوهات موجود در سیستم مالی کشور ناشی از جرم باشد. حال که چنین برداشتی صورت می‌گیرد منطقاً هر انسان عاقلی باید در معاملاتی که با اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به آن کشور دارد احتیاط کند، اگر این انسان عاقل، خیلی محتاط باشد اساساً قید معامله با افراد دارای ریسک پولشویی را می‌‌زند؛ زیرا ممکن است سرمایه‌گذاری او با مشکل مواجه شده و در خطر مصادره قرار گیرد و اگر کمتر محتاط باشد برای انجام معامله‌ای که دارای این ریسک بالا است هزینه اضافه مطالبه می‌‌کند. مثالی می‌‌زنم. فرض کنید به شما گفته شود فردی که در مرجع قضایی پرونده دارد و متهم به قاچاق Contraband کالا است، می‌‌خواهد خانه‌‌ای را بفروشد یا یک خودرو معامله کند. آیا شما با وجود این که این فرد هنوز متهم است و جرمش ثابت نشده با این فرد معامله می‌‌کنید؟ قطعاً معامله نمی‌‌کنید؛ زیرا این افراد پر خطر هستند و معامله با این افراد، ممکن است برای شما پیامدهای قضایی داشته باشد یا خانه در معرض مصادره قرار گیرد و شما متضرر شوید. بر این اساس حتی در مراودات مالی خود با کشورهایی مانند چین نیز که همکاری گسترده‌ای با ایران دارند به مشکل برخورده‌ایم. دانشجویان ما به سختی می‌توانند یک حساب بانکی ساده در چین باز کنند.

اینکه ما در فهرست سیاه FATF باشیم، چه پیامد ملموسی برای ما خواهد داشت؟

در دوره تحریم‌‌های سازمان ملل، اثرات قرارداشتن در فهرست سیاه FATF برای ما ملموس نبود. اما پس از آن، معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ما با این مشکل مواجه شد و طرف خارجی معامله یادآور می‌‌شد که شما در فهرست اقدامات مقابله‌ای FATF هستید و این یعنی ریسک معامله با شما خیلی بالا است و ممکن است در آینده مشخص شود که پول‌‌ها ناشی از فعالیت‌‌های مجرمانه بوده است و سیستم مالی شما آن را کشف نکرده است، به این ترتیب ممکن است سرمایه‌گذاری ما از بین برود. لذا پیامد ملموس این بوده است که یا اساساً امکان تجارت و سرمایه‌گذاری تا زمانی که در لیست اقدامات مقابله‌ای باشیم وجود نخواهد داشت یا این که در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت هزینه این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط فعلی بسیار بالاتر است از وضعیتی که در این فهرست نباشیم و از این هزینه‌ها به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد بی‌جهت تحمیل کشور می‌شود.

برای کاهش این ریسک، FATF از ما چه می‌خواهد؟

FATF چهل مورد توصیه کلی دارد که وضعیت کشورها با این توصیه‌ها سنجیده می‌شود. درخصوص کشور ما نیز بر اساس همان توصیه‌های کلی، 41 مورد به عنوان درخواست جهت تطبیق با توصیه‌های کلی دریافت کرده‌ایم. جز یکی دو مورد که درخصوص آنها اختلاف نظر وجود دارد، سایر موارد به نظر تمام صاحب‌نظران اعم از گروه مخالف و موافق، ضرورت کشور است و باید این اصلاحات صرفنظر درخواست FATF اعمال می‌شد. برای مثال یک مورد، ضعیف بودن مجازات پولشویی بود. پیش از این، تنها شامل جریمه نقدی می‌شد اما خواسته مجازات جرم پولشویی افزایش یابد که در اصلاح قانون لحاظ شده است و در لایحه حبس هم به آن افزوده شد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد. همچنین گفته شد که در قانون شما، تعریف «وجوه» گسترده شود و تنها منحصر به پول نقد نباشد و چک‌‌ها و حتی چک‌‌های الکترونیکی را هم شامل شود. یا این‌که درخواست شده که قوانینی برای ضبط اموال، قبل از صدور حکم نهایی داشته باشید، به این صورت که اگر کسی مشکوک شد و FIU (مرکز مبارزه با پولشویی) تشخیص داد که این پول ناشی از یک تجارت غیرقانونی است، ساز و کاری برای توقیف این پول، قبل از صدور حکم نهایی وجود داشته باشد تا مجرمان فرصت نکنند پول‌ها را خارج کنند. یکی از درخواست‌ها در زمینه شناسایی ذینفع است که می‌گوید شما در قوانین خود، باید ذینفع را شناسایی کنید. شناسایی ذینفع به معنای این نیست که هر ذینفعی را شناختیم اطلاعات آن را به بیگانگان بدهیم، بلکه کشور با ابزار‌های شناسایی ذینفع، در راستای منافع خود بهره‌برداری می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها نظیر پرونده بابک زنجانی اگر ذینفع آن حساب را شناسایی نمی‌‌کردیم، به امثال بابک زنجانی نمی‌‌رسیدیم. آیا این مسائل می‌تواند مشکلاتی برای کشور داشته باشد؟ این قطعاً در راستای منافع کشور و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که اگر چیزی احساس می‌کنید خوب است، در قوانین داخلی هم اعمال کنید. FATF نیز تاکنون چیزی بیشتر از این از ما نخواسته است، اما ما اساساً به درخواست‌های FATF صرفاً به دید درخواست نگاه می‌کنیم، اگر این درخواست‌ها از نظر ما خوب بود در قوانین داخلی اعمال می‌کنیم اگر بد بود اعمال نمی‌کنیم، کاری هم نداریم که این نهاد از ما رضایت داشته باشد یا نداشته باشد. اگر با رعایت این ملاحظات رضایت این نهاد جلب شد که چه بهتر اگر هم جلب نشد ما چون بر اثر تشخیص خود اصلاحاتی را در نظام مالی خودمان ایجاد کرده‌ایم، نه تنها چیزی را از دست نداده‌ایم بلکه اصلاحاتی را نیز ایجاد کرده‌ایم. متأسفانه عده‌ای بر اثر ناآگاهی و عده‌ای نیز به واسطه غرض‌ورزی درخواست‌های FATF را نوعی تحکم تلقی کرده‌اند و طوری مسأله را به مردم جلوه داده‌اند که ما بر اثر ضعف زیر بار دستورات یک نهاد بین‌المللی رفته‌ایم.

سؤال هم همین است کشوری که زیر بار قطعنامه‌های ظالمانه سازمان ملل نرفته چطور ممکن است در مقابل یک نهاد کوچک از خود ضعف نشان دهد.

حقیقت امر آن است که از همان سال 86 ما از موضع قدرت و اقتدار به آنچه FATF گفته صرفاً به دید درخواست نگاه کرده و با بررسی کاملاً کارشناسی تنها مواردی را پذیرفته‌ایم که در جهت منافع ملی بوده است. تاکنون نیز این درخواست‌ها خلاف منافع ملی نبوده است و اگر هم در ادامه احساس شود درخواست‌هایی صورت می‌گیرد که برخلاف اهداف نظام است، نظام این قدرت را دارد که هر تصمیمی صلاح می‌داند اتخاذ نماید.

برخی توصیه‌های FATF را با برجام مقایسه می‌کنند. آیا جنس توصیه‌های FATF از جنس مواد و مفاد برجام است؟

در برجام ما یک بده بستان داشتیم، یعنی چیزهایی را دادیم و چیزهایی را گرفتیم. اما آنچه در FATF اتفاق می‌‌ا‌فتد، از جنس کاری است که در ورزشگاه آزادی Freedom انجام دادیم. پیش از برگزاری فینال جام باشگاه‌های آسیا در تهران، فیفا گفت اگر اصلاحات مشخصی را در ورزشگاه انجام ندهید، بازی در تهران برگزار نمی‌‌شود. آیا خواسته‌‌های فیفا، به این معنا بود که ما امتیاز دادیم؟ آیا انجام تعمیرات و اصلاح ورزشگاه آزادی، امتیاز بود؟ یا اینکه ما باید به فیفا می‌‌گفتیم حال که ما به توصیه‌‌های شما عمل می‌‌کنیم، ورزشگاه را درست می‌‌کنیم و این امتیازها را می‌‌دهیم، بازی سه هیچ به نفع ما شروع شود؟ یا می‌‌توانستیم بگوییم چه کسی تضمین می‌‌کند که بعد از انجام این تعمیرات و رفع نواقص، بازی در تهران برگزار شود؟! اصلاً فرض را بر این بگذاریم که بازی در تهران برگزار نمی‌‌شد، آیا در این صورت چیزی را از دست می‌‌دادیم یا اینکه به عکس ما منافعی به دست می‌آوردیم و ورزشگاه خود را درست می‌‌کردیم؟ اصلاح ورزشگاه، مانند توصیه‌‌ها و درخواست‌‌هایی است که FATF از ما دارد، کارهایی است که باید انجام می‌‌دادیم.

یکی از نماینده‌‌ها گفته است 40 مورد از توصیه‌‌های اکشن پلن را اجرا کرده‌‌ایم و تنها یک مورد آن مانده است، با همان 40 مورد می‌توان از FATF امتیاز گرفت.

این ادعا صحت ندارد؛ زیرا بسیاری از درخواست‌های FATF در قانون مبارزه با پولشویی باید پوشش داده می‌شد اما متأسفانه با فضاسازی‌هایی که صورت گرفته، بسیاری از همان 40 موردی که به عقیده این نماینده محترم مشکلی نداشته و اعمال شده است، در پیچ و خم نهادهای تصمیم‌گیرنده کشور دست به دست می‌شود.

ایرادات هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. جالب این که برخی از ایرادات، اساساً توصیه FATF نبود، بلکه نیاز داخلی ما بود. به این معنی که متخصصان خود ما به این نتیجه رسیده بودند که در قانون مبارزه با پولشویی، باید جرم منشأ را گسترده کرد. در هیأت عالی نظارت ایراد گرفته شد که در تعریف جرم منشأ عرضه خارج از شبکه سوخت و فرآورده‌های دارویی را به عنوان جرم منشأ شناسایی شده و این مسأله به امنیت اقتصادی کشور ضربه می‌زند.

چرا چنین اصلاحی از سوی کارشناسان ما توصیه شد؟

پولشویی به طور خلاصه یعنی پنهان کردن عواید حاصل از جرم. بنابراین، حتماً جرمی باید واقع شده باشد تا عواید آن، عواید حاصل از جرم تلقی شود. تا پیش از این، تخلفات مالی و اقتصادی، مشمول پولشویی نبود. به درستی گفته می‌‌شد جرم آن چیزی است که در مرجع قضایی به آن رسیدگی می‌‌شود و اگر مثلاً کسی در سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شد، مشمول پولشویی نیست، زیرا جرم نیست، بلکه تخلف تعزیراتی است. این درحالی است که ما طیف وسیعی از قاچاق‌‌ها را داریم که عاملان آن در سازمان تعزیرات حکومتی محکوم می‌شوند، همچنین عرضه خارج از شبکه سوخت یا عرضه خارج از شبکه دارو نیز تخلف است و در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، بنابراین نمی‌شد به عنوان پولشویی با عواید آنها برخورد شود. محاکم قضایی به درستی می‌‌گفتند باید این عواید حاصل از جرم باشد، اما این عواید مطابق قانون حاصل از تخلف است، به همین دلیل در زمینه پولشویی برای فرد برائت صادر می‌‌شد. کارشناسان ما به این نتیجه رسیدند که اگر تخلفات به معنای گسترده آن در نظر گرفته شود، شامل تخلفات جزئی هم می‌شود که ضرورت ندارد داخل تعریف جرم منشأ شوند، بنابراین تخلفات قاچاق و نیز عرضه خارج از شبکه دارو و قاچاق سوخت را به این علت که تخلفات مهمی هستند و در شرایط فعلی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند احصا کردند و آن را در اصلاحیه قانون پولشویی گنجاندند تا اگر در این دو زمینه تخلف صورت گرفت، در حکم جرم منشأ حساب شده و عواید حاصل از جرم، از نظر پولشویی جرم محسوب شود. اما هیأت عالی نظارت بدون اخذ نظر کارشناسان این حوزه و پرسیدن از اینکه چرا این دو به عنوان جرم منشأ در نظر گرفته شد، به لایحه ایراد گرفت.

برخی از منتقدان می‌گویند ما چه نیازی به اکشن پلن یا توصیه‌های FATF داریم و خودمان می‌توانیم این موارد را اجرا کنیم و چه بسا که تاکنون هم اجرا کردیم.

بحث ما با منتقدان در این نکته مشترک است زیرا اساساً FATF چیزی بیشتر از این از ما نخواسته است. درخواست FATF این است که ما قانون داخلی داشته باشیم. اما درخصوص الحاق به کنوانسیون‌ها باید مانند همه معاهداتی که جمهوری اسلامی تاکنون به آن‌ها ملحق شده است این سؤال را پرسید که الحاق به آنها چه مخاطراتی برای کشور دارد و چه منافعی جلب می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کنوانسیون‌ها به عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند و عرف بین‌المللی الزام حقوقی دارد. حتی پذیرش عرف‌‌های بین‌المللی در قالب معاهده با توجه به این که معاهده نسبت به عرف چارچوب مشخص‌تری دارد و می‌توان با حق شرط آن را تعدیل کرد، کاری عاقلانه‌تر محسوب می‌شود.

یکی از توصیه‌‌های FATF که بحث‌برانگیز شده است، ضرورت استقلال Esteghlal واحد اطلاعات مالی (FIU) و تبدیل آن به مرکز اطلاعات مالی است. منتقدان می‌‌گویند این استقلال یعنی این نهاد می‌‌تواند با اطلاعاتی که دراختیار دارد، هر کاری انجام دهد. این طوری است؟

بند 24 توصیه‌های FATF درباره واحد اطلاعات مالی است که در آن می‌خواهد مستقل بودن واحد اطلاعات مالی، آن هم به صورت عملیاتی، تضمین شود. «به این معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه، تحلیل و ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک باشد.»

سازمان ملل یک قانون معیار برای پولشویی دارد. در آن قانون، ابعاد استقلال مشخص است که اتفاقاً مطابق این قانون، ما هم معتقدیم که FIU باید مستقل باشد. یک بعد استقلال این است که واحد اطلاعات مالی یا FIU باید مستظهر به قانون باشد، یعنی شکل‌‌گیری آن ناشی از قانون باشد. یعنی نهاد مالی که می‌‌خواهد به این صورت فعالیت کند، نباید در سطح یک آیین‌نامه ایجاد شده باشد. حتی همین حالا نیز واحد اطلاعات مالی قانون مستقل ندارد، بلکه بر اساس آیین‌نامه تشکیل شده است. با وجود این کارشناسان ما در مذاکرات خود توانستند طرف مقابل را مجاب کنند که در کشور آیین‌نامه جایگاه بسیار مهمی دارد. علاوه بر قانون مستقل، یکی دیگر از ابعاد استقلال نهادها این است که این نهاد بودجه مستقل داشته باشد و این درحالی است که FIU بودجه مستقل ندارد. بعد دیگر این که شورایی آن را اداره کند تا تعارض منافع ایجاد شود، یعنی

چهار راهی از همه نهادهای نظارتی باشد تا یک نهاد نتواند خودسرانه اعضا و رؤسا و کارشناسان آن را جابه‌جا کند. اکنون هیچ کدام از این 3 نشانه و نماد استقلال برای واحد اطلاعات مالی ما اتفاق نیفتاده است. متأسفانه این طور قلمداد شده که استقلال یعنی این نهاد از نظام مستقل باشد و هرکار بخواهد انجام دهد. امروز ما نهادهای دیگری در کشور داریم که مستقل محسوب می‌شوند، آیا این نهادها هم به این صورت عمل می‌‌کنند که هر کشوری هر اطلاعاتی در زمینه ‌کاری آنان خواست، به سهولت در اختیار آنان قرار دهند؟ امروز بانک مرکزی یک نهاد مستقل است و اتفاقاً این استقلال نیز تازه درک شده است، آیا استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال از نظام است که هر کاری می‌‌تواند بکند و به هیچ کسی پاسخگو نباشد؟ وقتی در قانون می‌‌آید، یعنی مجلس می‌‌تواند بر آن نظارت کند و همین که در قانون می‌‌آید، یعنی نسبت به نمایندگان مردم مستقل نیست. همین که رئیس آن را شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند یعنی نسبت به آن شورا مستقل نیست. FATF نیز همان سه نشانه و نماد استقلال که گفتیم را از ما خواسته است.

کارکرد FIU یا واحد اطلاعات مالی به چه صورت است؟

وقتی یک نهاد مالی مثل بانک، یک عملیات مشکوک به پولشویی را به FIU ارسال می‌‌کند، FIU طی فرآیند خاص، مشخص می‌‌کند که آیا در این حساب، پولشویی اتفاق می‌‌ا‌فتد یا خیر. اساساً کارکرد اصلی FIU همین است، یعنی تأیید اینکه گزارش بانک‌‌ها درباره حساب‌‌های مشکوک درست است یا نه و این‌که در صورت صحت، چه نوع پولشویی در آن اتفاق می‌‌افتد. یکی دیگر از کارهای FIU تبادل اطلاعات، آن هم در داخل کشور است. تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، تحت سازوکارها و قوانینی است که از گذشته وجود داشته و ربطی به امروز و FATF ندارد. اساساً تبادل اطلاعات با کشورهای بیگانه خصوصاً اطلاعات طبقه‌‌بندی شده و محرمانه باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد و این سازوکار به پولشویی ربطی ندارد. آنچه واحد اطلاعات مالی انجام می‌‌دهد، این تبادل اطلاعات مربوط به داخل کشور است.

FIU چگونه پولشویی را شناسایی و مشخص می‌کند که یک حساب، سالم است یا برای پولشویی است؟

FIU از طریق شناسایی رفتارهای مالی افراد، باید حدس بزند که چه جرمی اتفاق افتاده است. پرونده بابک زنجانی هم از طریق FIU کشف شد، به این معنی که از گزارش یک بانک آغاز شد. این گزارش که به FIU ارسال شده بود، حاوی این مسأله بود که این حساب با وضعیت شغلی صاحب حساب تطبیق نمی‌‌کند. به عنوان مثال، این حساب برای یک کارمند ساده است که می‌‌تواند ماهانه حداکثر 5 میلیون تومان ورودی داشته باشد، اما در این حساب چندین هزار میلیارد تومان پول هست. در این مرحله، FIU به تنهایی نمی‌‌تواند به اطلاعات تکمیلی دسترسی داشته باشد، بلکه با ارسال گزارش بانک به مرجع قضایی، برای مثال دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، از او می‌‌خواهد دستور دهد تا سایر نهادهای مالی اعم از بانک یا بورس اطلاعات لازم دیگر این فرد یا حساب را در اختیار او قرار دهند. FIU این اطلاعات را با الگوهای رفتار‌های مجرمانه تطبیق داده مشخص می‌کند که آیا پول ناشی از مواد مخدر Drugs است یا قاچاق است یا مالیاتی است یا کلاً مشکوک به جرم است ولی نوع جرم مشخص نیست. از اینجا به بعد، تحلیل این اطلاعات در اختیار مرجع قضایی قرار می‌‌گیرد و مرجع قضایی نیز آن را در اختیار ضابطان، اعم از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران قرار می‌‌دهد تا آنان بر مبنای این نظر کارشناسی FIU کار روی سوژه‌‌ها را دنبال کنند. بنابراین مشخص می‌شود که FIU بدون دستور مرجع قضایی عملاً هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و هیچ اطلاعاتی نمی‌تواند به دست آورد.

درخصوص کارکرد دوم یعنی تبادل اطلاعات، نه تنها گفته می‌‌شود FIU به همه اطلاعات مالی و تراکنش‌‌های کشور دسترسی دارد، بلکه می‌‌گویند اطلاعات مالی در آن تجمیع می‌‌شود و این اطلاعات، هر وقت که هر کشوری که بخواهد، در اختیار آن گذاشته می‌‌شود. می‌گویند اطلاعات 400 صرافی از طریق FIU (واحد اطلاعات مالی) در اختیار امریکا قرار داده شده و آنان در شرایط تحریم، شریان‌های مالی را ردیابی کردند.

این ادعاها کذب محض است؛ تبادل اطلاعات با کشور‌های خارجی ساختار قانونی خاص خود را دارد، اولاً باید بر اساس موافقت‌نامه‌‌هایی انجام شود که مجلس تصویب کرده است و در چارچوب همان موافقتنامه باید صورت گیرد. ثانیاً صرفاً تبادل اطلاعات و هر گونه همکاری دیگری نظیر استرداد و معاضدت قضایی در مواردی صورت می‌گیرد که مطابق قانون داخلی ایران مجرمانه باشد. بنابراین این ادعاهایی که درخصوص افشای اطلاعات و استرداد فرماندهان نظامی مطرح می‌شود کذب محض است و حتی افراد عادی که مطابق قانون ایران مجرم نیستند نیز اطلاعات آنها افشا نخواهد شد. بالاتر از این، حتی اشخاص دارای تابعیت ایران اگر مجرم باشند مشمول استرداد نمی‌شوند و جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آن‌ها را خواهد داشت. این موضوع در قوانین بسیاری از جمله ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تخطی از این مقررات جرم محسوب می‌شود. با توجه به شرایط کنونی کشور طبیعتاً اگر چنین می‌شد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و کلیه دستگاه‌های نظارتی با حساسیت و اهتمام ویژه با این موضوع برخورد می‌کردند.

وقتی چنین ادعایی مطرح می‌شود، باید از مدعی خواست نخست ابعاد ادعا را تبیین کند. سؤال این است که چه اطلاعاتی از صرافی‌‌ها رفته است؟ اگر می‌‌گویند اسامی صرافی‌‌های داخلی افشا شده، باید گفت چندین سال است که اسامی این صرافی‌‌ها در سایت بانک مرکزی منتشر شده است. انتشار اسامی صرافی‌‌های مجاز تکلیف قانونی بانک مرکزی است تا مردم آنها را بشناسند و با غیر آنها عملیات صرافی انجام ندهند تا مشمول مقررات جزایی قاچاق ارز نشوند.

برخی به اشتباه می‌گویند که یک نرم‌افزار در بانک مرکزی قرار داده شده و تمام تراکنش‌های کشور را در یکجا جمع می‌کند، چنین چیزی نیز مطلقاً صحت ندارد و هر بانکی تنها به تراکنش‌های مشتریان خود دسترسی دارد و جز در موارد مشکوک که برخی از اطلاعات را حسب قانون برای FIU ارسال می‌کند حق افشای اطلاعات مشتریان خود را ندارد و افشای این اطلاعات نیز توسط هر کسی صورت گیرد مطابق ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی جرم محسوب می‌شود.

موضع کشورهای دوست مانند چین و روسیه چیست؟

روسیه و چین هم در حاشیه جلسات FATF و هم در مواضع رسمی خود از ما می‌خواهند که روابط خودمان با FATF را عادی کنیم. آن‌ها نیز بر این نکته تأکید دارند که توصیه‌های این نهاد جنبه سیاسی نداشته و اعمال آن‌ها اولین فایده را نصیب کشور خودتان خواهد کرد. خود این کشور‌ها نیز مدت‌هاست نهادهای مالی خود را به تمهیدات توصیه شده توسط این گروه مسلح ساخته‌‌اند. اگر خواسته‌های FATF غیر معقول بود یک اجماع جهانی در رعایت قوانین و توصیه‌های آن شکل نمی‌گرفت و اکثریت کشور‌ها خصوصاً کشورهایی مانند چین و روسیه با آن مقابله می‌کردند.

همان طور که اشاره فرمودید یکی از موارد بسیار بحث‌برانگیز FATF، مسأله پیوستن به کنوانسیون‌‌ها است. پیوستن به چند کنوانسیون اجباری است و وضعیت ما چگونه است؟

توصیه سی و ششم FATF این است که باید به کنوانسیون‌‌های 1988 وین، پالرمو، کنوانسیون فساد 2003، و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT بپیوندید. نکته اینجا است که از این 4 کنوانسیون، پیش از مطرح شدن بحث پیوستن به FATF جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پیوسته بود. به عبارت دیگر، مدت‌‌ها پیش جمهوری اسلامی به کنوانسیون وین و از سال 84 هم به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته است. این را هم اضافه کنم که امروز افتخار می‌‌کنیم به کنوانسیون فساد پیوستیم و روی آن مانور تبلیغاتی هم می‌‌دهیم، درحالی که الزامات کنوانسیون مبارزه با فساد به مراتب شدیدتر از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. تا این حد که در آن، حتی از پرونده مشترک هم صحبت می‌شود. بنابراین بسیاری از مواردی که در خصوص CFT و پالرمو مطرح می‌شود قبلاً در کنوانسیون فساد پذیرفته شده است. برای مثال در کنوانسیون فساد آمده است که باید FIU به طور مستقل تشکیل شود.

منتقدان می‌‌گویند FATF حق شرط ما در CFT را نپذیرفت.

کنوانسیون تأمین مالی تروریسم هنوز تصویب نشده و FATF اساساً نسبت به آنچه قابلیت اجرا ندارد اظهار نظر نمی‌‌کند بنابراین این صحبت منتقدان به هیچ وجه نمی‌تواند صحیح باشد. اما اگر بحث این است که این نهاد بیان کرده است معافیت گروه‌های جهادی و نهضت‌های آزادیبخش را حذف کنیم باید گفت این ایراد به قانون تأمین مالی تروریسم گرفته شد و اصلاح مربوط به آن به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و FATF هنوز نسبت به آن اعلام نظر نکرده است.

درخصوص این که چرا آنها از ما خواسته‌اند این معافیت حذف شود نیز موضوع روشن است، یک سوء برداشتی از متن قانون سابق می‌شد به این صورت که ما در قوانین دیگر مثلاً جرم قتل Murder یا سرقت Stealing یا توهین و غیره این معافیت را نداریم، برای مثال نگفتیم کشتن Killing یک کودک جرم است مگر این که یک شخص عضو گروه جهادی مرتکب آن شود. سؤال مطرح شده بود که چرا در خصوص این جرم چنین معافیتی برقرار شده است. جهت رفع این سوء برداشت تصمیم بر این شد که اساساً تعیین مصادیق تروریسم از صلاحیت دستگاه قضا گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی محول شود. بنابراین تا زمانی که شورای مذکور گروهی را به عنوان گروه تروریستی معرفی نکند، هیچ نهادی اعم از دولت و قوه قضائیه حق ندارد ضمانت اجرا‌های این قانون را علیه آن فرد اعمال نماید.

من جمله‌‌ای را از آقای کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت نقل می‌‌کنم که عیناً در روزنامه کیهان بازنشر شده است. ایشان نوشته است که «FATF در آخرین بیانیه خود شروط نه گانه‌‌ای را برای ایران تعیین کرده است و در اولین شرط آن تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد و در این مورد حق تحفظ ندارد.»

این ناشی از خلط مباحث است. اولاً که FATF نه تعریفی از تروریسم دارد و نه مصادیق آن را مشخص می‌کند. آنچه برای FATF ملاک است لیست شورای امنیت سازمان ملل است که اکنون تنها 4 گروه در آن قرار دارند که عبارتند از: القاعده، طالبان، داعش ISIS و النصره و زیرمجموعه آن‌ها نظیر بوکوحرام. مطالبی نظیر آنچه گفته می‌شود غالباً ناشی از عدم آگاهی و تسلط کافی بر مباحث بوده و الا در این که واقعاً دوستان ما حسن نیت دارند و از باب دلسوزی این مباحث را مطرح می‌کنند تردیدی نیست؛ لکن باید در این زمینه عمیق‌تر مطالعه کنند تا با طرح این مطالب خدای ناکرده به طور ناخواسته، خواسته دشمن را عملی نسازند و با اتلاف وقت و سوزاندن فرصت‌ها، کشور را از این موضع اقتداری که وجود دارد در موضع ضعف قرار ندهند.

منتقدان می‌گویند از کجا معلوم که فردا گروه‌های مقاومت جزو فهرست تحریم سازمان ملل نباشند؟

اولاً با توجه به متحدین ما در شورای امنیت سازمان ملل بسیار بعید است که چنین امری صورت گیرد. حتی اگر فرض کنیم در برهه‌‌ای از زمان شورای امنیت به این نتیجه برسد که یکی از این گروه‌ها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد و تأمین مالی آن را ممنوع اعلام کند، آنگاه تفاوتی نمی‌‌کند که ما عضوCFT باشیم یا نباشیم. در واقع با پذیرفتن منشور سازمان ملل توسط یک کشور و ورود به سازمان ملل، آن کشور پذیرفته است که قطعنامه‌‌های شورای امنیت را رعایت کند و این قطعنامه‌‌ها برای تمام کشورهای عضو الزام حقوقی ایجاد می‌‌کند. پس در این رابطه هیچ فرقی نمی‌‌کند که ما CFT را پذیرفته باشیم یا نه. البته این نیز به این معنا نیست که در این شرایط فرضی دست نظام بسته خواهد شد و نظام در آن زمان با حفظ اقتدار هر تصمیمی صلاح بداند اتخاذ می‌کند.

تفاوت فهرست اس.دی.ان و تفاوت آن با فهرست سازمان ملل چیست؟

فهرست SDN فهرست سازمان‌‌های تروریستی از نظر امریکا است، درست مانند کاری که در شورای عالی امنیت ملی ما در حال انجام است و طی آن اسامی گروه‌های تروریستی را مطرح می‌‌کند. مشابه همین لیست را امریکا و همه کشورها هم دارند، اما آن‌ها خیلی زودتر وارد این عرصه شدند، ما تازه وارد این عرصه شدیم. ما قبلاً فهرست ملی گروه‌‌ها و افراد تروریست Terrorist نداشتیم و حالا داریم تهیه می‌‌کنیم. اما فهرست سازمان ملل همان است که گفته شد و همه اعضای سازمان ملل باید به آن احترام بگذارند و اشخاصی که در این لیست قرار دارند کسانی هستند که ما در صف اول مبارزه با آن‌ها هستیم.

کارآیی لیست ملی تحریمی امریکا چیست؟

کارکرد اصلی لیست ملی در همه کشورها از جمله امریکا این است که تکلیف دستگاه‌‌های داخلی این کشور مشخص می‌‌شود. البته کشورها می‌خواهند تا حد ممکن به لیست ملی خود اعتبار بخشند و کشورهای دیگر را مجاب نمایند که از آن لیست تبعیت کنند. امریکا نیز از قدرت دلار استفاده کرده و از کشورها و شرکت‌‌های طرف معامله می‌‌خواهد که فهرست تحریم‌‌های او را رعایت کنند و از معامله با این افراد یا سازمان‌‌ها پرهیز کنند. اما این فهرست هیچ الزام بین‌المللی برای هیچ کشور و نهاد دیگری ایجاد نمی‌‌کند. تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشد، زیر بار این اقدامات یک جانبه امریکا می‌روند. متأسفانه برخی از دوستان ما ناخواسته با مطرح کردن این لیست که از نظر ما و حتی کشورهای اروپایی هیچ اعتبار و وجاهتی ندارد، عملاً به فهرست تحریم‌‌های امریکا اعتبار می‌‌دهند.

کسی که شما از ایشان یاد می کنید در جمله دیگری می‌‌گویند «با پذیرش CFT ایران باید بودجه سپاه، نیروی قدس، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع را قطع کند و حساب‌‌های بانکی‌شان را مسدود کند و با پذیرش این خودتحریمی، تحت نظارت بازرسان FATF قرار بگیرد.»

در جلسه‌‌ای گفته شد که عربستان و اسرائیل بازرس FATF هستند. این ادعا واقعاً عجیب بود. گویا این دوستان، عضو ناظر را با بازرس اشتباه گرفتند. درست مانند اینکه بگوییم ایران که عضو ناظر اجلاس شانگهای هست، بازرس سازمان همکاری‌‌های اقتصادی شانگهای هم هست؟! درحالی که عضو ناظر یعنی کسی که در جلسه‌‌ای شرکت می‌‌کند، اما حق صحبت ندارد و فقط می‌‌تواند در جلسه شرکت کند و پایین‌تر از اعضای اصلی است. اکنون عربستان و اسرائیل عضو ناظر هستند و حق رأی ندارند. البته اسرائیل اخیراً و بعد از طرح چنین ادعاهایی از سوی منتقدین به عضویت آن درآمده و حق رأی پیدا کرده است.

با اطمینان می‌گویم حتی اطلاعات اشخاص عادی و مردم عزیز ما نیز قرار نیست در اختیار هیچ بیگانه‌ای قرار گیرد. طرح این مطالب همان‌طور که گفتم ناشی از عدم آگاهی است و این افراد هیچ مستندی برای حرف‌های خود ندارند که مثلاً درخواست شماره فلان این مطلب را بیان کرده است یا ماده شماره فلان کنوانسیون تأمین مالی تروریسم چنین مطلبی را بیان کرده است.

جمله دیگر ایشان این است که «خزانه‌داری امریکا اصرار دارد ایران به FATF و CFT بپیوندد.»

اتفاقاً عکس این قضیه صحیح است. امریکا بشدت تلاش می‌کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم، تیم‌‌های چندین نفره تعیین کرده‌‌اند که با یافتن نقطه ضعف‌های قانونی و ایرادات فنی مانع عضویت شوند و این گونه تلقی کنند که ایران اساساً انگیزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. طبیعی هم هست اگر قرار باشد FATF که بیش از 190 کشور و نهاد بین‌المللی در آن حضور دارند به اعضای خود و کشورهای جهان توصیه کند که با ما مراوده مالی نداشته باشند امریکا به مراتب در قانع کردن دنیا برای تحریم ایران کار ساده‌تر دارد و نیاز ندارد که با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها، آن‌ها را مجبور نماید که ایران را تحریم کنند چرا که در فرض دوم ممکن است با مقاومت کشورها روبه‌رو شود.

اما این نویسنده منتقد می‌گوید «چرخ اقتصاد 160 کشور جهان بدون الحاق به FATF می‌چرخد، چرا خلاف واقع می‌‌گویند که همه پیوسته‌اند و ما هم باید بپیوندیم.»

فقط با یک مراجعه ساده به سایت FATF تعداد کشورهایی که با FATF همکاری دارند مشخص می‌‌شود. آری FATF حدود 38 عضو اصلی دارد شامل 36 کشور و 2 نهاد بین‌المللی و بقیه کشورها عضو سازمان‌‌های منطقه‌‌ای آن هستند. به همین دلیل شما می‌‌بینید که عربستان با این همه هزینه هنوز نتوانسته عضو کشورهای اصلی عضو FATF شوند. اما یک پله از کشورهای عضو گروه‌‌های منطقه‌‌ای بالاتر است. نکته مهم این است همه کشورهایی که با FATF به هر شکل همکاری دارند یعنی بیش از 190 کشور و نهاد بین‌المللی به درخواست‌ها و توصیه‌های FATF توجه می‌کنند. همان‌طور که گفتم دوستان باید قبل از اظهار نظر بیشتر در این زمینه مطالعه کنند.

آخرین سؤال، اگر ما به FATF بپیوندیم، نمی‌‌توانیم به گروه‌‌های مقاومت کمک کنیم؟

گروه‌های مقاومت در فهرست گروه‌های تروریستی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل نیستند و کمک کردن به آن هیچ منعی ندارد.

در پایان اگر نکته‌ای خاصی مد نظر شما هست بفرمایید؟

باید به این نکته توجه داشت که لزوماً هر چه FATF می‌‌گوید به ضرر کشور ما نیست و از ابتدا نیز همکاری با FATF منافع زیادی را برای کشور به همراه داشته است. نباید فریب فضاسازی‌‌های کنونی را خورد و عقل و منطق را کنار گذاشت؛ بلکه باید با درایت نکات مثبت و مواردی که در راستای منافع ملی است را از توصیه‌های FATF استخراج کرده و به آن عمل کنیم و اگر در جایی این توصیه‌‌ها مخالف منافع ملی ما بود آنها را کنار بگذاریم. با این روش هر تصمیمی که FATF در مورد کشور ما اتخاذ نماید اهمیتی ندارد؛ زیرا ما به خاطر آن تصمیم به توصیه‌ها عمل نکردیم بلکه مواردی که به نظر خودمان مفید بوده اعمال کرده‌ایم.

همچنین باید توجه داشت که همکاری ما با FATF ادامه دارد و این مسأله برای همه کشور‌ها است نه فقط ایران. پس نباید انتظار داشته باشیم که اگر این درخواست‌ها را اعمال کنیم درخواست‌های دیگری صورت نمی‌گیرد. البته این به معنای بهانه‌گیری توسط FATF نیست بلکه با توجه به مقتضیات پولشویی و روش‌های پیچیده آن و ابزارها و روش‌های نوظهور پولشویی ممکن است لازم باشد همه اعضای FATF اصلاحاتی را متناسب با اقتضائات روز اعمال نمایند. بنابراین همه کشورهای دنیا باید این اصلاحات را انجام دهند و ما نیز از این مقوله مستثنی نیستیم. منتها در ادامه همکاری که با FATF خواهیم داشت نیز تنها مسائلی را به عنوان اصلاح در قانون اعمال خواهیم کرد که در راستای منافع ملی کشور باشد.

یادداشت

ابهامات الحاق به کنوانسیون CFT / سید محمد هادی موسوی، کارشناس سیاست خارجی

همزمان با بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» موسوم به CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس، جلسات سه جانبه‌ای با حضور وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده شورای نگهبان نیز برگزار شده است. در بررسی مجدد نمایندگان و با اصرار آنها بر برخی مواد بخشی از لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و برخی موارد ایرادی شورای نگهبان هم به این نهاد ارجاع شده است. نکته قابل تأمل آن است که تمام لوایح مرتبط با FATF که در این دولت به مجلس ارائه شده، جنجالی شده‌اند اما حواشی این لایحه از لوایح دیگر بیشتر بوده است. این درحالی است که لوایح مربوطه، در دولت قبل در سکوت خبری تصویب، تأیید و اجرا شده‌اند اما سؤال این است که چرا این لایحه آنقدر جنجالی شده و ایرادات وارد شده به آن، چیست؟ در این یادداشت قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم. براساس توصیه شماره 36 نهاد FATF، کشورها باید چهار کنوانسیون بین‌المللی را تصویب و اجرا کنند که از این میان دو کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر موسوم به کنوانسیون وین (مصوب سال 1371) و کنوانسیون مبارزه با فساد (مصوب 1385) پیش از این تصویب و اجرایی شده‌اند. کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی(پالرمو) نیز که از سال 1379 به‌صورت موقت در ایران اجرا می‌شود، نهایتاً امسال به تصویب مجلس رسید لکن به‌دلیل ایرادات شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد.

از جمله ایرادات اساسی منتقدان الحاق به کنوانسیون CFT، این است که با الحاق به این کنوانسیون، کمک‌های ایران به گروه‌های مقاومت محدود شده و ممکن است برای نهادهای داخلی نیز مشکلاتی ایجاد شود. متأسفانه به‌دلیل نبود اطلاع کافی از محتوای کنوانسیون و لایحه پیشنهادی دولت، این ایرادات مطرح می‌شود. در متن لایحه دولت، اولاً هرگونه تعارض این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم الرعایه نیست و ثانیاً ایران، مبارزات مشروع علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی را جزو اعمال تروریستی قلمداد نمی‌کند. لذا دو ابهام و مشکل اساسی در خصوص این کنوانسیون به‌عنوان حق تحفظ ایران به تصویب مجلس رسیده است. حال سؤال این است که نمایندگان مخالف این لایحه با این موارد موافق بوده‌اند یا مخالف؟!

موضوع مهمتر این است که در خود کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در موارد متعدد (مانند مواد 4، 5، 6، 8 و...) بر مبنا قرار گرفتن قوانین داخلی کشورها تأکید شده است. براساس این مواد، کشورها براساس قوانین داخلی خود می‌بایست مکانیسم مبارزه با تأمین مالی تروریسم را طراحی و اجرا کنند و این کنوانسیون (مانند بسیاری از کنوانسیون ها) دخالتی در فرآیند اجرایی ندارد و صرفاً حداقل‌ها و الزامات اساسی را تعیین می‌کند. همچنین براساس مفاد این کنوانسیون، کشورها می‌بایست اقدامات و همکاری‌های بین‌المللی درخصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به اجرا گذارند؛ در این خصوص نیز در لایحه دولت تصریح شده که ایران صرفاً صلاحیت محل وقوع جرم به منظور استرداد مجرمین را محرز، تلقی می‌کند. از این‌رو یکی از دغدغه‌های منتقدان نیز بدین وسیله پوشش داده شده است. لذا دغدغه‌های اساسی در مورد این کنوانسیون به‌صورت «حق تحفظ» مستثنی شده‌اند لکن یکی از مواردی که هم در ایرادات شورای نگهبان و هم در انتقادات دلواپسان اشاره شده همین اعتبار «حق تحفظ» است. براساس نظر منتقدان نهاد FATF، هیچگونه حق شرطی بر این کنوانسیون را به رسمیت نمی‌شناسد. نکته مهم آن است که نهاد FATF صرفاً تصویب کنوانسیون‌ها را لازم می‌داند و شرایط تصویب هر کنوانسیون صرفاً به خود کنوانسیون یا «معاهده وین، حقوق معاهدات» که در خصوص معاهدات بین‌المللی است ارتباط دارد. بر این اساس کشورهای مختلفی مانند ایران شروط مختلفی بر این کنوانسیون ذکر کرده‌اند که به‌عنوان سند رسمی و پیوست این کنوانسیون در درگاه اینترنتی این کنوانسیون قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال کشور مصر نیز مانند ایران، مبارزات ضد استعماری را مصداق تروریسم قلمداد نکرده و برخلاف نقد دلواپسان، این حق تحفظ توسط کنوانسیون پذیرفته شده و به‌عنوان یکی از پیوست های آن، منتشر شده است. آنچه باعث سوء برداشت منتقدان در خصوص رد حق تحفظ بر کنوانسیون CFT توسط FATF شده است،‌ بندی از «اکشن پلن» این نهاد است که خواستار حذف یا تغییر‌بندی از «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مورد مبارزات ضد استعماری شده است. لازم به ذکر است بر اساس الزامات FATF، دو قانون باید تصویب و اجرایی شود؛ یکی «قانون الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» و یکی «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که اولی یک معاهده بین‌المللی و دومی یک قانون داخلی است که اولین بار در سال 1389 توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شده و در سال 1390 در سکوت خبری به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. نهاد FATF، در خصوص این قانون داخلی خواستار حذف استثنائات شده و نه کنوانسیون مربوطه. از آنجا که هر دو این قوانین با عنوان CFT شناخته می‌شوند این سوءبرداشت به وجود آمده که این نهاد حق تحفظ ما بر کنوانسیون CFT را به رسمیت نمی‌شناسد. لازم به ذکر است اکشن پلن مربوطه، در خرداد 1395 به ایران ارائه شده درحالی که قانون الحاق به کنوانسیون CFT در سال 96 تازه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و قاعدتاً FATF نمی‌تواند با پیش‌بینی و خواندن دست ایران، بر قانونی که بعد از اکشن پلن آنها به مجلس ارائه شده ایرادی وارد کند! در پایان بد نیست بدانیم براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایران تاکنون به 11 کنوانسیون مبارزه با تروریسم پیوسته که کمابیش شرایط یکسانی با کنوانسیون CFT دارند، لکن هیچ وقت ایرادات و ابهامات این چنین در خصوص هیچ کدام از آنها مطرح نشده است. این نشان می‌دهد عمده انتقادات، جنبه سیاسی داشته و همانگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شدند مباحث حقوقی و پیچیده‌ای چون کنوانسیون CFT به جای بررسی‌های کارشناسی دچار بحث های جناحی و سیاسی شده و بر پیچیدگی شرایط افزوده است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید