دادستانی با رفع توقیف گوشی‌های همراه با ارز دولتی مخالفت کرد

به گزارش رکنا، حسن تردست افزود: استدلال دادستانی این بوده که امکان دارد گوشی‌های همراه به قیمت گران فروخته شود و به همین دلیل مخالفت کرده است.

وی گفت: مشکل پایه‌ای این است که گوشی‌هایی که توقیف شده موضوع جرم Crime نیست و اتهام موکلین، گران فروشی است و هنوز آنها را نفروخته‌اند تا موضوع جرم شوند؛ لذا توقیف این گوشی‌ها غیرقانونی است. در واقع گران فروشی زمانی موضوع جرم می‌شود که عنصر مادی جرم اتفاق بیافتد. اگر جرم احتکار بود یکی از مجازات‌هایش مصادره و توقیف اموال بود و از آنجا که در این پرونده هنوز مالی فروخته نشده بنابراین موضوع جرم هم نیست تا توقیف شود.

وی افزود: مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه غیرمتعارف و خلاف قانون Law است.

تردست در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی می‌تواند با تصمیم دادگاه مخالفت کند؟ گفت:خیر نمی‌تواند مخالفت کند زیرا زمانی که پرونده به دادگاه رفته و دادسرا در مورد اموالی که توقیف شده تعیین تکلیف نکرده، وظیفه دادگاه است که آن را تعیین تکلیف کند.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید