سرانجام CFT چه شد!؟ / دعوا بر سر چه بود؟

کدخبر: 423372 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۰:۱۲:۵۵ ویرایش خبر

لینک کپی شد

رکنا: حسام الدین آشنا در کانال تلگرامی خود متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با تیتر «دعوا بر سر چه بود؟» منتشر کرد.

سرانجام CFT چه شد!؟ / دعوا بر سر چه بود؟

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون Law اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم Crime را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.

تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.