مجرمان جرایم اقتصادی افراد متخصص هستند

به گزارش رکنا ، ذبیح اله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه شب گذشته در برنامه رودرو که از شبکه ۴ سیما پخش شد در پاسخ به این سوال که مردم و مسئولان ارشد نظام از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم اقتصادی با گذشت ۱۷ سال از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی نیستند و دلیل آن چیست؟ اظهارکرد: اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارند و همچنین ریاست قوه قضاییه در سخنرانی‌های متعدد بر این موضوع تاکید و از طرفی هم مطالبه مردم است، نشان می‌دهد که در مهار جرائم اقتصادی آنطوری که انتظار بوده است نتوانستیم به نتیجه برسیم.

وی با طرح این سوال که چرا در مبارزه با جرائم اقتصادی به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم؟ بیان کرد: جرائم اقتصادی متفاوت از سایر جرائم هستند بدین معنا که هم جرائم اقتصادی و هم مجرمان این جرائم، ویژگی‌هایی دارند که مبارزه با آن‌ها متمایز از مبارزه با سایر جرائم است.

خداییان افزود: جرائم اقتصادی جرائم تکنیکی فنی و پیچیده‌ای هستند؛ کسی که می‌خواهد مرتکب جرائم اقتصادی در بورس شود طبیعتا باید در این زمینه متخصص باشد، در واقع جرمی است که هرکسی نمی‌تواند مرتکب آن شود، براین اساس مجرمان جرائم اقتصادی جرائم هم افراد متخصص هستند و سعی می‌کنند جرم Crime را به شکلی انجام دهند که آثاری از خود برجای نگذارند و لذا مبارزه با این جرائم باید مبارزه‌ای همه جانبه باشد.

وی ادامه داد: اگر این انتظار را داشته باشیم که فقط با اقدامات سرکوبگرانه می‌توان به جنگ با جرائم اقتصادی رفت، شاید انتظار درستی نباشد، اگر هم بگوییم فقط با اقدامات پیشگیرانه می‌توان این کار را انجام داد، آن هم اشتباه است، بنابراین نیاز به یک اقدامات همه جانبه هم پیشگیرانه و همینطور برخورد قاطع با اعمال مجازات‌های کیفری است.

معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر قوانین متعددی داریم که بیشتر جنبه سلبی دارند و در این قوانین مجازات‌های سنگینی هم برای جرائم اقتصادی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر برخورد با جرائم اقتصادی را شدت بخشیده است، تصریح کرد: پرونده‌های مهمی که همه در جریان آن هستند مثل پرونده فساد سه هزار میلیاردی و ۱۲ هزار میلیاردی و برخورد با دانه درشت‌ها بیانگر این موضوع است، در واقع همه شاهد هستند که قاطعانه برخورد شده و شاید قسمتی از تخریب‌هایی که علیه قوه قضاییه بصورت گرفت از ناحیه عوامل این افراد بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در پیشگیری از جرائم اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد ما دولتی است و دولت برتمام امور تسلط دارد و به جای اعمال حاکمیت تصدی گری هم می‌کند و همین زمینه سوء استفاده را فراهم می‌نماید پس یک راهش این است که دولت با آزادسازی اقتصادی از این مسائل دور شود.

وی تصریح کرد: جرائم اقتصادی متفاوت از سایر جرائم هستند بدلیل اینکه قاضی، ضابط و کارشناس متخصص و دسترسی به اطلاعات نیاز دارد، بنابراین اگر انتظار داشته باشیم در یک مجتمع قضایی و با استفاده از قضات می‌توانیم این مشکل را ریشه کن کنیم باید گفت امکان آن نیست چرا که اگر دسترسی به اطلاعات نداشته باشیم کار ابتر خواهد ماند.

خدائیان گفت: اگر بخواهیم با ضابطی که تخصصی در این زمینه ندارد به جنگ جرائم اقتصادی برویم طبیعتا نمی‌توانیم، بر این اساس نیاز به یک تشکیلات و سازمانی داریم که از اقتدار برخوردار باشد و در مجلس قبلی پیش نویسی با کمک قوه قضاییه تهیه شد و در خدمت ریاست قوه قضاییه تک تک موارد طی ۱۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت و در آن مجلس نیز نهایی و اصل هشتاد و پنجی بود که در کمیسیون حقوقی قضایی تمام شد.

وی ادامه داد: موعد آزمایشی این پیش‌ نویس باید در مجلس مشخص می‌شد که مطرح نشد و عمر آن دوره مجلس تمام و اعلام وصول شد و اگر این سازمان تشکیل شود مجتمعی است که در قسمت‌هایی، صلاحیت کشوری دارد و از طرفی خاص جرائم اقتصادی است و یک قاضی Judge فقط به این جرم رسیدگی می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ضابطین آموزش دیده هستند و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی در مواقع نیاز، ساده خواهد بود.

خدائیان با بیان اینکه اگر این سازمان تشکیل شود همچون بسیاری از کشورها می توانیم بهتر مقابله کنیم، تاکید کرد: طی سفری برای بررسی جرائم مواد مخدر Drugs مشاهده کردیم به وسیله سامانه‌ای اگر کسی در نقطه‌ای از کشور، بالای ۲۰ هزار دلار معامله و نقل و انتقال پول انجام می‌داد بلافاصله این سیستم مرکزی که در دادستانی کل بود هشدار می‌داد که فلان شخص در مکانی زمینی به این مبلغ خریده که باید پیگری کنید.