عواقب تصمیمات شورای رقابت را کسی گردن می‌گیرد؟

چندی پیش جلسه استیضاح وزیر صمت برگزار شد. نمایندگان مجلس پس از بررسی عملکرد فاطمی امین، او را به مجلس فرا خواندند و از وی در خصوص عملکرد این وزارتخانه توضیح خواستند، وزیر صمت نیز درباره موانع پیش روی تحقق برنامه‌ها و شعارهای جلسه رای اعتماد توضیح داد اما نمایندگان قانع نشدند و او نتوانست کار خود را ادامه دهد.

نمایندگان از فاطمی امین در خصوص وعده تیراژ خودرو پرسیدند ولی او موافق نشد نمایندگان را قانع کند و امتیاز منفی گرفت. آنها درباره گران شدن خودرو پرسیدند ولی او نتوانست توضیحی قانع کننده ارائه دهد.

پرسیدن و توضیح خواستن از مقامات اجرایی، سازو کاری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و مسئولان اجرایی کشور باید در خصوص عملکرد خود به نمایندگان مجلس و مردم توضیح دهند. اما اگر قرار باشد سیاستگذاری در حوزه خودرو – و دیگر صنایع- در شوراها گرفته شود، چه کسی باید پاسخگوی عواقب مثبت و منفی این تصمیمات باشد؟ یعنی چنانچه در پی قیمت‌گذاری دستوری میزان ضرردهی شرکت‌های خودروساز دولتی فزونی گرفت یا بدهی آنها به قطعه سازان افزایش یافت، نمایندگان مجلس و نهادهای ناظر باید چه کسی را مسئول این تصمیمات را بدانند! در چنین شرایطی، در صورت طرح پرسش از وزیر صمت، ساده‌ترین جوابی که از چنین مقامی شنیده خواهد شد این است که وی تصمیم گیر نیست.

حتی در شرایط فعلی این شورا اعلام رسمی قیمت خودروها را به شرکت‌های خودروساز سپرده شد و این شورا حاضر نشد خود مسئولیت اعلام خبر را بر عهده بگیرد. به همین ترتیب این شورا جزئیات محاسبه خودروها را منتشر نکرد و تاکنون توضیحی در خصوص ابهامات این محاسبات ارائه نداده است و صرفا برای خودروسازان خط و نشان کشیده که این تصمیمات الزاما باید رعایت شوند.

حال چنانچه خودروسازان بخش خصوصی متعاقب این تصمیم خسارت ببینید کدام نهاد حاکمیتی مسئولیت زیان سهامداران بخش خصوصی را بر عهده می‌گیرد؟ همین ابهام درباره خودروسازان بخش دولتی نیز وجود دارد، اگر در پی قیمت گذاری دستوری، ایران خودرو و ساپیا ضرر هنگفتی را متحمل شوند، خسارت وارده به میلیون‌ها سهامدار این شرکت‌ها را کدام نهاد قبول می‌کند؟

حواشی پیرامون صنعت خودرو در چند سال اخیر چند وزیر صمت را قربانی خود کرده و امضا وزیر پای تصمیمات ساختمان خیابان سمیه، کار آنها را سخت می‌کند تا جایی که آنها استیضاح می‌شوند. از همین رو به نظر می‌رسد بازگشت شورای رقابت ترفندی برای عدم پاسخگویی به تصمیمات خودرویی باشد. برای مثال با تصمیم اخیر شورای رقابت، اکنون یک شورا مسئول قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو شده و دیگر شخص وزیر نباید به این مساله پاسخ دهد. انفعال فاطمی امین در دوران وزارت صمت نسبت به بازگشت شورای رقابت، دلیلی بر این ادعاست که وزاری صمت نیز چندان از برداشته شدن بار مسئولیت خودرو بر دوش خود، ناراحت نیستند.

آنطور که پیداست، در قانون اساسی طرح سوال از یک شورا پیش‌بینی نشده است. بنابراین با ورود شورای رقابت به قیمت گذاری در صنعت خودرو، توان نظارتی مجلس نیز کمرنگ و حتی بی‌اثر خواهد شد.

در پایان به سوال نخست این مقاله باز می‌گردم: عواقب مخرب یا مفید تصمیمات این شورا بر عهده کیست؟