رسانه‌ها اگر بدون اخذ مجوز تبلیغ کنند ما به عنوان مدعی‌العموم با آنها برخورد می‌کنیم

سومین جلسه رسیدگی به پرونده کیمیا خودرو امروز - یکشنبه - در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی با حضور نماینده دادستان ، متهمان ، وکلای مدافع و شکات بصورت علنی برگزار شد.

در بخشی از این جلسه، آقامیری، نماینده دادستان پس از اظهارات روز گذشته - شنبه - مهدی فتاحی‌نیا ( متهم ردیف اول ) اظهارکرد: مردم از طریق تبلیغاتی که در سایت‌ها، روزنامه‌ها و فضاری مجازی از این شرکت می‌دیدند مجموعه را پیدا کرده و از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

نماینده دادستان تاکید کرد: من به عنوان مدعی‌العموم به تمام روزنامه‌‌ها، سایت‌ها و فضای مجازی اخطار می‌د‌هم که نظام دیگر توان پرداخت هزینه ندارد. روزنامه‌ها و فضای مجازی نباید مبالغی را بگیرند و بدون اینکه مجوزی را از افراد حقیقی و حقوقی رؤیت کنند برای آنان اقدام به تبلیغ کننند.

اقامیری با بیان اینکه همه این شکات در راستای تبلیغات سایت‌ها و روزنامه‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، گفت: به سایت‌ها در فضای مجازی و روزنامه‌ها و حتی سلبریتی‌هایی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند می‌گویم اگر در این راستا بدون اخذ مجوز تبلیغ کنند ما به عنوان مدعی‌العموم با آنها برخورد می‌کنیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: نظام به روزنامه‌ها و سایت‌ها مجوز داده که در راستای کالای ایرانی و کالای سالم تبلیغ کنند نه اینکه برای یک عده کلاه‌بردار تبلیغ کنند این مصداق معاونت در جرم است.

آقامیری با درخواست اینکه همه روزنامه‌ها و سایت‌ها باید این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند، اظهار کرد: اگر بدون اخذ مجوز تبلیغی انجام شود مدیران عامل و مدیران مسئول و صاحبان امتیاز آن مجموعه باید پاسخگو باشند.

وی در اخطاری به بانک مرکزی هم گفت: به بانک مرکزی اخطار می‌دهم که ظرف مدت ۱۰ روز به کمک خبرنگاران شرکت‌هایی که مجوز لیزینگ دارند را به مردم اعلام کنند تا مشخص شودکه شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های اعلام شده غیرقانونی هستند در این صورت مردم متوجه خواهند شد که اگر در شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی ثبت‌نامی کرده‌اند فریب خورده‌اند و مشخص می‌شود که مابقی شرکت‌ها در جهت اقساط یا شرکت تملیک مجوزی ندارند.

سپس قاضی صلواتی خطاب به فتاحی‌نیا - متهم پرونده - گفت: مهدی فتاحی‌نیا، فرزند عثمان مجرد و فاقد سابقه کیفری به اتهام انجام عملیات بانکداری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای دفاعیات خود را بیان کنید.

مهدی فتاحی‌نیا پس از حضور در جایگاه گفت: این تعداد از شکات را اصلا قبول ندارم. مبلغ را قبول ندارم و برای همه ادله مستند دارم. طبق گفته‌های پدر و وکیلم شکات ۱۱۲۶ نفر بوده که این تعداد ۴۰ نفرشان جا مانده و از ۱۵۰ به ۲۰۰ رفته، تکرار شدند و مشتری اسمش چندین بار تکرار شده، اسامی شکات رضایت‌دهنده هم در لیست آمده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: در لیستی که در پرونده موجود است، چنین چیزی نیست. شما به وکیلتان بگویید در شعبه دادگاه کنترل کنند.

این متهم بیان کرد: گفتند من در تاریخ ۱۷ مهرماه بازداشت شدم در صورتیکه من از ۲ اردیبهشت ماه با مراجعه خودم بازداشت شدم. گفتند برای خواهرم قرار وثیقه صادر شده و به دلیل عجز از تامین قرار، بازداشت شده است در صورتی که تا این لحظه برای ما قرار وثیقه صادر نشده است. دو بار به دادسرا بیشتر مراجعه نکردم تا توضیح دهم. تقاضا دارم لیست مجدد را وکیلم به من بدهد. در لیست شکات ۳۰۰ نفر زیر ۵ میلیون تومان، ۳۰۰ نفر زیر ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون به بالا هم ۵۵ تا ۶۰ نفر هستند. همچنین در دادگاه شکات ادعا می‌کنند مشتری از آبادان ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. در حالی که مشتری با مبلغ بالا فقط یک مشتری ۱۰۱ میلیون تومان پرداخت کرده است.

وی افزود: شرکت در سال ۹۲ تاسیس شد. شکات مدعی هستند از فعالیت شرکت آگاهی نداشتند پس چطور ثبت نام کرده‌اند؟ در دفتر من اسناد موجود است که متقاضیان باید تفاهم‌نامه را به دقت مطالعه و سپس امضا کنند. شکات می‌گویند من در شرکت نبودم در حالیکه ۲۴ ساعته در آنجا حضور داشتم. موضوع شرکت ما خرید و فروش و صادرات لوازم یدکی خودروهای سنگین، انعقاد قراداد، ایجاد شعب داخلی و خارجی و ... بوده است. در اساس نامه شرکت نقدی فروشی قید شده است، همچنین بازاریابی غیرهرمی و شبکه‌ای وجود داشته اما به هیچ عنوان چنین فعالیتی انجام نشده است.

فتاحی‌نیا عنوان کرد: نماینده دادستان در جلسه گذشته برگه‌هایی را نشان دادند مبنی بر اینکه من شخصا نوشته‌ام در صورتی که من در طول عمرم آنها را ندیده‌ام. چرا تاکنون از این برگه‌ها از من سوال نشده است. به وکیلم گفتم این‌ها را پیگیری کنند که از کجا آمده است. باید این برگه‌ها را به شرکت خودرو، نمایندگی‌ها، بانک مرکزی و ... ارائه داده باشم در حالیکه اینگونه نبوده است.

قاضی صلواتی گفت: این برگه‌ها پرینت سایت کیمیا خودرو بوده است.

متهم افزود: بانک مرکزی می‌گوید مکررا پیگیری می‌کرده و به طبقات ۲ و ۶ دفتر نواب مراجعه کردند. در صورتیکه اصلا طبقه دوم وجود ندارد و می‌توانید از مجتمع شهاب استعلام بگیرید. شعب ما هر کدام به کار خاصی اختصاص داشت. می‌گویند ما نمی‌گذاشتیم مراجعین با هم ملاقات کنند. اگر اینطور بود چطور میان آنها و شعبات مختلف‌مان لینک برقرار کردیم؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.