گوشی های توقیفی منتظر رای مقام قضایی هستند

به گزارش رکنا، دوم آبان ماه امسال اعلام شد بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند، از سوی مقام های قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همان روز اعلام کرد: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار Store عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

«ابراهیم درستی» رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران 30 آبان امسال در گفت و گو با ایرنا گفت: رایزنی های انجام شده با مقام های قضایی سبب شد آنها در این زمینه تصمیم های جدیدی اتخاذ کنند و بر همین اساس از این هفته اقدام های لازم برای آزادسازی گوشی های تلفن همراه را انجام داده اند.

به گفته وی، قرار بود از ابتدای ین هفته، گوشی ها وارد بازار شوند اما اکنون و در آخرین روز هفته هنوز خبری از توزیع گوشی های توقیفی نیست.

در همین پیوند، «مهدی عبقری» عضو هیات مدیره واردکنندگان تلفن همراه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعیین تکلیف نهایی گوشی های توقیفی به طور قطع بر عهده مقام های قضایی است و اگر آنها هرچه زودتر در این باره تصمیم گیری کنند سرنوشت گوشی ها برای ورود به بازار روشن خواهد شد.

وی به برگزاری نشست مشترک محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته و توافق های صورت گرفته اشاره و در عین حال تاکید کرد: باید منتظر اعلام نظر قوه قضاییه ماند.

عبقری در باره قیمت این گوشی ها گفت: گوشی های توقیفی با توجه به اینکه با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد شده بودند اکنون و با توجه به نرخ فعلی ارز و سیاست های ارزی مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی خواهند بود و تا روشن شدن تکلیف آنها در مرجع قضائی نمی توان فعالیتی انجام داد.

این وارد کننده تلفن همراه ادامه داد: حدود 120 هزار گوشی تلفن همراه نزد برخی شرکت ها امانت سپاری شده بودند که اینها نیز باید با توجه به سیاست های ارزی تعیین تکلیف شوند و سپس با نرخ های مصوب وارد بازار شوند.

وی افزود: اکنون برخی گوشی هایی وارداتی با ارز قیمت های قبل از تیرماه هستند که باید تعیین قیمت شوند و با توجه به اینکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره قیمت آنها اعلام نظر نکرده است، تلاش می شود با لحاظ کردن نرخ ارز نیمایی و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نیز سود 15 درصد برای شرکت ها وارد بازار شده و به فروش برسند.

عبقری خاطرنشان ساخت: احتمال دارد پس از اعلام نظر قوه قضاییه درباره گوشی های توقیفی، توزیع آنها تنها در مراکزی انجام شود که مجوز فعالیت از اتحادیه های مربوط را داشته باشند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید