لزوم حل مسئله بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال گذشته بخش خصوصی

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به مشکل مالیاتی اصناف مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی از سال ۹۰ توسط سازمان امور مالیاتی شد.

در این نامه خطاب به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمده است:

احتراماً، با توجه به مکاتبات و درخواست‌های مکرر فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵- ۱۳۹۵/۲/۴ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵- ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان امور مالیاتی به استحضار می‌رساند قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت‌های پنهان اقتصادی، جلوگیری از فرار Escape مالیاتی و شفاف‌سازی امور اقتصادی تصویب گردیده است.

با توجه به اطلاعات اخذ شده در خصوص فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی، ظاهراً درصد بالای این تراکنش‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی فاقد هویت اقتصادی بوده که می‌بایست با اعمال دقیق و قطعی قانون Law نسبت به شفاف‌سازی امور اقتصادی آنها اقدام نمود. در کنار این درصد بالا، درصد کمی نیز مربوط به فعالان اقتصادی دارای هویت مشخص اقتصادی می‌باشد که به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتر جهت شفاف‌سازی می‌باشد.

به نظر می‌رسد اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی جهت اخذ اطلاعات سنوات گذشته به ویژه از سال‌های ۹۰ به بعد به دلیل عدم تکلیف قانونی مؤدیان و در نظر گرفته نشدن گردش حساب‌های بانکی به عنوان قرینه مالیاتی در ماده (۱۵۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان و نیز فقدان سیستم نگهداری سوابق این مجموعه، فعالان را با شرایط خاصی روبه‌رو نموده است و از این رو درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب‌ آنها در ۵ سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم اطلاع برای جمع‌ آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز، با مشکلات جدی مواجه است. لذا شایسته است با عنایت به مراتب فوق، دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع با هماهنگی اتاق اصناف و با رویکردی تعاملی، راهکار مناسب جهت حل این مشکل ارائه گردد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.