تعیین پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی

رکنا اقتصادی: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با اصلاح بند (الف) تبصره ۲ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۲ لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون Law اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.