فقط ۳ درصد ثروتمندان در کشور مالیات پرداخت می‌کنند

رکنا اقتصادی: دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران به اهمیت مالیات در تامین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمکهای اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اکنون در کشور می‌بایست به بازتوزیع مالیاتی توجه شود به گونه ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و اینچنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند.
وی همچنین به میزان در آمد دولت از منابع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط 40درصد از مخارج دولت در چهل سال گذشته از منابع مالیاتی بوده است که اکنون این میزان در سالهای اخیر به متوسط حدود 46 و 47 درصد افزایش یافته است.
نیلی در ادامه گفت: عدالت مالیاتی با اجرای بازتوزیع مالیاتی صورت می گیرد و اگر باز توزیعی به شکل صحیح اجرایی شود درآمد مالیاتی از قشر پردرآمد ستانده می‌شود و منابع آن برای قشر کم درآمد صرف می‌شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین به آمار بودجه خانوار اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار که منبع مهم و غنی برای تشخیص مالیاتی می باشد، درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت می‌کنند و بر اساس آن حدود 3 درصد از دهک دهم جامعه مالیات پرداخت می کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شرکت نمی کنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمی شوند.
نیلی در ادامه به هزینه و مخارج زیاد قشر ثروتمند و دهک دهم جامعه اشاره کرد و افزود: در حالی که قشر ثروتمند نقش کمی در مالیات دارند ولی بیشترین هزینه ها را بر جامعه تحمیل می کنند.
وی همچنین از تمرکز مالیاتی بر روی بنگاه های اقتصادی و شرکتها انتقاد کرد و بیان کرد: اکنون ما در نظام مالیاتی مان تمرکز مالی بر روی بنگاه ها است در حالی که این از اساس اشتباه است و باید تمرکز اصلی مان را بر روی خانوارها متمرکز کنیم.
نیلی در ادامه آمار مالیاتی از کشورهای خارجی ارائه داد و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته متوسط مالیات بر درآمد خانوارها 50درصد و بر شرکتها 5درصد است، درحالی که درایران این میزان به ترتیب 10درصد و 50درصد است که نشان از میزان بالای مالیات بر درآمد شرکتهاست.
وی جنبه منفی مالیات بر بنگاه ها و شرکتها را اختلال در فعالیت اقتصادی آن ها برشمرد و بیان کرد علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم بازدهی شرکتها و فعالیت تولیدی می شود باعث افزایش دستمزد حقوق بگیران این بنگاه ها نیز می شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.