خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی

رکنا اقتصادی: وزارت اقتصاد و دارایی در سی و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «خروج ایران از لیست سیاه پولشویی»، در گزارشی آورده است:

تاریخ چهار ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت؛ یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی. توافق هسته‌ای زمینه‌ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است.

منتقدان بین‌المللی به خصوص سناتورهای تندروی امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پول‌شویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم‌گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور(ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

گروه اقدام مالی در چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادات زیادی را به دنبال داشت؛ انتقاداتی که مهم ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد.

در همان دوره‌ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به خصوص وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که هر کسی در جایگاه آن نیست که بتواند درباره FATF اظهارنظر کند؛ چراکه یک موضوع تکنیکی و فنی است. مهم ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشورمان است.

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

تنها ۳ کشور ایران، کره شمالی و کوبا از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه قرار داشتتند اما بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در این فهرست باقی ماندند.

براین اساس گروه اقدام مالی از بانک های کشورهای عضو می خواست که با ایران همکاری نکنند و بانک های بین المللی از ترس جریمه های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک های ایرانی پرهیز می کردند.

این به معنای قرنطینه کردن بانک های ایرانی برای انجام مراودات مالی بود و ضرر اقتصادی این اتفاق به قدری برای ایران بزرگ و هزینه بر بود که در سال ۱۳۹۳ قانون Law مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۳ اسفندماه ۹۴ تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. این اولین اقدام مهم ایران در راستای حذف کشورمان از فهرست سیاه بود و در ادامه علی طیب نیا مسئولیت اقناع گروه اقدام مالی را برعهده گرفت. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.