مجلس خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد

به گزارش رکنا: نمایندگاندر ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 143 رای موافق، 21 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر با ماده 29 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 29 به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌ منظور افزایش بهره ‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به ‌جای تولید خدمات) اقدام کنند.
در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
در تبصره این بند نیز تصویب شد: آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند 2 این ماده نیز نمایندگان مقرر کردند که به‌ منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌ جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.