پیشگیری از روند افزایشی برخی جرائم در استان

رئیس کل دادگستری مازندران از روند افزایشی برخی جرائم دراستان انتقاد و بر اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی جرائمی مانند سرقت تاکید کرد.

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران ،حجت الاسلام  اکبری دردومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران با اعلام این مطلب گفت: بر اساس طرح تحول وتعالی قوه قضاییه و باتوجه به تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان  و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.

وی افزود: اهم فعالیتها، اقدامات و اولویت ها در ارتباط  با پیشگیری از جرایم و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از اتهامات وخواسته های مهم استان مورد بحث و بررسی  قرارگرفت و  وظایف و فعالیت هایی برای هر یک از نهادها و دستگاههای اجرایی در جهت کاهش وپیشگیری ازآن مشخص شده است بدیهی است پیشگیری موثرنیازمند هماهنگی و همکاری وارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی همه نهادهای مرتبط است.

این مقام عالی قضایی  بحث سرقت را از موضوعات مهم  استان برشمرد وتصریح کرد: سرقت  بویژه سرقت از منازل علاوه برمشکلات اقتصادی ، مشکلات وبازتاب ونگرانی روانی بسیاری درجامعه  ایجاد می‌کند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و ازبین بردن بستر‌های وقوع سرقت هستیم ودراین زمینه نقش نیروهای خدوم انتظامی در پیشگیری ، شناسایی مناطق پرخطر،ازبین بردن بسترهای سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان  بسیار مهم است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید براهمیت حفظ امنیت وسلامت جامعه اظهارداشت: متاسفانه جرائم  توهین، تهدید، افترا  از فراوانی زیادی دراستان برخورداراست  و باید طرح کاهش ومهار این نوع جرائم با همکاری دستگاههای مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام  اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی  مسائل ومعضلات نسبت به سالهای گذشته شاهد کاهش این جرائم دراستان شویم.

عالی ترین مقام قضایی استان همچنین دربخش دیگری از سخنان خود طلاق را ازموضوعات وخواسته های مهم استان ذکر کرد وگفت: اقدامات مختلفی درخصوص کاهش طلاق صورت گرفته است یکی ازاین موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده ونظارت برعملکرد این مراکز است .

وی ادامه داد: درراستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان درحوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون 8 مورد بازرسی از 91 مرکز مشاوره خانواده پیش ازطلاق درسطح استان انجام  و پس از آن مسائل هر مرکز احصا و جهت رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد همچنین سالانه کارگاه هایی جهت توانمند سازی مشاورین مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی وکشوری برگزار می گردد.

حجت الاسلام  اکبری افزود: ازابتدای سال تاکنون 5 هزار و 751 پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد 3 هزار و 894 پرونده بررسی شده است و 848 پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین  شده است البته باید برنامه های اصلاحی وکاربردی جهت افزایش صلح وسازش انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ادامه داد: دراجرای بند7برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق درحل وفصل دعاوی وهمچنین برنامه تحول وتعالی سال 1401 دادگستری استان درهمه حوزه های قضایی استان، دفاتر حمایت  ازحقوق زنان وخانواده راه اندازی گردید که از ابتدای سال تا کنون 101مورد از زنان و 155 مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.

شایان ذکر است دومین جلسه شورای پیشگیری ازوقوع جرم  دردادگستری استان مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان وبا حضور کلیه اعضا برگزارشد. درابتدای جلسه هریک ازدستگاههای مرتبط گزارشی ازاقدامات پیشگیرانه دستگاههای متبوع خود ارائه کردند.

 

 

لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟