مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

 به گزارش  خبرنگار رکنا از شهرکرد؛ این مراسم احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان با بیان این مطلب که سازمان پزشکی قانونی نهادی تأثیرگذار در قوه قضائیه برای احقاق حق و رسیدن به عدالت است اظهار کرد: پزشکی قانونی بازویی توانمند در دستگاه قضایی است که با ارائه نظریات کارشناسانه و تخصصی موجبات صدور آرا صحیح و منطبق با شرع و قانون را در دادگاهها تسهیل کرده و زمینه گسترش هر چه بیشتر عدالت در جامعه را فراهم می آورد.

وی با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی و دادگستری برای خدمت شایسته به مردم مکمل یکدیگر هستند تصریح کرد: نظرات پزشکی قانونی در صدور آراء محاکم بسیار تاثیرگذار است و به همین سبب لازم است مراکز پزشکی قانونی در همه شهرستانهای دارای دادگستری استقرار داشته باشند تا هم روند رسیدگی به پرونده ها تسریع گردد و هم دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی با سهولت بیشتری انجام پذیرد..

بهرامی همچنین با اشاره به لزوم تأمین نیروی انسانی مراکز پزشکی قانونی، تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی این مجموعه و توجه به امور معیشتی و رفاهی ایشان را از ضروریات دانست.

در ادامه این مراسم دکتر امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقدیر از زحمات کارمندان و پزشکان اداره کل پزشکی قانونی استان وضعیت تجهیزات و امکانات این اداره را در سطح مطلوبی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه وجود آزمایشگاه ها ، دستگاههای مدرن پزشکی و کادر متخصص در اداره کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری به گونه ایست که این نهاد را از استانهای دیگر بی نیاز کرده است. وی افزود: تأکید ما در سازمان پزشکی قانونی کشور جذب و حفظ نیرو است و به این منظور همواره در تلاش برای ارتقاء سطح معیشت و رفاهیات نیروهای خود هستیم. 

دکتر مهدوی تصریح کرد: متأسفانه وضع درآمدی پزشکان در بخش خصوصی تفاوت زیادی با بخش دولتی دارد و همین امر سبب گردیده تا بسیاری از پزشکان، کار در مطب خصوصی را به اشتغال در پزشکی قانونی ترجیح دهند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی در خصوص وضعیت کارکنان قراردادی اظهار داشت: با وجود آنکه از ابتدای سال جاری پرداخت حقوق پرسنل قراردادی همانند نیروهای رسمی انجام می شود اما برای تبدیل وضعیت آنها ما نیازمند تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت هستیم که به محض تأمین بودجه و ایجاد شرایط لازم نسبت به تبدیل وضعیت این کارکنان اقدام خواهد شد.

دکتر مهدوی با تأکید براینکه تأسیس مراکز پزشکی قانونی در شهرستانها همکاری سایر دستگاهها به ویژه دادگستری و اعضای شورای قضایی را می طلبد خاطرنشان کرد: راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها به ویژه نقاطی که جمعیت کمی دارند با دردسرهای زیادی همراه است چراکه بسیاری از پزشکان در این شهرها حاضر به همکاری با پزشکی قانونی نیستند و همین امر موجب می گردد تا عملاً پزشکی قانونی نتواند در آن شهرستان به مردم ارائه خدمت کند و ما شرمنده مردمی باشیم که به دلیل نبود مرکز پزشکی قانونی در شهر خود با طی مسافتهای طولانی و متحمل شدن هزینه ها برای دریافت خدمات به مراکز استانها مراجعه می کنند. 

گفتنی است در پایان این مراسم با حکم رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر حمیدرضا نظیفی به عنوان مدیر کل پزشکی قانونی استان معرفی و از زحمات دکتر علی سامان پور مدیر کل پیشین این اداره تجلیل شد.

مصیبی دهکردی/شهرکرد