وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از احراز تخلف، شرکت مذکور را به اتهام کم فروشی و عرضه کالای تقلبی به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه تامین سلامتی مردم یکی از اولویت‌های مسئولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست اضافه کرد: داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

رحیمی‌آذر بیان کرد: کم فروشی، خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.