ضرورت اصلاح یا بازگشت به قوانین در حوزه شیلات و صنایع تکمیلی کشاورزی

به گزارش رکنا از مازندران، چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مدیریت حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورا، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران بنگاهها و فعالان اقتصادی مازندران در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
در این نشست، بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه شرکتهای تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردابی مازندران در خصوص افزایش غیر متعارف و اخذ غیرقانونی آب بها و اجاره بستر در بخش آبزی‌پروری و همچنین تعارض بین قوانین و ضرروت بازنگری و اصلاح آن جهت بهبود فضای کسب و کار در روستاهای فاقد طرح هادی یا دارای طرح هادی برای فعالیت کشاورزی مانند کشت گلخانه ای، پرداخته شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، ابتدا تبریک فرارسیدن دو عید سعید قربان و غدیر از دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی استان و همکاران ایشان در دبیرخانه شورا، به دلیل برگزاری منظم این نشستها قدردانی کرد.
حسن خیریانپور با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای مهم کشاورزی در مازندران حوزه شیلات و آبزی پروری است، اظهار داشت: همه سعی و تلاش ما این بوده و هست که میزان تولید را افزایش بدهیم. در راستای این هدف، سال ۱۳۹۸ میزان تولید استان ۹۵ هزار تن بوده است و این رقم در پایان سال گذشته به ۱۰۶ هزار تن رسیده که تلاش می کنیم امسال ظرفیت را به ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن برسانیم.
وی با توجه به این میزان افزایش تولید که قابل توجه بوده، و علاوه بر مصرف داخلی، بخشی از آن نیز صادر شده است، افزود: در بخش آبزی پروری به صورت مشخص چند برنامه مهم غیر از افزایش تولید داریم که شامل ارتقای کیفیت بسته بندی، توجه به فرآوری و صنایع تبدیلی و دیگری نیز استفاده از آببندان ها برای تأمین آب کشاورزی، جذب گردشگر، فعالیتهای محیط زیستی و شیلاتی است؛ که در مازندران ۸۳۰ آببندان به مساحت ۱۷ هزار هکتار به عنوان یک ظرفیت مهم مورد توجه است.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه بحث پرورش میگو هم در استان دنبال شده است، افزود: از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی به پرورش میگو اختصاص داده شد و جواب هم گرفتیم.
وی با اشاره به بهره برداری غیرمجاز از آب سد هراز برای آبزی پروری و رأی صادره در این خصوص از سوی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد که البته رأی قانونی لازم الاجراست. و ضمن اینکه تاکید بر اجرای دقیق رأی دیوان داریم؛ پیشنهاد ما به شورای ملی گفتگو نیز این است که رأی دیوان برای سایر رودخانه ها که وضعیت مشابه دارند، تعمیم پیدا کند.
خیریانپور باتوجه به اینکه پرداخت حق‌آبه بخش کشاورزی در قانون قبلی نبوده و در قانون جدید علاوه بر اعمال حق‌آبه کشاورزی، افزایش نامتعارفی در قیمتها بوده است، اصلاح این قانون را قابل دفاع و طرح در شورای ملی گفتگو دانست.
معاون استاندار مازندران در خصوص دستور دوم چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر “اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها” با توجه به اینکه براساس تبصره چهار ماده یک این قانون، احداث گلخانه ها و دامداریها مرغداریها، و همچنین صنایع تکمیلی در روستاها بهینه کردن بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی شود، نیز وجود قوانین مغایر با این قانون را یک چالش مهم فراروی فعالان بخش کشاورزی در روستاها عنوان کرد.
وی ادامه داد: اگر یک سرمایه گذار بخواهد به سمت فعالیتهای مکمل بخش کشاورزی در روستاها برود، با مشکل مواجه می شود؛ یعنی اگر آن فعالیت در روستای دارای طرح هادی و در داخل بافت باشد با محدودیت های زیاد قانونی ازجمله تغییر کاربری مواجه می شود، گرچه در خارج بافت مشکلات به این صورت نیست. بنابراین اگر تبصره چهار قانون حفظ کاربری اراضی اصلاح نشود، مشکلات را بیشتر می کند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران عنوان کرد باتوجه به اینکه در حال حاضر روستاهایی که طرح هادی دارند برای فعالیت کشاورزی مانند کشت گلخانه ای در داخل بافت با مشکل مواجه هستیم، لذا اصلاح ماده قانونی مربوط به تغییر کاربری در روستاهای دارای طرح هادی باهدف کمک به بهبود فضای کسب و کار در قالب مصوبه پیشنهادی به شورای گفتگوی کشور برود.
وی ادامه داد: این مورد، مانع بسیار شدیدی را بر روند تولید ایجاد کرده و اگر یک فردی بخواهد گلخانه بزند یا فعالیت شیلاتی داشته باشد؛ ماهها طول می کشد.
دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق مازندران نیز باتوجه به موضوعات مطرح شده در جلسه، اشاره به تغییر قوانین داشت که مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، و تأکید دارد که دبیرخانه شورا درباره هر کدام از بندها با بررسی و به استناد قوانین موجود ورود کرده است.
عبداله مهاجر دارابی درباره قوانین متعارض و متعدد درباره تغییر کاربری اراضی، اشاره ای به یکی از دستورات نشست شورای گفتگو درباره وجود موانع برای فعالیتهای کشاورزی در روستاهای دارای طرح هادی یا فاقد طرح هادی داشت.
وی تصریح کرد: در قانونی قبلی، فعالیت کشاورزی در بخش صنایع تکمیلی شامل بسته بندی، فرآوری و کشت گلخانه ای، در اراضی روستایی، تغییر کاربری محسوب نمی شد اما اکنون عنوان شده که در روستاهای دارای طرح هادی مشمول تغییر کاربری اراضی است و فعالیت باید به خارج بافت برود.
رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت: در این بخش مازندران شرایط خاصی دارد که برای کمک به تولید و رونق اقتصادی باید به آن توجه شود
عبداله مهاجر دارابی در دیگر دستور کار نشست شورای گفتگو با بیان اینکه اگر آب بها و اجاره بستر در بخش کشاورزی – آبزی پروری و شیلات در قانون جدید باید توسط تولیدکنندگان این بخش پرداخت شود، این در قانون قبلی وجود نداشته است.بنابراین با عنایت به شرایط موجود و قانون بهبود محیط کسب و کار لازم است که ماده قانونی به وضعیت قبلی خود مبنی بر مستثنی شدن فعالان شیلاتی و آبزی پروری از پرداخت آب بها و اجاره بستر، بازگردد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اتاق و شورای گفتگو این است که موانع را از پیش روی کسب و کارها بردارد، گفت: باتوجه به ظرفیت تولید در بخش آبزی پروری استان، پیشنهاد بازگشت ماده قانونی مربوط به معافیت حق‌آبه در بخش کشاورزی، به شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی می رود، ما همه موارد را منعکس و پیگیری می کنیم تا نتیحه بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه در قانون جدید که حق آبه و اجاره بستر از شرکتهای تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردابی مازندران اخذ می شود، تولیدکنندگان با افزایش غیر متعارف و اخذ غیرقانونی آب بها و اجاره بستر مواجهند.
این مسوول اظهار داشت: حتی اگر این افزایش و دریافت حق آبه و اجاره بستر، در قالب قانون باشد؛ چه قانون مجلس، چه هیأت وزیران، پیشنهاد اصلاح یا حذف برخی بخشنامه ها که مخل تولید هستند، از وظایف شورای گفتگو است.
یکی از نمایندگان اتحادیه ماهیان سردابی اعلام کرد که سالانه به بهای اجاره بستر اضافه می شود که خارج از توان تولیدکننده است. آخرین نرخ افزایشی ۱۹۸ درصد بوده و به همین دلیل، ما فعالان بخش آبزی پروری و شیلات خواستار تعدیل نیرو هستیم.
نماینده اتحادیه ماهیان گرمابی مازندران نیز عنوان کرد: واقعا با شرایط فعلی نمی توان کار کرد. اگر قرار است ۵ درصد ارزش افزوده نرخ کالا را برای دریافت آب بها محاسبه کنیم پیشنهاد می شود که این محاسبه براساس سود محصول باشد نه براساس فروش شرکت.
انتهای پیام/عباسی نیک