علیه مسئولین کم کار ، اعلام جرم شد

علی صالحی در جریان برگزاری شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان اظهارداشت: اقداماتی که در زمینه رفع نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی انجام شده کافی نمی باشد و ایمن سازی راه ها نیازمند همت بیشتر مسئولین است.

نماینده عالی قوه قضاییه در هرمزگان بر لزوم توجه به زیرساخت های جاده ای تأکید کرد و یادآور شد : وضعیت برخی جاده ها در بخش احمدی و منطقه بشاگرد مطلوب نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به ترمیم و ایمن سازی محورهای مواصلاتی در این مناطق اقدام شود.

وی با انتقاد از وضعیت ترانشه جاده ای در شهرستان حاجی آباد و تأخیر به وجود آمده در روند اصلاح آن، افزود: عدم اقدام مناسب و به موقع توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هرمزگان که متولی اجرای این پروژه می باشد کاملاً مشهود بوده و توجیهات مطرح شده توسط مدیران شرکت مذکور قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه از اعلام جرم علیه مسئولینی که در این پروژه مرتکب ترک فعل شده اند خبر داد.

علی صالحی بیان داشت: دستورات لازم ، صادر شده و در اسرع وقت نسبت به استقرار امکانات، تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه ایمن سازی در نقطه حادثه خیز ترانشه حاجی آباد اقدام شود.

وی با بیان اینکه موضوع سرقت تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تأکید کرد: دستگاه قضایی و دستگاه های متولی با این موضوع به صورت جدی برخورد می کنند و افرادی که این علائم را خریداری نمایند نیز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

علی صالحی با تأکید بر نقش مهم صدا و سیما در جهت فرهنگ سازی به منظور کاهش تصادفات و سوانح رانندگی ، خواستار مشارکت فعال و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی به منظور تهیه و تولید برنامه های آموزشی در این خصوص شد.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستاهای سرخون و آبشورک شهرستان بندرعباس اشاره کرد و گفت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اقدامات انجام شده توسط امور اراضی بسیار ضعیف می باشد و در راستای برخورد با ترک فعل های انجام شده در این حوزه نیز علیه مسئولین مربوطه اعلام جرم شده است.

علی صالحی بازنگری در طرح های هادی روستایی و فعال شدن گشت های مشترک جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی و یگان حفاظت امور اراضی را در کاهش تخلفاتی از این دست مؤثر برشمرد و خاطرنشان کرد: در زمان قلع و قمع و رفع تصرفات، از بین بردن کامل آثار تصرف به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در آینده، ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار ارائه گزارش کامل تخلفات و سوء استفاده دهیاران و اعضای شوراهای روستا در موضوع تغییر کاربری های غیر مجاز و معرفی این افراد به کمیته بررسی تخلفات در استانداری هرمزگان و دستگاه قضایی شد و ابراز داشت: بخش عظیمی از امنیت اقتصادی کشور از طریق تولید در بخش کشاورزی تأمین می شود و در این راستا باید حفظ زمین به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

وی درپایان ارائه هر گونه خدمات از قبیل انشعاب آب، برق، تلفن و ... به تغییر کابری های غیرمجاز ، توسط ادارات دولتی را غیرقانونی خواند و از برخورد جدی با مدیران متخلف تحت عنوان معاونت در جرم، خبر داد.

حیدری/هرمزگان