پرونده قتل بانکدار ایرانی در مالزی به سازمان ملل می رود

دادگاه تجدیدنظر مالزی این مرد 48 ساله و راننده تاکسی را که به دلیل همراه داشتن یک هفت تیر و چهار گلوله متهم به مشارکت در قتل «حسین احمدنژادی» بنیانگذار «ای. ام. بانک» شده بود، تبرئه کرد.

حسین احمدنژادی بانکدار 75 ساله ایرانی هفتم مرداد ماه سال 1392 در حالی که به همراه همسرش از پارکینگ یک معبد چینی در کوالالامپور خارج می‌شد، کشته شد.

مالزی اواسط آبان ماه در حالی که برخی افراد معتقد بودند پشت پرده قتل این بانکدار روشن نشده است، پرونده آن را بست، اما آذر ماه دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام «کونگ سویی کوانگ» یک مرد 45 ساله این پرونده را که حدود دو ماه پس از قتل دستگیر شد و نتوانست بی‌گناهی خود را در ارتباط با این پرونده اثبات کند، بار دیگر تأیید کرد.

یک دادگاه تجدیدنظر دیگر جمعه «چو سیانگ چی» متهم دیگر را که با یک هفت تیر و چهار گلوله بازداشت شده بود، تبرئه کرد.

دادگاه سه نفره تجدیدنظر حکم داد که دادستان موفق به اثبات موضوع اسلحه گرم و گلوله‌ها به این راننده تاکسی نشده است.

تحقیقات پلیس نشان می‌داد، این بانکدار ایرانی به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از 100 میلیون رینگیت - حدود 24 میلیون دلار - به قتل رسیده است.

یک تاجر محلی نیز در ارتباط با این قتل در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور بازداشت شده بود، اما پس از اینکه پلیس هیچ مدرکی نتوانست ارائه کند، آزاد شد.

«پاسکال نژادی» پسر این بانکدار ایرانی که در مسکو زندگی می‌کند مدعی است پدرش به دلیل نگرانی از فساد در بانکش ترور شد. وی ادعا کرد پدرش به قتل نرسید، بلکه ترور شد و این ترور ارتباطی با داستان معبد نداشت.

«خالد ابوبکر» بازرس کل پلیس مالزی تأکید دارد هیچ ارتباطی بین قتل بنیانگذار ایرانی بانک عرب - مالزیایی (ای. ‌ام بانک) و ادعای انتقال وجه از شرکت طرح توسعه استراتژیک مالزی موسوم به «ام. دی. بی‌1» به یک حساب بانکی نخست نیز وزیر وجود ندارد.

پسر «حسین احمدنژادی» حدود یکماه پیش گفت که به دلیل نداشتن اطمینان به نظام قضایی مالزی، پرونده پدر خود را به سازمان ملل می‌برد.

وی ادعا کرد «گوبینگ سینگ دئو» عضو پارلمان مالزی و کارشناسی حقوقی این پرونده توصیه کرده است ادامه روند این پرونده از طریق دادگاه‌های مالزی بیهوده است.