سامانه نظارتی قانون هوای پاک راه اندازی می‌شود

به گزارش رکنا؛ قانون هوای پاک مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا و داشتن هوای پاک بوده است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون علاوه بر وظایف اجرایی و نظارتی مختلف، مطابق با ماده 2 قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست را ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک می‌کند.

در راستای ضرورت راه‌اندازی سامانه و تکلیف نظارتی، طی بازه زمانی 3 ساله از ابلاغ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مرتبط با قانون مذکور کرد که همواره با چالش‌هایی از قبیل عدم پاسخگویی یا پاسخگویی ناقص و یا  خارج از تکالیف همراه بود.

از سوی دیگر قانون هوای پاک، شامل 11 آیین‌نامه اجرایی و هشت دستورالعمل مشتمل بر 174 تکلیف دستگاهی در حوزه مسئولیتِ 21 دستگاه اجرایی، سازمان های مستقل و وابسته است که پیگیری و نظارت بر اجرای تمامی تکالیف، خارج از ظرفیت سازمان است. لذا ضرورت تدوین ساز‌و‌کاری نوین جهت تقویت بعد نظارتی سازمان ملموس بوده است و  به منظور مکانیزه کردن روند نظارت، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارتی قانون هوای پاک در دستور کار مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

از جمله دستاوردهای این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 -    احصاء تمامی تکالیف و آگاهی دقیق و شفاف تمامی دستگاه‌های ملی و استانی مرتبط با قانون هوای پاک از تکالیف محوله خود

2 -    تعیین میزان تحقق  تمامی مواد قانون هوای پاک به صورت کلی و به تفکیک دستگاه‌ها

3 -    تعیین میزان مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌ها در تحقق مفاد قانون هوای پاک

4 -    مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در اجرایی شدن مواد قانون هوای پاک

5 -    تسریع در ارائه گزارشات به مقامات نظارتی، قضایی و مجلس

6 -    کاهش خطا در ارائه اطلاعات و گزارشات با توجه به خود اظهاری بودن مبنای ارزیابی

7 -    تسریع در پاسخگویی به مکاتبات سازمان از سوی دستگاه‌های مربوطه

8 -    بازتاب رسانه‌ای گسترده و تنویر افکار عمومی در خصوص نقش همه دستگاه‌ها در راستای بهبود کیفیت هوا

9 -    ایجاد حساسیت و اهتمام لازم جهت همکاری دستگاه‌های مرتبط با قانون هوای پاک در ساختار دولت  

10 -    امکان ارزیابی و بازنگری سیاست‌های مدیریتی بهبود کیفیت هوا

11 -    ارائه گزارش عملکرد به دولت و مراجع ذی‌ربط در قالب خوداظهاری