سقوط توسعه دولت الکترونیک ایران در سال 2020

علی فلاح، دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت در نشست خبری خود گفت: در یک دوره ۱۵ ساله سیر بلوغ را طی کرده و ۱۷هزار دفتر پیشخوان و قریب به ۴۰هزارپرسنل نماد مشخصی از واگذاری کارها به مردم است.

وی با بیان این که نگاه پیشخوان محدود و بسته نیست، افزود: در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفتیم ویل شرایط تحریم های سخت توانستیم یک پله بالا برویم. شابسته جایگاه و نام ایران نیست.

علی فلاح تاکید کرد: بحث سرعت اینترنت در دنیا شاخص است. رتبه ۸۴ برای ایران وجود دارد و در حوزه ثابت ۱۳۷ هستیم. فاصله قابل تاملی با امارات داریم. توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ سقوط کردیم از ۸۶ به سه پله پایین آمدیم. با توجه به تحریم ها نتوانستیم رشد و ارتقا بدهیم جایگاهمان را.

دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت در پاسخ به این سوال که دولت چقدر الکترونیکی شد؟ گفت: توسعه شبکه ملی اطلاعات مد نظر بود اما کرونا سرعت آن را افزایش داد. سامانه نوبت دهی را در دوره کرونا راه اندازی کردیم. آنهم با تذکر ستاد ملی مبارزه کرونا. در دفاتری که ازدحام وجود داشت، سرویس ها را قطع کردیم تا سیستم نوبت دهی را راه اندازی کنند.

وی با اشاره به این که عدم هماهنگی در ارائه خدمت در کرونا داشتیم، افزود: مثلا سیم کارت برای پرداخت یارانه. اعلام شد برای پرداخت یارانه به سیم کارت نیاز است. برخی از مراجعان پیر بودند دچار مشکل شدند. بعد اعلام شد از طریق پست سیم کارت ها ارائه شود، اما این کار در پست نیز با همان فرآیند انجام شد.

وی با بیان این که دفاتر پیشخوان مظلوم واقع شده است. افزود: دفاتر پیشخوان بسیاری از عملیات با احراز هویت از طریق پایگاه ثبت انجام دهد و شماره موبایل فرد ارائه شود. این روند جعل را تعدیل می کند.

علی فلاح گفت: بعضی از دوستان فکر می کنند پیشخوان دوره گذار است و سد دولت الکترونیک می شوند. توسعه دولت الکترونیک باید به صورت تخصصی وجود داشته باشد. آپ هم وجود دارد. در سال ۱۴۰۰ شاهد حوزه توسعه سامانه استعلامی اثرگذاری خواهیم بود.

دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت افزود: خصوصی سازی را جایگزین اختصاصی سازی کردیم. یکی از رویکردهای ما این است که ظرفیت تجمیع دفاتر را به وجود بیارود. با ادغام دفاتر موازی مراجعات کاهش خواهد شد. سرعت خدمت دهی بالا می رود و قیمت خدمات کاهش می یابد. در برنامه ریزی دفاتر استانداردهای بهتر ارایه مد نظر ما بود.

وی به ادعان دفاتر اشاره کرده و گفت: خدمات الکترونیک شهر به جز در تهران در شهرها و روستاها توسط پیشخوان دولت انجام می شود. از سوی دیگر قانون باید شفاف شود و ضمانت اجرا داشته باشد و مشخص شود اگر سازمان یا ارگانی از قانون سرباز زدند چه برخوردی با آن می شود؟

علی فلاح با اشاره به صدور مجوزهای جدید برای توسعه دفاتر پیشخوان، گفت: در این مورد تضاد وجود دارد. برای کسب و کارها نمی توان سدی ایجاد کرد. اما فرآیند این است که از سرمایه های عمومی نیز صیانت شود. این سفره بزرگ نیست و درآمد تقسیم می شود. پس باید نگاه عمیق تری کنیم. آموزش های لازم را بدهیم و براساس طرح آمایش سرزمینی اقدام کنیم. بنابراین نباید ده دفتر در یک محله داشتیم باشیم چون باعث کاهش کیفیت خدمت، ایجاد زمینه تخلف و مشکل و خسارت می شود.

وی اطهار کرد: متاسفانه نگاهی در بخش دولت وحود دارد که مدیران قیمت چراغ روشن را نمی بینند اما در بخش خصوصی موانع بسیاز زیاد است که در فرمول قیمت تمام شده اضافه می شود. نرخ خدمات دو سال قبل است در حالی که دفاتر امروز سرویس دهند. در قانون دیدیم که فرآیند تعرفه باید با محاسبه تورم در بودجه اضافه شود. نگاه این نیست که هزینه مردم افزایش شود بنابراین تعداد خدمت دهی و پر شدن سبد دفاتر می تواند قیمت را پایبن نگه دارد. نرخ ۹۹ یکماه پیش ابلاغ شده و قیمت پایه حقوق در سازمان حمایت از مصرف کننده مصوبه اش را بگیریم.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.