کارنامه موفق دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، نشست ماهانۀ شورای قضائی استان تهران با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل ساختمان اداره کل تعزیرات حکومتی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس شورای قضایی استان تهران با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و خاندان پاک و مطهر ایشان و تشکر از میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی با بیان روایتی از امام جعفر صادق (ع) گفت: «اگر کسی می‌خواهد تا آنچه را که از محضر خداوند متعال طلب می‌کند، به اجابت برسد کسب خود را حلال نموده و حق مردم را بپردازد و دینی بر گردنش نباشد لذا دعای فردی که در شکم وی مال حرام بوده و یا مدیون مردم باشد زمین گیر شده و بالا نمیرود».

اسماعیلی اظهار داشت: از مفاد روایت فوق استفاده می‌شود که اگر لطف و ارادۀ خداوندی را طالب هستیم، باید با رعایت فرمایش معصوم (ع) یعنی داشتن کسب حلال و نیز ادای حقوق مردم، به این امر نائل شده و از این طریق در امور دنیوی و اخروی موفق شویم. مخاطب این کلام گهربار، ما مسئولین و مردم هستند و لازم است در شرایط سخت اقتصادی و کنونی که از ناحیۀ دشمنان انقلاب و نظام به جامعه تحمیل گردیده، با عمل به فرمایش فوق از نزدیک شدن به مال حرام پرهیز کرده و سعی کنیم تا حقی بر گردن ما نباشد تا مشمول لطف و عنایت الهی شویم.

وی تأکید کرد: حق مردم بر گردن ما نیز مصادیق فراوانی دارد و چنانچه در انجام تکالیف محوله و خدمت رسانی صادقانه به مردم کوتاهی کنیم در این صورت دین آنان بر گردن ما خواهد ماند و هرگز به اجابت دعاهایمان نائل نمی‌شویم. امروز متأسفانه افرادی سودجو و فرصت طلب در ابعاد مختلف اقتصادی نسبت به مردم ستم روا می‌دارند و موجب ورود لقمۀ حرام به زندگی خود می‌شوند. همانند احتکار، اخلال در بازار، گرانفروشی، قاچاق Contraband کالا و ارز و ... البته دستگاه قضایی به حکم وظیفۀ قانونی خود با این افراد با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد. چنانکه کارنام موفق مبارزه با مفاسد اقتصادی، مؤید این حقیقت است.

رئیس شورای قضایی استان تهران به نشست اخیر مسئولین عالی قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه مباحث کارشناسی لازم پیرامون دستورالعمل اطلاع رسانی در قوۀ قضائیه مطرح شد و در نهایت به تصویب رسید که بزودی از ناحیه ریاست قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد که بطور قطع با اجرایی شدن این دستورالعمل، جلوی بسیاری از نارسایی‌های اجتماعی و عواقب ناشی از عدم اطلاع رسانی مناسب از سوی سطوح مختلف قوۀ قضائیه گرفته می‌شود.

اسماعیلی افزود: در این راستا با ساختار‌هایی در خود قوه و استان‌ها همچون شورا و کمیتۀ اطلاع رسانی ایجاد خواهد شد که برای رعایت صرفه جویی در زمان بهتر است جلسۀ شورای قضایی، نشست استانی اقتصاد مقاومتی و شورای اطلاع رسانی به صورت تلفیقی و مشترک برگزار شود تا موارد مشابه و مرتبط با هر یک از این نهاد‌ها توأماً مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت آثار مثبتی نیز در برخواهد داشت.

در ادامه جلسه، اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی مطابق با دستور کار تنظیمی به عنوان میزبان، گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در خصوص تخلفات راجع به خودرو، ارز، موبایل، کالا و ... به جمع حاضر ارائه کرد.

همچنین رئیس شورای قضایی استان تهران ضمن تشکر از اقدامات انجام شده با عنایت به مفاد گزارش فوق تأکید کرد: از آنجایی که تخلف عدم درج قیمت بر روی کالا حاکی از گرانفروشی است، آنهم بویژه در ارزاق عمومی لازم است در این خصوص اقدامات برخوردی جدی تری صورت پذیرد و بطور قطع مراکز تولید و عمده فروشی بایستی در اولویت قرار گیرند.

در این جلسه، باقری معاون مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان تهران نیز گزارشی از اجرایی شدن مصوبات برنامۀ پر خیر و برکت ریاست محترم قوۀ قضائیه در استان تهران ارائه نمود و مصوبات نشست‌های قبل بدقت پیگیری شد و پس از انجام مباحث کارشناسی مواردی نیز به تصویب رسید.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید