برگزاری آزمون‌های پیشرفت تحصیلی در مدارس ممنوع شد

به گزارش گروه سیاسی رکنا، مهدی نوید ادهم با بیان اینکه 27 بهمن 1358 قانون Law شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش سابقه بیش از صد ساله دارد اما بعد از انقلاب و در سال 1358 بود که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس دو مرتبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش به نیابت از مجلس شورای اسلامی مرکز قانون گذاری و مرجع سیاست گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه است و قبل و بعد از انقلاب تحولات بسیاری به خود دید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه شورا در دهه‌های گذشته امر قانون گذاری آموزش و پرورش را در چارچوب مشخصی انجام داده است اظهار کرد: صاحبنظران در هشت کمیسیون تخصصی حضور دارند و با وجود آنکه در گذشته وزیر آموزش و پرورش عالی‌ترین مقام شورای عالی بود با قانون مصوب سال 81 مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی شد و از 22 عضو فعلی، هشت نفر وزیر یا معاونین آنها هستند. سه نفر از سوی فرهنگستان‌ها و سه نفر نیز مشترکا از سوی وزرای آموزش و پرورش و علوم معرفی می‌شوند و از رئیس جمهور حکم دریافت می‌کنند.

نویدادهم افزود: شورای عالی نهادی فرادستگاهی است و یکی از بزرگترین سیاست‌هایی که در آن اتخاذ شد، سند تحول بنیادین بود که با همت و تلاش جمع زیادی از متخصصان که بنده جزئی از آن‌ها بودم، تدوین شد. این سند در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و به قدری حائز اهمیت بود که مقام معظم رهبری تعبیر بلندی راجع به آن بکار برده‌اند. کمتر سندی داریم که ایشان درباره آن فرموده باشند " جامع، پیشرو و قابل افتخار است."

وی با اشاره به مکلف شدن آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن سند عنوان کرد: سه گام برای تحول جدی در آموزش و پرورش مطابق سند پیش‌بینی شده که گام اول تهیه نقشه راه بود و انجام شد. گام دوم نیز تهیه زیرساخت‌ها بود. اکنون در مرحله تامین زیرساخت‌های منابع انسانی، منابع مالی، مدیریتی و منابع تکنولوژیک هستیم. یکی از دستاوردهای سند، تبدیل نظام آموزشی حافظه محور به نهادی فرهنگی و تربیتی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.