رئیس‌جمهور: دولت مصمم است با خدمت شبانه‌روزی دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم‌شان ناکام گذارد

به گزارش رکنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی، تصریح کرد: امروز دشمن همه تلاش خود را به کار بسته تا مانع پیشرفت کشور و رفاه و آسایش ملت ایران شود و ما موظفیم با کار و تلاش مضاعف دشمن را در رسیدن به این هدف شوم ناکام گذاشته و امید را در دل مردم افزایش دهیم.

آیت‌الله رئیسی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع موانع و مشکلات موجود را مهمترین راه مقابله با توطئه‌های دشمن دانست و گفت: دشمن همواره به دنبال آن است که از ضعف‌ها بهره‌برداری کند، اما رفع مشکلات و حسن انجام وظیفه، فرصت هرگونه موج‌سواری را از دشمن می‌گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به اغتشاشات اخیر، از نقش مهم و موثر روایتگری درست و تبیین دقیق حوادث در آگاهی احاد مردم و ناکام ماندن طراحی‌های دشمن گفت و افزود: دشمن از تلاش‌های صورت گرفته برای رفع نیازهای اساسی و حرکت کشور در مسیر پیشرفت آن هم بدون هیچگونه عقب‌نشینی از اصول عصبانی بوده و در صدد وارد کردن ضربه به کشور است.

آیت الله رئیسی با تشکر از مردم برای ناکام گذاشتن معاندین و توطئه‌گران در اغتشاشات اخیر، خدمت خالصانه به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را برای افزایش امیداوری در کشور ضروری دانست و تاکید کرد: دولت مصمم است با خدمت شبانه‌روزی دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم‌شان ناکام گذارد.

رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت کشور بر ضرورت وحدت و انسجام ملی تاکید کرد.

آیت الله رئیسی ایجاد تحول در نظام اداری و اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق تولید و تحقق شعار سال مقام معظم رهبری را از عوامل ناامیدی و ناکامی دشمن دانست و گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های خوبی برای افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه ایجاد و توافقات خوبی هم حاصل شده است که ضرورت دارد دستگاههای مسئول این ظرفیت‌ها را هر چه سریع‌تر عملیاتی کنند تا مردم و کشور از عواید مثبت آن بهره‌مند شوند.

موافقت دولت با تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل آب در استان اصفهان

تعدیل جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی

هیئت وزیران در جلسه امروز خود با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.
دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.

صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.
سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از ۴ درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقت‌نامه و توسعه دامنه موافقت‌نامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.

مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شد
با توجه به ظرفیت ها و فرصت های فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، هیئت وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد.

درخواست دولت از مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح یک ماده از قانون احکام دائمی کشور
هیئت وزیران در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس درخواست کرد تا لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
گفتنی است، پیش از این لایحه مذکور در جلسه شهریور ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و با آن مخالفت شده بود.