دستگاه قضایی قزوین با متخلفان حوزه زمین بدون اغماض برخورد می‌کند

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین،محمد قاسمی  در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع یک بنای غیرمجاز در اراضی زراعی روستای جنت‌ آباد قزوین، افزود: هر گونه تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک است و چنانچه در این خصوص مقررات و ضوابط رعایت نشود، تخریب و قلع و قمع در انتظار بناهای غیرمجاز خواهد بود.

وی افزود: دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه های متولی در اعمال تبصره ۲ ماده یک و بر اساس ظرفیت هایی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می کند و چنانچه ساختمان تکمیل شود و به مراحل بعدی برسد، قطعاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی نسبت به قلع و قمع آنها اقدام می شود.

دادستان مرکز استان در خصوص اجرای این حکم، گفت: این بنای غیرمجاز بعد از سال ۱۳۹۰ در اراضی کشاورزی روستای جنت‌آباد احداث شده و پس از طی مراحل رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم به اعاده به وضع سابق صادر شد و در نتیجه به مرحله اجرا درآمد.

قاسمی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی استان بر این است که از احداث هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود بنابراین توصیه می کنیم مردم با این اقدامات، سرمایه خود را هدر ندهند و همچنین موجب تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی نشوند و به بیت‌المال خسارت و آسیب وارد نکنند.

این مقام قضایی استان اعلام داشت: قوه قضاییه حراست و صیانت از حقوق بیت‌المال را از خود آغاز کرده است تا آنجا که تخریب ساختمان قدیمی قوه قضاییه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، هشدار دستگاه قضایی برای متخلفان حوزه زمین بود و این موضوع باید مورد توجه دست‌اندازان، متعدیان و متعرضان به بیت‌المال قرار گیرد .

وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی استان در این خصوص اشاره کرد و اذعان داشت: دستگاه قضایی استان طی سال های اخیر از حیث پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، شناسایی موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی، اعاده به وضع سابق این تغییرکاربری ها و اعمال تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی عملکرد بسیار خوبی با همراهی سایر دستگاه های متولی داشته و از این حیث رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان یک میراث گران‌ بهای دارای اهمیت است و باید از آن صیانت و حراست شود و امیدواریم اجرای قاطع احکام قضایی در این حوزه جنبه پیشگیرانه داشته باشد و مردم باید اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کنند، تا شاهد موارد این چنینی نباشیم.