مردم محوری رویکرد نوین دستگاه عدلیه

به گزارش رکنا قزوین،علی فولیان در ادامه ؛ مبنای تعامل سازمانهای مردم نهاد با قوه قضائیه ؛ اصل 156 قانون اساسی، سند تحول قضایی و دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت مردمی است، سازمانهای مردم نهاد را جزو سرمایه های اجتماعی  قلمداد کردند و افزودند: استفاده از ظرفیت و توان نهادهای مردمی و نخبگان در مدیریت کشور و اداره امور جامعه در زمره شاخصه های توسعه یافتگی به شمار می آید و قوه قضائیه به این مهم توجه خاص نموده است و رویکرد مردمی و مشارکت جویی از مردم و نهادهای مردمی در سند تحول قضایی گنجانده شده است، بدین نحو که یکی از چرخش های تحول آفرین در سند تحول قضایی از مدیریت متمرکز و اکتفاء به ظرفیت های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور است. ایشان رویکرد جدید دستگاه قضایی را، تعاملی و مشارکتی دانست.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه با اشاره به اینکه در فرایند تدوین سند تحول قضایی نیز از ظرفیت نخبگان وسازمانهای مردم نهاد بهره جسته شده است ، اظهار داشت: نگاه سند تحول قضایی نگاه نقادانه است و هدف اصلی آن استفاده از ظرفیت های مردمی برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب است و در این راستا هفت ماموریت اصلی تعریف شده است که یکی از آنها پیشگیری از وقوع جرایم ودعاوی است. بنابراین با توجه به اجتماعی بودن پدیده جرم، استفاده از ظرفیت های مردمی در تحقق اهداف این ماموریت بسیار راهگشاست.

فولیان با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد خود یک دادستان خصوصی یا شبه دادستان برای دفاع از حقوق افراد ناتوان محسوب می شوند، افزود : سمن ها  وفق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری  پس از اعلام جرم  و مداخله در فرایند کیفری و دادرسی می توانند در مراحل دادرسی حضور داشته باشند و مدافع حقوق عامه و یاری­گر دستگاه قضایی در احیاء آن باشند .

این مقام قضایی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی مخصوصاً مدیران دستگاه های صادر کننده مجوز سمن ها، باید این ظرفیت قانونی را به اطلاع سازمان های غیر دولتی برسانند و ضابطان دادگستری هم موظفند بزه دیده گان جرایم موضوع این ماده را از وجود این ظرفیت قانونی آگاه سازند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره بر اینکه ساز مان های مردم نهاد برخواسته از بطن جامعه هستند و به صورت تخصصی در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، تاکید کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه این امکان را داده است که تشکل های مردم نهاد بتوانند در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش ، نظارت بر اجرای قوانین، باز اجتماعی شدن متهمان با قوه قضائیه همکاری نمایند و به نوعی این دستورالعمل زمینه و سازوکارهای لازم برای همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه را فراهم نموده است ، مشروط به اینکه موارد این موضوع در اساسنامه سازمانهای مردم نهاد درج شده باشد ، می توانند با عضویت در سامانه مشارکت ، به نقش آفرینی بپردازند ، همچنین یکایک اعضای سازمانهای مردم نهاد هم می توانند با عضویت در سامانه جامع ارتباط مردمی با قوه قضائیه( سجام) به عنوان شخص حقیقی ، موارد تعرض و تصرف و تجاوز به عرصه های حقوق عمومی را در سامانه سجام گزارش کنند.