مشکلات صنایع استان مرکزی در دستگاه قضا بررسی شد

به گزارش خبرنگار رکنا از اراک ،حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا اظهار داشت: شورای قضایی استان متشکل از رئیس کل دادگستری استان، معاونان و رئسای وابسته به سازمان‌های قوه قضائیه است که هر ماه و در مواقع ضرورت هر دو هفته تشکیل جلسه می‌دهد ومسائل و مشکلات درون سازمانی و سازمان‌های وابسته از جمله سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی، بازرسی، تعزیرات و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: مشکلات برون سازمانی از جمله مشکلات عمده استان در حوزه مسائل اقتصادی، معیشتی مردم و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سایر معضلات را بررسی و پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: جلسه امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد که مطالبی را بیان و از مجموعه دستگاه قضایی استان تقدیر کردند و به دنبال این هستیم تا سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی با پیگیری، نظارت، کار جهادی و تلاش انقلابی افزایش یابد.

موسوی با اشاره به اینکه با وجود کمبودهای فراوان اما تلاش می‌کنیم تا اعتماد عمومی مردم به مجموعه دستگاه نظام و قوه قضائیه بیشتر شود، گفت: کمبودها در حوزه منابع انسانی است به طوری که چارت تکمیل نیست و کرونا هم بر مشکلات افزوده و نیروها درگیر این بیماری می‌‌شوند اما با تلاش شبانه‌روزی نیروها تلاش کردیم تا بر اطاله‌دادرسی غلبه کنیم و کار مردم سریع‌تر انجام شود.

وی بیان کرد: کیفیت‌ کارهای قضائی یکی دیگر از برنامه‌ها است و تلاش می‌کنیم اگر رای و دستوری صادر می‌شود با کیفیت بالا و قابلیت نقض نداشته باشد هرچند که مصون از خطا و اشتباه نیستیم و پیگیری می‌کنیم تا خطاها و اشتباهات کاهش یابد و با تعمدات و فساد در درون و بیرون از مجموعه با جدیت برخورد می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه از منابع انسانی و حقوق مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و سایر ادارات و نهادهای دولتی حفاظت می‌کنیم، گفت: برای اجرایی شدن شعار سال فراتر از وظایف قانونی زمان گذاشتیم زیرا فرمایشات مقام معظم رهبری در این چند سال اخیر شاه‌بیت و کلید برطرف شدن مشکلات مردم اشتغال، تولید و رونق اقتصادی است و بازخورد مستقیم به مجموعه دستگاه قضائی دارد به طوری که هرچه رفاه، آسایش، اقتصاد و معیشت مردم تامین شود ورودی دستگاه قضا، نافرمانی‌های مدنی و اجتماعی، بزه‌های ناشی از فقر هم کاهش می‌یابد بنابراین وظایف فراقانونی در این زمینه داریم.

موسوی افزود: امسال جلسات متعدد با کارخانجات مشکل‌دار استان داشتیم و با مسائل آنها در استان نهایت همکاری شد و علی‌رغم اینکه در مواردی رای و دستوری قانونی علیه کارخانه صادر شده اما آن را متوقف کردیم و در بعد ملی هم مذاکرات و مکاتباتی داشتیم تا بتوانیم مشکلات را به ویژه چند مورد از کارخانجات عمده و بزرگ استان را به حداقل برسانیم و زمان ملاقات با سران قوه قضائیه برای مدیران استانی گرفتیم تا مشکلات پیگیری و از ظرفیت ملی برای رفع مشکلات استان استفاده کنیم و باید مانع‌زدایی شود.

وی ادامه داد: با شورای قضائی و برنامه‌ریزی استان سرکشی‌هایی از کارخانجات مشکل‌دار  و موفق در راستای رفع مشکلات و تقدیر از آنها انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد بنابراین دادگستری استان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و قشر زحمتکش کارگران مجامع صنعتی و واحدهای تولیدی است تا بتوانیم موفق‌تر از سال گذشته اقدام کنیم هر چند که سال گذشته هم استان در حوزه صنعت و تولید موفق بود و تلاش می‌کنیم تا موفق‌تر از گذشته عمل کنیم.

انتهای پیام/قاسمی