قوه قضائیه به سوءمدیریت کرونا ورود نکرده است/ بحران جمعیت و مرگ ناشی از کرونا جدی است + صوت

شیوع نوع جهش یافته کرونا به نام دلتا کرونا باعث پیک پنجم کرونا در کشورمان شده است و متاسفانه آمار فوتی های ناشی از کرونا در روزهای گذشته از 400 نفر هم فراتر رفته است. یکی از موضوعاتی که برای مردم مطرح است، موضوع شکایت از بانیان وضع موجود و نامتعارف شدن آمار فوتی های کرونا در کشور است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدت هاست که موضوع جمعیت و تهدید کاهش جمعیت در کشورمان مطرح شده است. گفته می شود تا سال 1379 جمعیت ایران با توجه به نرخ بارآوری موجود به 72 میلیون نفر خواهد رسید. البته این شرایط در حالت طبیعی بوده و شیوع بیماری کرونا در آن نادیده گرفته شده است.

شیوع کرونا باعث فوت بیش از 90 هزار نفر طی 15 ماه اخیر در کشورمان شده است و هم اکنون در حالی که در پیک پنجم کرونا قرار داریم، روزانه بیش از 400 نفر فوتی ناشی از کرونا در کشورمان ثبت می شود. دلایلی همچون تاخیر در تهیه واکسن کرونا و عدم اجرای صحیح محدودیت های کرونایی در نوروز 1400 و برگزاری کنکور سراسری و اضافه نشدن واگن های مترو و... از جمله عواملی است که آمار مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا را بالا برده است.

اگرچه در این میان نقش مردمی که به مسافرت، دورهمی و تجمعات غیرضروری می روند نیز کمرنگ نیست اما اعمال محدودیت ها در اوضاع کنونی که هنوز به قله پیک پنجم کرونا در کشور هم نرسیده ایم، می تواند حائز اهمیت باشد. از هفته های قبل اعلام شده است که مدارس در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برپا خواهد شد و علاوه بر کنترل نکردن جاده ها و ساماندهی مترو و سایر وسایل نقلیه، در مراسمات ماه محرم نیز احتمالاً تا حدودی پروتکل های بهداشتی رعایت نشده و تجمعات گسترده ای را شاهد خواهیم بود.

با این حال عددی که از رسانه ها هرروز حوالی ساعت 14 مبنی بر اعلام تعداد فوتی های کرونا منتشر می شود، چند صد خانواده داغ دار را معرفی می کند که عزیزشان را به دلیل سوءمدیریت در این حوزه از دست می دهند. این حق طبیعی آن هاست که در صورت تضییع حقوق، مطالبه شان را از مراجع رسمی و قانونی پیگیری کنند.

دادستان و زیان دیدگان ناشی از کرونا می توانند حقوق خود را طلب کنند

دکتر سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با تضییع حقوق مردم در پی سوءمدیریت در کنترل کرونا در کشور به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: این موضوع مربوط به حقوق عامه می شود و در آن، اولاً دادستان راساً می تواند به مسئله ورود کند و بلکه مکلف به ورود است، ثانیا صرف نظر از دادستان، هر زیان دیده ای از این وضعیت می تواند علاوه بر شکایت کیفری تهدید علیه بهداشت عمومی، دعوی مسئولیت مدنی را نیز مطرح نماید. بنابراین ورثه کسی که فوت کرده است، می تواند منوط به این که ضرر وارده به آن ها ناشی از تقصیر مسئولین بوده است، مطالبه دیه کنند.

رویکرد قوه قضائیه به سوءمدیریت کنترل کرونا مبهم است

وی ادامه داد: در مورد فوتی های ناشی از ابتلا به کرونا باید گفت که وجود تعدادی از فوتی ها در دنیا طبیعی است، اما نامتعارف بودن فوتی ها در ایران نشان از سوء مدیریت دارد و سوء مدیریت در ادبیات حقوقی "تقصیر" تلقی می گردد. وقتی تقصیر وجود داشته باشد، کسی که در اثر تقصیرش به دیگری زیان وارد شود، باید جبران خسارت کند.

طاهری در مورد احتمال به نتیجه رسیدن شکایات مردم از مقصرین فوتی های کرونا گفت: از منظر تئوری، شکایت مردم محتمل است به نتیجه برسد، اما اینکه دستگاه قضائی چگونه با این قضیه برخورد کند، به طور جدی محل تامل است. وقتی وظیفه دادستان ورود به این موضوع است و به آن ورود نمی کند، مفهوم آن این است که اگر شخص حقیقی هم بخواهد طرح دعوی کند، رویکرد دستگاه قضائی در رسیدگی به این موضوع مبهم است.

دستگاه قضائی عزمی برای ورود به اتفاقات مربوط به بنزین، بورس و کرونا ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اتفاقات مربوط به بورس و یا گران شدن یکباره قیمت بنزین گفت: در موارد مشابه مثل بورس که مردم در اثر تقصیر مسئولین، مال باخته شدند، دادستان ورود نکرد و سراغ مقصرین و مسببین موضوع نرفت. همچنین در مسئله بنزین که یک شبه قیمت آن به 3 هزار تومان رسید و هزینه هنگفتی به مردم وارد شد، دادستان ورود نکرد و دنبال مسببین آن نیز نرفت، در این موضوع حتی رهبری هم به شیوه اجرای این طرح انتقاد کردند که نشانگر وجود مشکلاتی در اجرای آن است، اما کسی به موضوع آن ورود نکرد و دنبال مقصرین و مسببین و جبران خسارت عموم مردم نرفت.

سهیل طاهری در پایان و جمع بندی اظهار داشت: از این مصادیق می توان نتیجه گرفت که دستگاه قضائی عزمی برای ورود به چنین حوزه هایی ندارد. این درحالی است که در زمان وقوع اتفاقات مذکور (بنزین و بورس و کرونا)، اجرا در دست رئیس جمهوری بود که دستگاه قضائی خود نیز منتقد او بود حال آن که در دوره فعلی، رئیس جمهور و رییس قوه قضاییه با یکدیگر از یک جریان سیاسی هستند و احتمال ورود آن ها به چنین مواردی در آینده نیز کم تر به نظر می رسد.