شگرد اکبر طبری در پولشویی چه بود ؟ / در دادگاه فاش شد + فیلم

اکبری طبری قسمت‌های خالی مبایعه‌نامه را پرمی کرد و اتهام پولشویی متوجه او است. که این اتهامات در دهمین جلسه دادگاه اکبر طبری مطرح شد.

به گزارش رکنا،  نماینده دادستان در دهمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه گفت : وکیل طبری به فیلم اشاره کرد و گفت: اکبر طبری صرفا جای خالی مبایعه نامه را پر کرد و چون مبایعه نامه را امضا نکرد بنابراین اتهامی متوجه او نیست. اتفاقا چون امضا کرد اتهام پولشویی متوجه او است خودش اعلام کرده که بنده امضای دانیال زاده را گرفتم.

دهمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و 21 دیگر این پرونده درامروز- یکشنبه - شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی بابایی برگزارشد.

شگرد پولشویی اکبر طبری در دادگاه امروز فاش شد

رسول قهرمانی نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول ، اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع در مجتمع سانا، تحصیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان 5 قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

شگرد پولشویی اکبر طبری/ او در مجمتع تجاری سانا چه نقشی داشت

قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: متهم ردیف دوم ، حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم ، فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از 80 میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل 42 میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان لومار، فراهم کردن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در لومار متهم است.

نماینده دادستان عنوان کرد: متهم ردیف چهارم ، رسول دانیال‌زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت 30 میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه 15 کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال متهم است.

قهرمانی عنوان کرد: مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث ، متهم ردیف پنجم پرونده که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 5 قطعه زمین در بابلسر متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم ، جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف هفتم ، محمد انوشه متواری و ساکن آلمان، به فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط کردن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی، آزاد با قرار وثیقه به فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است. متهم ردیف نهم ، غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو متهم است.

وی افزود: متهم ردیف دهم، حمیدرضا قربانی به تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه 15 کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال زاده و سایرین و همچنین تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان 30 میلیارد ریال متهم است.

قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف یازدهم ، بیژن قاسم زاده آزاد با قرار وثیقه، به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوازدهم ، امیر عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد 63، آزاد با قرار وثیقه شغل کارشناس رسمی دادگستری. اتهامات وی معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی است.

قهرمانی تصریح کرد: متهم ردیف سیزدهم ، مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد 51، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم کردن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ 30 میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 70 میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ 28 میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیارد ریال متهم است.

وی تصریح کرد: متهم ردیف چهاردهم ، فرهاد پورعمل متولد 43، به معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط آقای طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف پانزدهم ،علی دیواندری فرزند محمد متولد 46، متهم به اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی و همچنین متهم ردیف شانزدهم، جواد ترکمان فرزند حسین متولد 37، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم هستند.

قهرمانی یادآور شد: متهم ردیف هفدهم ،علی صادقی، متولد 55، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی ماموران دولتی با وصف مباشرت آقای طبری و همچنین متهم ردیف هجدهم ،علی تن پوشان متولد سال 61، متهم است به فراهم کردن موجبات ارتشا بین آقای طبری و سبحانی.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف نوزدهم ، بهرام حیدری فرد متولد 31، شغل وکیل دادگستری، به فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا بین آقای طبری و نیازآذری متهم است. همچنین متهم ردیف بیستم ، محمد هنرور به 5 فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت آقای طبری به جای نامبرده متهم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف بیست و یکم ، حسین حاج رضا فرزند عبدالله، به مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است. همچنین متهم ردیف بیست و دوم ، نادر شریف نجار که با دستگیری متهم اصلی از کشور متواری شده به مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است.

به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، در ابتدای جلسه امروز- یکشنبه - دادگاه قاضی ضمن فراخواندن وکیل طبری برای ایراد دفاعیات خود از موکلش خطاب به وی گفت: از بیان مطالب تکراری خودداری کنید.

وکیل متهم در ادامه ضمن انتقاد از پوشش رسانه ای دادگاه از روندی که در یکی از جلسات دادگاه منجر به القا تناقض گویی موکلش در مورد مبایعه نامه میان مهر صادقی و دانیال زاده شده بود هم انتقاد کرد و گفت: موکل فقط قسمت‌های خالی آن مبایعه نامه را با دستخط خود تکمیل کرده و در اختیار مهرصادقی قرار داده است و تا ۴ ماه بعد که خود خریدار آن آپارتمان از مهرصادقی شده بود از سرنوشت آن مبایعه نامه میان دانیال زاده و مهر صادقی در مورد یک واحد فلورا اطلاع نداشته است و فیلم پخش شده در جلسه قبل صداقت موکل را اثبات می کند.

وکیل طبری گفت: موکل معتقد است صدوقی به افترازنی خارج از کیفرخواست اقدام نموده است.

وکیل متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود به روند کسب مجوز کارشناس رسمی دادگستری در زمینه املاک از سوی موکلش اشاره کرد و ادامه داد: اصل بر صحت قراردادهاست چرا که تاکنون در هیچ مرجعی بی‌اعتبار بودن آن ثابت نشده است و نمی‌تواند علیه موکل به کار گرفته شود.

وکیل طبری در بخش دیگری از دفاعیات خود به نقش انوشه در اتهام موکل خود اشاره کرد و ارتباط انوشه در این اتهام را کذب عنوان کرد که این دفاع وکیل با واکنش نماینده دادستان مواجه شد و قهرمانی گفت: واژه کذب بار حقوقی دارد. آقای قاضی، وکیل متهم طبری چندین بار از واژه‌هایی مانند کذب یا پرونده‌سازی استفاده کردند و گفتند اتهامات دادسرا کذب است؛ کذب بار حقوقی داشته و نشان از سوءنیت دادسرا دارد. البته ما اقدام قانونی خواهیم کرد.

قاضی بابایی در ادامه به وکیل متهم طبری تذکر داد.

وکیل طبری گفت: کذب یا پرونده‌سازی موضوعی است که به نقل قول از موکلم بیان کردم.

وی درباره دفاع از موکل خود پیرامون ۵ فقره وکالت‌نامه کاری، افزود: موکل بنده وکالت‌نامه تام از همسر خود در اختیار داشته که هنوز هم وجود دارد.

وکیل متهم طبری در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرد که اشتباه افزایش کرایه خانه سازمانی بازپرس رستمی برای ۳۰ نفر دیگر هم پیش آمده است.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم طبری، گفت: دادگاه فرصت کافی برای بیان دفاعیات شما داده است. اگر مطلب دیگری دارید می‌توانید در قالب لایحه بیان کنید. در موضوع کلاک هم قبلا دفاع کرده‌اید اگر مطلب جدیدی دارید در قالب لایحه بیان کنید.

نماینده دادستان خطاب به وکیل طبری گفت: شما در اظهارات‌تان از تعبیر پرونده سازی استفاده کردید که جنبه مجرمانه دارد، شما گفته‌اید کیفرخواست، غیر مستند است، کجای کیفرخواست غیر مستند است؟ به صورت مصداقی بیان کنید تا پاسخ آن را بدهیم.

قهرمانی ادامه داد: وکیل طبری اشاره کرد اظهارات فردی در پرونده اخذ شده است که سمتی ندارد، اگر منظورتان آن دادیار خانم است که کاملاً موضوع کیفرخواست است و در این پرونده سمت دارد، کدام دادیار در پرونده سمت نداشته و ما اظهار نظر آن را ذکر کرده‌ایم.

وکیل پاسخ داد: من چنین چیزی نگفته‌ام، اما اگر خانمی دادیار باشد و از آن نام می‌برید سمت آن باید در این پرونده مشخص باشد.

قهرمانی ادامه داد: وقتی ادعایی در پرونده‌ای داریم که اعمال نفوذ شده است، باید دلیل آن بیان شود. ما کل پرونده را خوانده‌ایم و آن را چک و بررسی کرده‌ایم. پرونده دانیال‌زاده را خوانده‌ایم، در این پرونده اقدام تحقیقی صورت نگرفته بوده است. پرونده نیاز آذری را خوانده‌ایم و دیده‌ایم اتفاقاتی در این پرونده افتاده است و در این پرونده نفوذ شده است. باید بگوییم چه اتفاقی افتاده است، کدام عادلانه‌ تر و حقوقی‌تر است. باید توضیح بدهیم.

نماینده دادستان در ادامه گفت: وکیل طبری صحبت از یک مجرم می‌کند اشاره او به صدوقی است؛ بله در مورد او پروند‌ه‌ای تشکیل شده و حکم محکومیت هم صادر شده است، نماینده دادستان این پرونده هم بنده بودم اما صدوقی به طبری بالای ۱۰ میلیارد تومان تحت عنوان قرار کارشناسی ملک داده ‌است وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم ملکی وجود ندارد، چه ربطی دارد که ما آن را بیان نکنیم.

نماینده دادستان در ادامه افزود: وکیل طبری به آن فیلم اشاره کرد و گفت:طبری صرفا جای خالی مبایعه نامه را پر کرد و چون مبایعه نامه را امضا نکرد بنابراین اتهامی متوجه او نیست. اتفاقا چون امضا کرد اتهام پولشویی متوجه او است خودش اعلام کرده که بنده امضای دانیال زاده را گرفتم. آیا معاون اجرایی وقت بیکار بوده که جای خالی مبایعه نامه را پر کند و آقایان دیگری معامله کنند؟! خط خود طبری است، امضا هم نکرده همین دلیل پولشویی است. خودش رفته امضای دانیال زاده را گرفته، فلورا را از طرف دانیال زاده به مهر صادقی فروخته و بعد آن را از مهر صادقی دریافت کرده است.

وی افزود: در قرارداد شرکت پوشینه که مشایخ و طبری امضا کردند در پرونده مندرج است که موضوع آن مشاوره بوده است چه مشاوره ای بوده که اینقدر سود داشته است؛ اگر این بوده که محمل پولشویی است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص 5 فقره جعل گفتند که ایرادی نداشته که به جای خانمش انگشت زده است اولا جعل از جرایم سلب آسایش است؛ ثانیا جعل در سند رسمی است و نکته مهمتر آنکه طبری برای اینکه شناسایی نشود یک بار با انگشت راست و بار دیگر با انگشت کوچک انگشت زده است. آیا این اقدام اسناد رسمی کشور را بی اعتبار نمی کند؟ چرا طبری در راستای این اقدامات خود به صورت قانونی اقدام نکرد؟ چون هدفش پولشویی بود.

وکیل متهم طبری گفت: در بزه جعل عنصر مادی محقق نشده است، که باید گفت عنصر مادی که محقق است و او به جای خانمش انگشت زده است.

نماینده دادستان درباره موضوع ملک دماوند بیان کرد: طبری فردی را به دماوند می‌فرستد تا ملک مشکل داری را پیدا کند. بر این اساس ملکی پیدا می‌شود. اما صاحب آن ملک را به فرد دیگری واگذار کرده بود که پس از فوت این فرد وراث به ملک آبرسانی نمی‌کنند. پس از آنکه طبری خواست ملک را بخرد مشخص شد، فرد اول ۹ میلیارد تومان از شهرداری طلب دارد. طبری ملک را دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کند در حالی که ارزش ملک بیش از ۴ میلیارد تومان بود.

قهرمانی افزود: بعد از آن طبری با یکی ازماموران شهرداری تماس می‌گیرد و با اعمال نفوذ از ۹ میلیارد طلب مالک اصلی زمین، یک میلیارد تومان می‌گیرد و پس از آنکه ملک خریداری می‌شود برای رفع مشکل آب آن ملک به فکر می‌افتند که ملک پایینی را که متعلق به فردی دیگر بود را خریداری کرده تا مشکل آب ملک خود را حل کند. ان فرد تلاش می‌کند ملکش را نفروشد، اما موفق نمی‌شود و هر جا می‌رود به وی می‌گویند طبری از شما شکایت کرده است. نهایتا وی مجبور به فروش ملک می‌شود و طبری با خریداری ملک پایینی نیز مشکل آب ملک قبلی را حل می‌کند.

نماینده دادستان درباره ارتباط طبری با نیاز آذری بیان کرد: قبل از سال ۹۰، طبری یک میلیارد تومان به نیاز آذری داده است تا آقای نیاز آذری کار کرده و سود آن را به آقای طبری دهد. زمانی که طبری تفهیم اتهام شد اعلام کرد که یک ملک بابلسر را از نیاز آذری جهت تسویه حساب برای آن یک میلیارد تومان گرفته است که در ابتدا منطقی به نظر می‌آمد، اما بعد از آنکه حساب‌ها را بررسی کردیم متوجه شدیم نیاز آذری در ۱۵ فقره ماهی ۳۶ میلیون تومان به طبری داده است؛ لذا ملک بابلسر موضوعیتی برای تسویه حساب ندارد.

در ادامه جلسه دادگاه هنرور دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت.

قاضی خطاب به متهم گفت: جعل در دفترخانه شما بوده است، شما با کدام اثر انگشت در ذیل اسنادتان استفاده می‌کنید؟

متهم پاسخ داد: عرف است که از انگشت سبابه استفاده کنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا طبری به جای همسرش از اثر انگشت کوچک استفاده کرده است؟

متهم پاسخ داد: اثر انگشت منع خاصی ندارد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما چرا به طبری اجازه دادید به جای همسرش امضا کند.

متهم پاسخ داد: وکالت‌نامه داشته است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما که وکالت‌نامه را ندیده‌اید.

متهم پاسخ داد: از وجود وکالت‌نامه اطلاع داشتم او به من اصرار کرد و من هم پذیرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: در این باره کارمند شما گفته که طبری با لحن دستوری گفته است از اثر انگشت من استفاده کنید و بنابر اظهارات خودتان وکالت‌نامه‌ای ارائه نکرده بود .

نماینده دادستان در ادامه گفت: آقای هنرور خودتان اظهار داشتید که در قبال درخواست طبری مقاومت کردید، اما طبری به ما گفت زنگ می‌زنم دفترخانه را ببندند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: سوال ما این است که آقای هنرور شما در یک مورد قید وکالت طبری را اشتباه نوشتید، اما آیا این اشتباه در هر ۵ فقره وکالت‌نامه تکرار شد؛ ضمناً هیچ قانونی به شما اجازه نمی‌دهد که یکبار از دست راست، یک بار از انگشت کوچک و یک بار با انگشت دیگر از مراجعه کننده اثرانگشت بگیرید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل هنرور گفت: در جایگاه قرار گیرد.

وکیل هنرور گفت: موضوع اتهام موکل تعداد ۵ فقره وکالت‌نامه است که اولاً کاری است یعنی هیچگونه نقل و انتقالی که در آن جنبه مالی باشد صورت نگرفته است، ثانیاً آنکه مدت این وکالت‌نامه‌ها ۲ الی ۳ ماهه بوده است.

وکیل هنرور گفت: البته باید در این وکالت‌نامه‌های تنظیمی واژه به موجب یا به استناد قید می‌شد؛ اما گاهی این اشتباه پیش می‌آید.

وکیل متهم هنرور گفت: جعل به قصد و نیت نیاز دارد و طبری چه قصد اضراری به خانمش داشته است؟

قاضی گفت: در جعل اسناد رسمی ضرر اجتماعی ملاک است.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.