پرداخت افزایش حق مسکن کارگران از تیر ماه مغایر با قانون است

به گزارش رکنا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر ماه گفت: این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که به کمک وزیرکار اجرایی شده است.

برداشت دولت ماهیانه دولت از سفره کارگران

وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی برای بند ۷و ۸مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیر‌گذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت،زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال بر می‌گردد. اینکه وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی در شورای‌عالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه امسال را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد. مغایرت با مقاوله نامه‌های ILO دارد. چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود؛زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛تقسیم بر ۱۲ ماه می‌شود ماهیانه ۱۵۰ هزارتومان. به عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزارتومان از سفره هر کارگر برداشته است.

ماهیانه 700 میلیارد تومان از جیب کارگران برداشت شد

توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴میلیون نفر است که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آنها کسر می‌شود. این مبلغ ماهیانه ۷۰۰میلیاردتومان می‌شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می‌کنیم، آیا می‌توان سه ماه آن را حذف کرد؟

وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه جانبه گرایی صورت گرفته است. کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام آور افزایش یافته است. نرخ ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است مگر ممکن است؟! اختلاف بین دهک اول و دهک دوم از نظر تورمی به بالای ۴درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است. تمام این آمارها دروغ است.یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟!!! آنچه این روزها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهن کجی به شورای‌عالی کار و روح سه جانبه گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای‌عالی کار اجازه نمی‌دهد که به تنهایی برای اجرای مصوبه یک ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال ۹۹صحبت می‌کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورای‌عالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

مهم ترین اخبار اقتصادی 24 ساعت گذشته را اینجا بخوانید