عدم تخلیه واحد مسکونی تا پایان خرداد / حکم تخلیه توسط قوه قضائیه صادر نمی شود

به گزارش رکنا، معاون وزیر راه با بیان این‌که مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستاجران می‌توانند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند، گفت:‌قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.

مستأجران تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند/ عدم صدور حکم تخلیه توسط قوه قضاییه

محمود محمودزاده با اشاره به جدیدترین وضعیت پالایش ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن،‌اظهار کرد:‌ قرار بر این است که تا آخر اردیبهشت ماه 500 هزار نفری که از طریق سامانه طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند،‌ پالایش شوند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در استان‌ها بحث‌های مربوط به فرم «ج» ثبت‌نام کنندگان در حال انجام است. این کار با سرعت در جال انجام بوده و امیدواریم در همان تاریخ اعلام شده 500 هزار نفر پالایش شوند.

وی در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه بیماری کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره مسکن را به این ستاد نداده بود؛ پیشنهاد ما بحث تمدید بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:‌ در واقع در کمیته‌های کارشناسی این عدد (6 ماه) را قید کرده بودند و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصل تمدید اجاره‌نامه بود.

محمودزاده گفت: این پیشنهاد نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابجایی مستأجران به ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ارائه شد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، مستاجران می‌توانند تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند. در این زمینه نیز قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد.

وی تاکید کرد:‌ مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا،‌قراردادهای اجاره مسکن دو ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره بها تمدید شده‌‌ است.

اجاره‌نشینی 37 درصد خانوارهای ایرانی/ افزایش فشار صاحبخانه‌ها به مستأجران برای تخلیه

مجید کیانپور اظهار کرد:‌ بر اساس آمار نرخ اجاره مسکن در چند ماه اخیر حدود 30 درصد افزایش یافته که این مسئله به معضلی برای کشور و مردم تبدیل شده است.

وی افزود:‌ طبق گزارش های ارائه شده، حدود 37 درصد از خانوارها اجاره نشین هستند که این میزان حجم گسترده ای از خانوارها را شامل می شود، از طرف دیگر طبق این آمارها حدود 50 درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می کنند.

وی با اشاره به تلاش مالکان برای تخلیه خانه‌های اجاره‌ای، تصریح کرد:‌ طی 2 ماه اخیر مالکان فشار بسیاری را برای تخلیه مساکن به مستأجران وارد کردند، این مسئله موجب شد دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر کنند که قراردادهای اجاره مسکن تا پایان خرداد ماه تمدید خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی، تداوم فعالیت دلالان، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود تورمی، از جمله مواردی است که به تشدید تلاطم در بازار اجاره مسکن دامن زده است و متأسفانه دولت تاکنون اقدام قابل قبولی برای مدیریت این بازار انجام نداده است.

کیانپور با تاکید بر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه مدیریت بازار اجاره مسکن،‌ اضافه کرد: دولت باید با ابزارهای نظارتی قیمت های اجاره مسکن را کنترل کند، همچنین تولید مسکن استیجاری مسئله ای است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.