به گزارش رکنا ، غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد از اتخاذ تصمیم و رسیدگی به مشکلات دو شرکت تولیدی و تجاری و فرهنگی در سیزدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد خبر داد و گفت: رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و ایجاد شرایط مناسب تر برای فعالیت واحد‌های تولیدی و سرمایه گذاری هدف و اولویتی است که در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه دنبال می‌شود.

وی حمایت از تولید و استفاده از توان و ظرفیت داخلی را موجب رونق و گردش چرخ اقتصاد دانست و بیان داشت: این امر کاهش بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد شد و این موضوع از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: فعالان اقتصادی و شرکت‌های تولیدی با طرح مشکلات خود، از ظرفیت دستگاه قضایی و حمایت‌های حقوقی جهت حل مشکلات و معضلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در چارچوب موازین قانونی بهره می‌گیرند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟