کاهش امنیت روانی جامعه با آدرس های غلط اقتصادی

دولت سیزدهم در حالی مدیریت اقتصادی کشور را تحویل گرفت که شاخص های اقتصادی کشور در سایه برخی سیاستگذاریهای غیراصولی در حوزه اقتصاد و نگاه کامل دولت قبل به فرصت های وعده داده شده طرف های مذاکره کننده برجامی طی سالهای گذشته به سطح نامطلوبی رسیده بود.

در همان مقطع نیز به نظر می رسید وعده های طرف های مذاکره کننده در راستای وابسته نمودن اقتصاد ایران و به عبارتی شرطی کردن اقتصاد و غافل نمودن مسئولین اقتصادی کشور از برنامه ریزی در جهت استفاده از دیگر ظرفیت های بالقوه کشور همچون خنثی نمودن اثر تحریم ها با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، معاهدات چند جانبه با کشورهای هدف، فروش نفت و میعانات گازی از طریق مسیر های جدید و نیز اقدامات مضاعف داخلی در راستای افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش سرانه درآمد جامعه و به تبع آن تلاش در جهت بهبود بخشیدن شاخص های رشد کلان اقتصادی کشور که می توانست اثرات مثبت ضد تورمی و کاهش بیکاری را در پی داشته باشد بوده است.

متأسفانه عدم استفاده از ظرفیت های موجود کشور با عدم درک صحیح از  شرایط اقتصادی کشور که اگر با سیاستگذاریها و برنامه ریزی منطبق با واقعیات میدانی و شرایط اقتصادی به روز و منطبق می شد، دولت دوازدهم قطعاً می توانست در شرایط به مراتب متناسب تری امور را به دولت بعدی تحویل دهد.

از آنجائی که اقتصاددانان معتقدند اثرات تورمی و ضد تورمی همواره ناشی از سیاستگذاریهای حداقل چند ماهه پیش از شروع تورم و یا کنترل تورم می باشد، تورم شهریور ماه بهانه ای شده است که جریانات مغرض در حالی که کمتر از دو ماه از شروع بکار تیم اقتصادی دولت نگذشته است، سعی در ناامیدی و مأیوس نمودن مردمی که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی را اقدامات جهادی دولت سیزدهم می دانند بردارند، قطعاً تورم و مشکلات معیشتی مردم به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نمی باشد.

اما اگر منصفانه بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را تحلیل کنیم عمده مشکلات امروز کشور به خاطر سیاستگذاری غلط ماههای ابتدائی سالجاری می باشد. کارشناسان اقتصادی در ماه های ابتدائی سال متفقاً بر این عقیده بودند که جبران کسری بودجه دولت دوازدهم با استقراض از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی در ماههای بعدی خواهد داشت و این دقیقاً اقدامی بود که دولت دوازدهم در ماههای ابتدائی سال جاری علیرغم تذکر جدی برخی اقتصاددانان آن را انجام داد، لذا مردم این اطمینان را داشته باشند که دولت سیزدهم همانگونه که وزیر اقتصاد و دارائی نیز بدان اشاره کرده است.

برعکس رویه دولت قبل در جهت حل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استقراض ننموده که این خود به عنوان اقدام پایه ای خبر نوید بخش می باشد و از طرفی با برنامه ریزی های صورت داده شده همچون تأمین ارز از منابع قابل دسترس در خارج از کشور و نیز واقعی نمودن بودجه در سال 1401 شاهد گشایش های اقتصادی در معیشت و اقتصاد مردم در ماه های پیش روی و سال آینده خواهیم بود چرا که سیاستگذاریهای اقتصادی که امروز صورت می پذیرد در ماههای آینده خود را در چرخه اقتصاد کشور نشان می دهد، لذا حداقل کاری را که در این شرایط می توان انجام داد.

آدرس غلط اقتصادی به مردم ندهیم تا باعث کاهش امنیت روانی جامعه ای که امروز درگیر مشکلات اقتصادی است نشویم.

آیا این خبر مفید بود؟