به گزارش رکنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در این خصوص بیان داشت: با تلاش شبانه روزی حفاظت واطلاعات دادگستری استان باند یازده نفره جعل و صدور گواهی خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نا مشروع در استان شناسایی و پرونده قضایی دراین خصوص ،تشکیل شد که با طی مراحل قانونی رای قطعی آنان صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: به موجب دادنامه صادره از یکی ازشعبات دادگاه تجدیدنظراستان، این افراد که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری بودند، جمعا به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری و مبلغ 93 میلیارد و 360 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

این مقام عالی قضایی درادامه اظهارداشت: متهمین یاد شده با جعل اسناد رسمی وصدور گواهی خلاف واقع ودریافت مبالغ کلان موجبات آزادی زندانیان را فراهم می کردند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه اظهار داشت: کارشناسی از جمله مهم‌ ترین دلایل اثبات است که در قالب پرونده ها مورد استناد قرار می گیرد و کمتر پرونده ای می توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد .

وی افزود: دادگستری کل استان درمسیر احقاق حق و دادرسی عادلانه ، اهتمام ویژه دارد و با جدیت با خاطیان برخورد قانونی می‌کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟